مبانی کار کارشناسی کدامند؟

دکتر محمدمهدی بهکیش

«کارشناس» در فرهنگ لغت فارسی دکتر محمد معین به معنی «خبره، متخصص، دانای کار و غیره» تعریف شده و معادل انگلیسی آن «Expert» است. فرهنگ لغت وبستر «Expert» را چنین تعریف می‌کند: «کسی است که مهارتی خاص یا دانشی در یک موضوع خاص را به دست آورده باشد.» براساس تعریف مندرج در وبستر، «نظر کارشناسی» عبارت است از: «نظر حرفه‌ای (Professional) که معمولا پس از انجام مطالعه‌ای دقیق ارائه می‌شود.» براساس تعاریف فوق می‌توان «نظر کارشناسی در حیطه علوم اقتصادی» را تبیین و تعریف کرد که این روزها موضوع مناقشه بین گروه‌های مختلف در جامعه است. به عبارت دیگر این بحث همواره در وسایل ارتباط جمعی مطرح می‌شود که آیا فلان تصمیم دولت یا سازمان‌های اجرایی براساس کار کارشناسی بوده است یا نه؟

سازمان‌های اجرایی همیشه از این موضوع دفاع کرده‌اند که کلیه تصمیمات آنها براساس «نظرات کارشناسان» اتخاذ شده و بنابراین مبنای علمی‌مورد نیاز را به عنوان پشتوانه، در کوله بار تصمیم‌گیری خود دارد.

در این یادداشت کوتاه سعی داریم مشخصات «کار کارشناسی» را با نگاهی علمی‌ مورد بررسی قرار دهیم، شاید بتوان از بحث و جدل بی‌انتهایی که در جامعه حضوری پررنگ پیدا کرده است، جلوگیری کرد و معیارهای روشنی را در اختیار جامعه کارشناسی کشور قرار داد تا بتوان ارزیابی دقیقی داشت از اینکه آیا فلان تصمیم اتخاذ شده پشتوانه علمی ‌داشته است یا خیر؟

از تعاریف فوق درباره «کارشناس» و «نظر کارشناسی» مشخصات زیر استخراج می‌‌شود:

۱ - کارشناس در فرهنگ معین به معنی «خبره، متخصص و دانای کار» تعریف شده است. بنابراین کسی را می‌توان در زمینه‌ای خاص «کارشناس» قلمداد کرد که در آن زمینه تخصص لازم را به دست آورده باشد. طبیعی است خبر‌گی، سطوح مختلفی می‌تواند داشته باشد. فردی که لیسانس اقتصاد دارد، ممکن است در کلیات مسائل اقتصادی خبره باشد، ولی اگر اظهارنظر در زمینه سیاست‌های پولی مطرح شود، قطعا یک فرد دارای مدرک کارشناسی اقتصاد را نمی‌توان خبره نامید، مگر آنکه در دوران کار به میزان کافی تجربه کسب کرده باشد یا دوره‌های خاص در حد خبر‌گی را گذرانده باشد. بنابراین نیل به مرحله کارشناسی می‌تواند از دو مسیرِ تحصیلات یا تجربه‌اندوزی حاصل شود. البته در علوم اقتصادی تجربه به تنهایی نمی‌تواند یک فرد را خبره مسائل اقتصادی کند. برای مثال ممکن است فردی به مدت ۳۰ سال تجربه ای موفق در امر تجارت داشته باشد که می‌توان او را صاحب تجربه و یا خبره در تجارت دانست؛ اما بنابر تعریف، نمی‌توان او را «کارشناس مسائل اقتصادی» قلمداد کرد.

۲ - دومین مشخصه «کار کارشناسی» مستفاد از تعاریف فوق آن است که باید حرفه‌ای باشد. به عبارت دیگر نظر کارشناسی در علم اقتصاد می‌بایست متکی بر حرفه علوم اقتصادی باشد. بر این اساس نمی‌توان «نظر» افرادی را که از لحاظ حرفه‌ای، تحصیل علم اقتصاد نکرده‌اند، «نظر کارشناسی اقتصادی» قلمداد کرد.

