دکتراصغر شاهمرادی

به باور بسیاری، یکی از گره‌های اقتصادی ایران عدم استقلال بانک مرکزی است. این نوشتار تلاش دارد تا به صورت ساده و کوتاه به بررسی این نکته بپردازد که آیا الزاما استقلال بانک‌مرکزی می‌تواند راهگشا باشد و یا اینکه مهم‌تر از استقلال یا عدم استقلال بانک، موارد دیگری نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.

طرفداران استقلال بانک مرکزی بر این نکته به درستی تاکید دارند که بانک‌مرکزی در صورت عدم استقلال (در این نوشتار استقلال بانک مرکزی از دولت مد نظر است) به آلت دست دولت برای تامین سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت تبدیل می‌شود. این گروه بی‌سامانی سیاست‌های پولی و حتی مالی در سالیان گذشته و نرخ‌های تورم بالا و نیز عدم تعادل‌های پولی و ارزی را به عنوان شواهدی بر گفته خود ابراز می‌دارند. در مقابل، طیفی نیز بر این باورند که بانک مرکزی به مثابه بازوی پولی مجموعه به هم پیوسته اقتصادی دولت و حاکمیت قلمداد می‌شود و به همین دلیل، استقلال آن می‌تواند موانعی را در جهت اعمال سیاست‌های دولت ایجاد نماید، بنابراین هماهنگی سیاست‌ها ایجاب می‌کند که بانک‌مرکزی در خدمت سیاست‌های «عمدتا مالی و ارزی» دولت قرار گیرد.

صرف نظر از اینکه استدلال هر دو گروه می‌تواند بخشی از حقیقت را بیان دارد، ولی به باور نگارنده، استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی به نوبه خود در درجه دوم اهمیت قرار دارد. در واقع آنچه مهم است، قاعده‌مندی در مقابل مصلحت‌ اندیشی در اعمال سیاست‌های بانک مرکزی است که از درجه نخست اهمیت برخوردار است. در یک تعریف ساده، قاعده‌مندی سیاست‌های اقتصادی به معنی پیروی سیاست‌گذاران اقتصادی از سیاست‌های شفاف و از پیش اعلام شده در طول یک دوره زمانی است. در نقطه مقابل، مصلحت اندیشی سیاستی به معنی برخورداری از آزادی عمل در تغییر سیاست‌ها، اهداف و یا شیوه اجرای سیاست‌ها بر اساس «مصلحت»‌های پیش آمده اقتصادی در هر مقطع زمانی برای سیاست‌گذار است.

ادبیات اقتصادی در سه دهه اخیر مملو از منابع متعددی است که برتری مطلق تبعیت از قاعده‌مندی را بر مصلحت‌اندیشی سیاستی به لحاظ نظری و عملی به اثبات رسانده‌اند. دقیقا و برای نشان دادن اهمیت ویژه موضوع، جامعه علمی جهانی، جایزه نوبل اقتصاد را در سال ۲۰۰۴ به دو تن از برجسته‌ترین اقتصادانان معاصر «کیدلند و پروسکات» (۱) به خاطر تلاش‌هایشان در این زمینه اهدا کرده است.عصاره این تلاش‌ها را می‌توان در این گزاره خلاصه کرد که اگرسیاست‌گذاران به جای مصلحت‌اندیشی در اجرای سیاست‌های خود از قاعده‌مندی سیاستی پیروی کنند، هزینه دستیابی به اهداف، به صورت چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد. فرض کنید هدف بانک مرکزی کنترل نرخ تورم باشد. ادبیات اقتصادی به روشنی اثبات می‌نماید که در صورت تبعیت بانک مرکزی از قاعده‌مندی سیاستی و عدم تن دادن به مصلحت‌اندیشی‌های اقتضایی، قطعا هزینه کنترل تورم(۲) در اقتصاد کشور کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب، بدیهی است که استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی چندان اهمیتی پیدا نمی‌کند. چنانکه می‌توان تصور کرد با وجود یک بانک‌مرکزی مستقل، مجموعه بانک مرکزی کاملا بر اساس مصلحت‌اندیشی اقتصادی رفتار کرده و هزینه‌های عمده‌ای براقتصاد تحمیل کند. در عین حال این فرض را می‌توان کرد که یک بانک مرکزی غیرمستقل نیز این توانایی را دارد بر مناط قاعده‌مندی سیاستی به اعمال سیاست‌های خود که شامل هزینه‌های کمتری است، همت گمارد. خواننده محترم ممکن است در قبال این سوالات قرار گیرد که اساسا به چه دلیلی بانک مرکزی تمایل به پیروی از مصلحت‌اندیشی سیاستی دارد، حال آنکه هزینه قاعده‌مندی سیاستی کمتر است؟ و یا اینکه چگونه می‌توان بانک مرکزی را از در افتادن در وادی مصلحت‌اندیشی بر حذر داشت؟ پاسخ این سوالات را در گفتار‌های آتی بحث خواهیم کرد.

۱.Kydland and Prescott

۲.خواننده توجه دارد که هرگونه اعمال سیاستی (حتی کنترل نرخ تورم) دارای هزینه‌هایی برای اقتصاد است.