دلارهای گمشده

غلامرضا سلامی

دولت معتقد است که حدود ۹۳میلیارد دلار از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت را طی سال‌های ۸۴ تا ۸۶ از طریق بودجه مصوب هزینه کرده است (برداشت از مصاحبه ریاست‌ محترم جمهوری با شبکه ۲ سیما). همچنین دولت مدعی است که درآمد حاصل از صادرات نفت فقط در حد ... ... بودجه‌های مصوب در اختیار وی است و نسبت به بقیه آن حق دخل و تصرف ندارد. هرچند که تمام درآمد ناشی از صادرات نفت در اختیار دولت است، ولی این ادعای دولت در مورد عدم امکان دخل و تصرف بدون مجوز مجلس کاملا درست و منطبق با قانون است.بنابراین با توجه به اینکه درآمد صادرات نفت طی این دوره بالغ بر ۱۵۰میلیارد دلار برآورد می‌شود، باید دید که این تفاوت کم و بیش ۵۰میلیارد دلاری کجا است؟ قسمت مهمی از این تفاوت مربوط به هزینه واردات بنزین، سهم شرکت ملی نفت ایران از صادرات (شامل سود دولت و مالیات شرکت نفت) است که دولت اعتقاد دارد ربطی به مخارج بودجه‌ای ندارد که این استدلال مورد پذیرش منتقدان اقتصادی دولت نیست. این منتقدان همچنین بر این باورند که به هر حال برای حدود ۲۰میلیارد دلار از این تفاوت نه مستندی برای خرج کردن وجود دارد و نه در حساب ذخیره ارزی اثری از آن به چشم می‌خورد. آنچه مسلم است، طبق قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه اضافه درآمد ناشی از صادرات نفت نسبت به بودجه‌های مصوب باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود؛ ولی از ارقام منتشر شده توسط بانک مرکزی چنین برمی‌آید که به این موجودی چیزی اضافه نشده است.

و بنابراین، حدس قوی آن است که برخلاف اعتقاد دولت تمام این ۱۵۰میلیارد دلار هزینه شده است.

از طرف دیگر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اعلام داشته‌اند (روزنامه‌های مورخ ۱۵دی به نقل از ایسنا) که «براساس تصمیم مجلس و دولت بخشی از درآمدهای نفتی هزینه شده و بخش دیگری در قالب حساب ذخیره ارزی و سایر ذخایر ارزی کشور نگهداری می‌شود.»

از آنجایی که آقای وزیر در همین مصاحبه موجودی ذخایر ارزی کشور را ۶۰میلیارد دلار عنوان کرده‌اند، لذا این گونه به ذهن متبادر می‌شود که این مابه‌التفاوت جزئی از ذخایر ۶۰میلیارد دلاری کشور است و اما با توجه به اینکه معمولا ذخایر ارزی کشور در حساب‌های بانک مرکزی ثبت می‌شود و بانک مرکزی نیز منابعی جز انتشار پول پرقدرت در مقابل افزایش ذخایر ارزی ندارد، بنابراین راهی به غیر از آن که این ذخایر اضافی از دولت خریداری شده باشد، وجود نداشته است و از این رو نمی‌توان این مابه‌التفاوت ۲۰میلیارد دلاری را به عنوان جزئی از ذخایر بانک مرکزی قلمداد کرد، مگر آنکه بپذیریم تمام درآمدهای ارزی کشور طی این مدت توسط دولت هزینه شده است. البته اگر مقصود آقای وزیر از سایر ذخایر روشن شود و خیلی ساده صورت منابع و مصارف وجوه ارزی دولت طی این مدت در اختیار افکار عمومی گذاشته شود، به تمام این شایعات ختم داده خواهد شد. اگر این حدس که تمام درآمدهای ناشی از صادرات نفت توسط دولت هزینه شده است درست باشد، در آن صورت باید گفت که تمام تلاش‌هایی که برای تعیین قیمت هر بشکه نفت و میزان صادرات آن در بودجه سال‌های ۸۴ الی ۸۶ صورت گرفته، می‌تواند بی‌ثمر تلقی شود و اگر قرار است همین منوال در سال ۸۷ نیز ادامه یابد، در آن صورت بهتر است نه کارشناسان دولت و نه نمایندگان مجلس و نه پژوهشگران مرکز پژوهش‌ها و نه صاحبنظران مالی و اقتصادی وقت خود را صرف این موضوع کنند و حساب ذخیره ارزی نیز که موضوعیت خود را از دست داده است، به بوته فراموشی سپرده شود. مجلسیان از ابتدا همان منظور نهایی دولت را بپذیرند تا لااقل در هنگام تصویب بودجه سال ۸۷، تخصیص بهینه‌تری از منابع صورت‌ گیرد و آنقدر هم دنبال دلارهای گمشده نگردند.