۳ - سومین مشخصه «نظر کارشناسی» براساس تعریف دیکشنری وبستر آن است که متکی بر انجام مطالعات دقیق قبلی باشد. البته در بسیاری از موارد کارشناسان، براساس مطالعات و تجربیات، نظر کارشناسی خود را ارائه می‌دهند که منوط به یک مطالعه مشخص نیست. برای مثال ارائه این نظر کارشناسی اقتصادی که تورم رابطه مستقیم با حجم نقدینگی دارد، احتیاج به اثبات در سطح کلیات ندارد؛ زیرا که متکی بر تئوری است؛ ولی می‌توان درجه وابستگی این دو متغیر را در جامعه‌ای خاص- چون ایران - مورد آزمون قرار داد. بنابراین اگر بخواهیم «نظر کارشناسی» درباره درجه وابستگی تورم به حجم نقدینگی در ایران را ارائه کنیم، ضروری است که:

اول- ارائه‌دهندگان «نظر»، تخصص لازم را در زمینه سیاست‌های پولی داشته باشند.

دوم- «نظر» متکی بر مطالعه ای خاص در ایران باشد که میزان ارتباط بین این دو متغیر را مورد آزمون قرار داده است. طبیعی است نفی یک نظر کارشناسی را می‌توان با نظر کارشناسی دیگری مورد بررسی قرار داد.

۴ - چهارمین مشخصه آن است که «نظر کارشناسی» می‌تواند متکی بر یک تئوری باشد یا خود به تئوری تبدیل شود. همچنان که بسیاری از نظرات کارشناسی طی تاریخ به تئوری تبدیل شده‌‌اند و ما آنها را در کتاب‌های درسی اقتصاد مورد مطالعه قرار می‌دهیم؛ ولی توجه داریم برای آن که یک نظر کارشناسی به تئوری تبدیل شود، ضرورت دارد که ابتدا فرضیه (یا سوال) به صورت دقیق تعریف و سپس در جامعه، مورد آزمون قرار گیرد و در صورت تایید، تئوری حاصل می‌شود که مفهوم آن، عام بودن آن نظر در جامعه مورد بررسی است.

۵ - مورد آخر آن که در بسیاری از اوقات، دو یا چند نظر کارشناسی متفاوت وجود دارند که هر یک مشخصات علمی ‌لازم را دارند.

وجود نظرات کارشناسی متفاوت، یکی از موجبات رشد علم در جامعه است؛ زیرا کارشناسان مجبور می‌شوند روش‌های مورد استفاده در تحقیق و بررسی خود را مورد بازبینی قرار دهند و در صورت امکان، به منظور مجاب نمودن مخالفان، از روش‌های دقیق‌تری برای اثبات نظر خود استفاده نمایند. این فرآیند، رشد علم و تکنولوژی را به دنبال می‌آورد. ولی اگر بخواهیم یکی از این چند نظر را مبنایی برای سیاست‌گذاری قرار دهیم، باید از متخصصین امر بخواهیم تا این نظرات متفاوت را مورد بازبینی قرار دهند و نظر مورد تأیید اکثریت علما، برای سیاست‌گذاری انتخاب شود. به عبارت دیگر اگر دولت بخواهد پایه سیاست‌گذاری‌ها براساس «نظرات کارشناسی» باشد، لازم است فرآیند انتخاب بین چند نظر را نیز با استفاده از روش‌های علمی ‌ساماندهی کند.

مناسب است بحث نظری فوق را به عنوان مثال درباره رابطه تورم و حجم نقدینگی در ایران پیاده کنیم.

اول- در جوامع غربی این فرضیه بارها به اثبات رسیده است که بین حجم نقدینگی و نرخ تورم رابطه‌ای مستقیم و گاهی نزدیک به هم وجود دارد و بنابراین این تئوری (یا نظریه) در فضاهای دانشگاهی و سیاست‌گذاری غرب هر روز مورد استفاده قرار می‌گیرد و پایگاهی قابل اتکا برای تصمیمات و سیاست‌گذاری اقتصادی است. به همین دلیل هیچ‌گاه نمی‌توان دولتی را در اروپا و آمریکا به یاد آورد که اصل این ارتباط را زیر سؤال برده باشد. دوم- اگر به دلیل شک کارشناسی از جهت تطبیق این نظریه با شرایط ایران بخواهیم رابطه فوق را مورد آزمون قرار دهیم، ضرورت دارد فرضیه موردنظر را (که طبق قاعده باید از طرف یک کارشناس متخصص مطرح شده باشد) در جامعه ایران به آزمون گذاریم و نتایج حاصله را در اختیار سیاست‌گذاران کشور قرار دهیم. طبیعی است مطالعاتی قابل اتکا خواهند بود که ساختاری مناسب داشته باشند. دنیا برای ارزیابی این امر روش‌های شناخته شده‌ای دارد و آن این که مطالعه باید در یک مجله علمی‌قابل قبول (مثلا علمی‌- پژوهشی) یا دارای رده‌بندی‌های مورد قبول بین‌المللی به چاپ رسیده باشد. نظراتی که در این‌گونه مجلات درج نمی‌شوند، یا اصولا قابل اتکا نیستند یا مکانیزم خاصی برای ارزیابی آنان باید انتخاب شود.اگر به سابقه امر در مطبوعات کشور در سالیان گذشته نگاه کنیم، نتایج مایوس کننده‌ای به دست می‌آوریم؛ زیرا بسیاری از نظرات ارائه شده که مبنای سیاست‌گذاری قرار گرفته، مشخصات ذکر شده را نداشته‌اند؛ اما متاسفانه بسیاری از این نظرات منجر به تصمیماتی شده است که نتایج مورد انتظار را به دنبال نیاورده‌اند.

