محسن ایلچی

رییس‌جمهوری تصمیم دارد امشب درباره گرانی‌‌ها با مردم سخن بگوید. آن طوری که خبرگزاری‌ها اعلام کرده‌اند، دکتر احمدی‌نژاد در برنامه زنده‌ای که از شبکه یک سیما پخش خواهدشد، می‌خواهد درباره «برنامه دولت برای مقابله با تورم»، «علت افزایش برخی قیمت‌ها» و «مشکلات اقتصادی کشور» دیدگاه دولت را مطرح کند. رییس‌جمهوری در شرایطی تصمیم دارد درباره علل رشد پیچشی نرخ تورم توضیح دهد که اقتصاددانان همسو، منتقد و مستقل از دو سال و اندی قبل نسبت به آثار رشد نقدینگی و ضریب فزاینده پولی بر سطح عمومی قیمت‌ها، هشدار می‌داده‌اند. اما دولت با اتخاذ تدابیری معکوس، اعتنای جدی به علل رشد فزاینده تورم نداشت. تا اینکه گزارش رسمی جدید بانک مرکزی مبنی برنرخ ۸/۱۶درصدی تورم در آبان ماه منتشر شد. از سوی دیگر اعتراض‌های عمومی که پدیده تورم را پیشتر و فراتر از آمارهای رسمی احساس کرده‌اند، توجه رییس‌جمهوری را به برگزاری برنامه امشب جلب کرد.

بدون شک بعد از گفت‌وگوی صریح و ویژه رییس‌جمهوری درباره تورم، رسانه‌ها نسبت به دیدگاه‌ها و نظرات وی، تفسیر‌ها و تحلیل‌های مختلفی ارائه خواهند کرد.

۱ - ظاهرا بخشی از سخنان ایشان به علل و بخشی از اظهارات به برنامه‌های ایشان برای مقابله با تورم اختصاص دارد.

آنچه مسلم است، اینکه تورم به عنوان یک مشکل ساختاری در اقتصاد ریشه‌ای فرا دولت نهمی دارد؛ یعنی در برخی از سال‌ها در دوره فعالیت‌ دولت‌های پیشین، نرخ تورم فراتر از سطح کنونی نیز بوده است و هر یک از دولت‌های پیشین برای کاهش نرخ آن (و نه مقابله) برنامه‌هایی را با ضریب موفقیت متفاوت اجرا کرده‌اند، اما در رابطه با دولت نهم از چند بعد موضوع رویکرد به تورم و محدود کردن دامنه آثار و نرخ آمار آن، متفاوت است.

اولین موضوعی که باعث رویکرد متفاوت دولت نهم به مساله تورم شده است، متفاوت از علل اساسی تورم در کشور است. به بیان صریح‌تر، در حالی دولت‌های پیشین منشا اصلی تورم در ایران را غالبا «پولی» می‌داند که این‌گونه هم است؛ اما دولت نهم ریشه تورم را در کمبود عرضه کل و تولید محصول می‌داند (البته توجیه خوبی برای افزایش واردات و بهانه‌ای بر کنترل سطح قیمت‌ها است).

آن‌گونه که تاکنون اثبات شده است، منشا تورم در ایران از گذشته تا به امروز و فردا، تشدید عرضه پول و رشد نقدینگی، وجود کسری بودجه و ارسال متمم‌های متعدد بودجه، بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای، نبود اولویت در مصارف دولت، افزایش مخارج دولت، برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی، جابه‌جایی دستوری و تخصیص منابع و از همه مهم‌تر کاهش نرخ سود بانکی و افزایش اعطای تسهیلات در قالب طرح‌های زودبازده بوده است. اثر این‌گونه تصمیم‌ها و بر روی نرخ تورم به طور مستقیم به دولت نهم بازمی‌گردد. اما دولت آثار این گونه تصمیم‌ها را بر رشد نرخ تورم نمی‌پذیرد. به عبارت دیگر دولت با اتکا به رشد قیمت جهانی نفت و افزایش ذخایر خارجی، درک متفاوتی از علل تورم در ایران و راهکارهای کنترل آن را دارد. دولت طی دو سال و اندی با این استدلال که رشد نرخ تورم فقط با اعطای اعتبار به بنگاه‌های زودبازده، کوچک و متوسط، همچنین طرح‌های اشتغالزایی و کاهش نرخ سود بانکی متوقف می‌شود، صادقانه تلاش کرد که رشد نرخ تورم را کنترل کند، اما اکنون پس از ۹۰۰ روز از فعالیت دولت و اجرای برنامه‌های «مقابله با تورم»، راهکارهای اجرایی موفقیت‌آمیز نبوده است.

