علی سرزعیم

بالاخره پس از مدتی انتظار، ریاست محترم جمهوری در اقدامی پسندیده به طور شفاف دیدگاه خود را در مورد تورم به عنوان یکی از محوری ترین مسائل جامعه و اقتصاد ایران مطرح کردند. به اختصار می‌توان رئوس سخنان ایشان را به شکل زیر خلاصه کرد:

۱ - بخش عمده‌ای از تورم موجود ناشی از رشد قیمت‌های جهانی است؛ بنابراین منشا بخشی از تورم موجود واردات است.

۲ - تخلف نهادهای پولی و مالی در خلق پول بیش از حد مجاز.

۳ - تکلیف‌های مجلس شورای اسلامی بر دولت که خارج از اراده دولت است.

۴ - تورم ناشی از تشدید انتظارات تورمی.

۵ - اقدامات برخی گروه‌های مخالف در جهت ایجاد مشکلات اقتصادی برای دولت خصوصا در بخش مسکن.

۶ - رشد نقدینگی بر اثر اقدامات دولت.

در یک ارزیابی کلی می‌توان این تحلیل‌های رییس‌جمهوری را گامی مثبت و رو به جلو قلمداد کرد چرا که بر خلاف گذشته که بیشتر انگشت اتهام بر دولت‌های قبل و گروه‌های خاص نشانه می‌رفت، تلاش شد تا از منطق اقتصادی بیشتر استفاده شود.

مشکل ایشان نیز در این است که به دشواری می‌توان منطق اقتصادی را در سطح عموم اشاعه داد. این در حالی است که در گذشته نیز که تیم ایشان، دست‌اندرکاران دولت‌های گذشته را متهم می‌کردند و آن افراد برای دفاع از خود با همین دشواری روبه‌رو بودند. آنچه مشخص است این است که به جای توجه به این ابعاد اقناعی باید تلاش کرد تا زمینه مفاهمه میان کارشناسان مدافع سیاست‌های دولت و کارشناسان مخالف را فراهم کرد تا از صحبت‌های آنها توده مردم نه تنها نتیجه‌گیری کنند، بلکه آموزش‌های لازم را دریافت کنند. روشن است که این مساله جز در فضای امن رسانه‌ای ممکن نیست.

به رغم اینکه این گزارش نسبت به گذشته گام مثبتی است، اما گام کافی نیست، بلکه انتظارات فراتر از این است. نخست باید تکرار فرضیه توطئه گروه‌های مخالف را نقطه ضعف این تحلیل بر شمرد. پدیده تورم، پدیده‌ای در سطح کلان است و از رفتارهای کلیه عاملان اقتصادی شکل می‌گیرد. این پدیده آنقدر وسیع و فراگیر است که هیچ گروه یا دسته خاص آنچنان قدرتی ندارد که بتواند در چنین مقیاسی تغییر به وجود آورد.

در رابطه با تورم انتظاری باید گفت که انتظارات تورمی افراد بر اساس متغیرهای واقعی، مثلا قیمت نفت شکل می‌گیرد. در کشورهای غربی مردم از رفتار بانک مرکزی تورم انتظاری خود را شکل می‌دهند؛ اما در ایران قیمت نفت تا حدودی تعیین‌کننده است. با این توضیح مشخص می‌شود که صفت «انتظاری» به معنی بی‌مبنا بودن نیست. تبلیغات در این زمینه شاید در یک برهه کوتاه اثرگذار باشد، اما نمی‌تواند موجب شکل‌گیری یک روند در یک بازه زمانی بلندمدت شود. اگر به اسناد و مدارک سال‌های گذشته رجوع کنیم، می‌بینیم که در سال‌های ۷۲ و ۷۳ که تورم شروع به خیزش کرده بود، رییس‌جمهوری وقت و برخی از مسوولان اقتصادی آن زمان رسانه‌های مخالف خصوصا «سلام» را به عنوان عامل تشدید‌کننده تورم انتظاری معرفی می‌کردند. در واقع مشابه همین وضع در گذشته نیز مطرح بود و گویی تاریخ دارد مجددا تکرار می‌شود.

در آن دوران بعد از گذشت مدتی دولت وقت ناچار شد این مواضع را کنار گذاشته و تحلیل‌های واقعی را جایگزین کند.

نکته مهم دیگر تکلیف‌هایی است که از سوی مجلس بر دولت می‌شود. این مساله اهمیت بسزایی دارد و در مجالی فراخ‌تر باید مورد تدقیق قرار‌گیرد. به‌رغم اینکه نکات درستی در این دیدگاه وجود دارد، اما باید توجه داشت که این مشکلات نهادی در دولت‌های گذشته به شکل شدیدتری وجود داشت. دولت آقای خاتمی با مجلسی روبه‌رو بود که تعارض دیدگاه جدی داشت، اما با این حال توانست از شدت تورم بکاهد؛ بنابراین این مساله نمی‌تواند خیلی قانع‌کننده باشد. خصوصا اینکه اقدامات دولت در موارد متعددی مشابه با اقدامات مجلس است و به لحاظ فلسفی، تفاوت دیدگاه چندانی وجود ندارد.

در رابطه با تورم ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی نیز می‌توان به تفصیل سخن گفت، اما همین قدر باید گفت که نمی‌توان این افزایش را عامل اصلی تورم قلمداد کرد. اگر این تحلیل درست بود باید تورم در سطح جهان به همین شکل افزایش می‌یافت. به عبارت دیگر نمی‌توان رابطه‌ای منطقی میان افزایش قیمت برخی اقلام نظیر فولاد و افزایش قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی برقرار کرد.

در رابطه با تخلف نهادهای پولی و مالی به دلیل جدید بودن خبر باید منتظر توضیحات بیشتر بود، اما به اجمال باید گفت که در رابطه با کیفیت گردش چک‌پول‌های مسافرتی ظاهرا تفاوت شگرفی نسبت به گذشته رخ نداده است. در گذشته نیز به رغم صدور چک پول، ما به ازای ریالی آن از گردش خارج نمی‌شد و ظاهرا این روند ادامه دارد؛ بنابراین نمی‌توان بر این عامل نیز انگشت تاکید نهاد و آن را علت اصلی تورم دانست.

نکته مهمی که انتظار می‌رفت دولت با صراحت بیشتری مطرح می‌کرد، نقش افزایش بودجه دولت در گسترش نقدینگی است. به اعتقاد نگارنده دولت می‌توانست به جای طرح نکات فوق الذکر که خیلی قابل دفاع در محافل کارشناسی نیست، بر این نکته تاکید می‌کرد که رشد تورم هزینه‌ای است که دولت در قبال افزایش بودجه جاری و عمرانی متحمل شده است. به عبارت دیگر اگر دولت بر این تصور است که رشد هزینه‌های دولت در سال‌های اخیر موجب رونق اقتصادی در جای جای اقتصاد شده است، طبیعی است که می‌توان هزینه‌ای برای این منفعت متقبل شد و این هزینه همانا تورم است. اگرچه در این رابطه بسیار سخن گفته شده و دیدگاه‌های متعارض زیادی مطرح است، اما کشاندن بحث به این حوزه می‌تواند توجیهات قابل قبول‌تری را عرضه کند.