تفاوت عمده‌ای که بین جهان در حال توسعه و جهان توسعه یافته وجود دارد، از همین نقطه شروع می‌شود؛ یعنی در دنیای توسعه یافته، تصمیمات اقتصادی متکی بر «نظرات کارشناسی» است و بنابراین آزمون و خطا در آن جوامع محل قابل توجهی در سیاست‌گذاری‌ها ندارد؛ در حالی که در جهان در حال توسعه، از جمله ایران، نظرات کارشناسی در علوم اجتماعی یا به درستی وجود ندارند یا اگر وجود داشته باشند، مورد اعتنا قرار نمی‌گیرند. گسست مابین نگرش (یا نظرات) علمی‌و سیاست‌گذاری در این گونه جوامع به همین دلیل به وجود می‌آید و طبیعی است تصمیماتی که مبنای علمی‌مناسب ندارند، نتایج مورد انتظار را نیز به بار نمی‌آورند. به دلیل همین گسست است که در جوامع در حال توسعه، هر کس به خود اجازه می‌دهد در زمینه مسائل اقتصادی اظهارنظر کند. اگر مجددا رابطه میان حجم نقدینگی و نرخ تورم در ایران را مورد توجه قرار دهیم، خواهیم دید که «نظرات کارشناسی»در ایران نیز مؤید آن است که رابطه‌ای قوی بین دو متغیر فوق در کشور وجود دارد. این نظرات متکی بر مقالات علمی‌است که در مجلات قابل قبول به چاپ رسیده‌اند و مشخصه‌های علمی ‌لازم را دارند.

ولی سیاست‌گذاری در جامعه ما، راه دیگری را در پیش گرفته است و بسیار شنیده‌ایم که افرادی غیر متخصص این رابطه را زیر سوال برده‌اند. حاصل این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها آن است که نرخ تورم در جامعه همچنان دو رقمی‌ باقی مانده و رو به افزایش است و احتمال دارد تا آخر سال از مرز ۲۵‌درصد فراتر رود. می‌دانیم که چنین نرخ تورمی ‌در کشور، به وجود آورنده بسیاری از مشکلات اقتصادی خواهد بود. در حالی که کشور همسایه ما، ترکیه، با اتکا به نظرات کارشناسی رایج و مورد قبول جامعه علمی، توانست طی مدتی نه چندان طولانی نرخ تورم را از حدود۷۰درصد به ۸درصد کاهش و همزمان نرخ رشد اقتصادی خود را افزایش دهد.مثال دیگری که می‌توان در این ارتباط مطرح کرد، نظرات کارشناسی است که در مخالفت با ارائه تسهیلات بانکی به طرح‌های (ظاهرا) زودبازده عنوان شد، در حالی که سیاست‌گذاران بدون توجه به اینگونه نظرات، حجم عظیمی‌از منابع کشور را به ترتیب نامناسب توزیع کردند و اکنون با گذشت کمتر از یک سال، روشن شده است که سیاست فوق نادرست بوده و به جای ایجاد اشتغال، گروهی از بیکاران بدهکار را در جامعه به وجود آورده است. اگر بخواهیم دلایل موفقیت یا عدم موفقیت در جامعه را مورد ارزیابی قرار دهیم، باید به این مهم بازگردیم که در چه دورانی سیاست‌گذاری‌هایمان بیشتر بر مبانی علمی‌ متکی بوده است. یک ارزیابی ساده نشان می‌دهد که هرگاه سیاست‌گذاران اعتنای کمتری به نظرات کارشناسی داشته‌اند، مشکلات بیشتری را در کشور تجربه کرده‌ایم و هرگاه نظرات کارشناسی مورد اعتنای بیشتری قرار گرفته است، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، موفق تر بوده‌اند.