بنابراین منطقی به نظر می‌رسد که رییس‌جمهوری امشب به آثار این گونه رویکردها طی دو سال گذشته شجاعانه اشاره کند.

۲ - اگرچه در میان عوامل بروز تورم عواملی نظیر افزایش هزینه مالی یوزانس و فاینانس، افزایش کرایه حمل و نرخ پوشش بیمه حمل و نقل‌، افزایش اندک قیمت‌ حامل‌های انرژی و جلوگیری از گشایش اعتبار می‌تواند به عنوان عوامل کم‌وزن در رشد قیمت کالاهای وارداتی به کشور موثر باشد، اما اخیرا مشاهده می‌شود که دولت در توجیه رشد نرخ تورم و گرانی، انگشت بر روی عواملی می‌گذارد که نمی‌توان نقش اساسی برای آن در رشد نرخ تورم تعریف کرد. به تازگی برخی از اعضای کابینه علل تورم در ایران را رشد قیمت جهانی نفت، افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌دانند که این در جای خود پرسش‌های فراوانی را در ذهن‌‌ها می‌آفریند.

اولین پرسش اینکه چرا دولت نقش عوامل برون‌زا را که وزن آن در علل رشد نرخ تورم در کشور بسیار کمتر از شیوه سیاست‌های پولی است، پررنگ می‌کند. آیا به معنی فرافکنی نیست؟ آیا به دنبال کشف یک رفتار امپریالیستی هستیم؟ آیا این هم توطئه جهانی است؟ رشد نرخ تورم جهانی فقط مختص به اقتصاد ایران نیست و تمام کشورهای منطقه و از جمله کشورهای اروپا بر اثر رشد قیمت جهانی نفت با آن مواجه هستند. اما نرخ تورم در این کشورها زیر ۴درصد است. از سوی دیگر، رشد تورم و افزایش کالاهای صادراتی به ایران در کشورهای صادرکننده در سطحی نبوده که تورم رو به تزاید در ایران را ایجاد کند. جدای از این تشدید وابستگی اقتصاد ایران به واردات کالاها در سطح ۵۰میلیارد دلار که در نوع خود در تاریخ اقتصاد بی‌سابقه است، امتیاز مثبتی برای دولت محسوب نمی‌شود که عنوان شود افزایش قیمت نفت و رشد قیمت کالاهای وارداتی به ایران علل تورم است و این یعنی افزایش وابستگی به غرب یا شرق!

۳ - پیش از این دولت فعالیت مافیای اقتصادی به ویژه در بخش مسکن را به عنوان عامل گرانی‌ها معرفی و شناسایی کرده است. واقعیت این است که مردم هم‌اکنون می‌خواهند این مافیای اقتصادی که قدرت خلق حتی یک‌درصد رشد نرخ تورم را دارد، بشناسند؟ آنها چگونه فعالیت می‌کنند و با چه مکانیزم و سازوکاری قیمت‌ها را بالا می‌برند. تورم یک پدیده اقتصادی است و نمی‌توان با اشاره به منابع و نیروهای غیراقتصادی (غیربازاری) که برای مردم قابل شناسایی نیست، کانون توجه عمومی را تغییر داد. در این مقطع زمانی همه‌چیز برای کاهش نرخ تورم به برنامه‌های اعلامی رییس‌جمهوری برمی‌گردد که از فردا رسانه‌ها درباره کیفیت آن خواهند نوشت.