محمود صدری

دولت جدید در آغاز راه است و مردم و فعالان اقتصادی با وسواس و شاید نگرانی، به آینده سیاسی و اقتصادی کشور می‌اندیشند. مهم‌ترین پرسش اقتصادی فعالان اقتصادی معمولا معطوف به وضع کسب وکار و تولید است. مردم عادی یا مصرف‌کنندگان نیز درباره قیمت‌های آینده می‌پرسند. وزیران و مدیران دولت جدید به ویژه آنان که مسوولیت‌های اقتصادی دارند، فعلا کار خود را با امیدواری آغاز کرده‌اند و برخی از آنها از حل مشکلات در چهار سال آینده خبر می‌دهند.

در میان سخنانی که در چند روز اخیر از وزیران حوزه اقتصاد (صنایع، بازرگانی، مسکن و اقتصاد) شنیده شده، بارقه‌هایی از امید به رویکرد علمی و پرهیز از سوق دادن اقتصاد به دام شعارهای توده‌پسند قبلی دیده می‌شود و اگر این سخنان مقدمه اعمال همسنگ خود باشند، می‌توان آن را به فال نیک گرفت؛ اما در کنار این سخنان امیدبخش، اظهاراتی نیز شنیده می‌شود که از سنگینی سایه اقتصاد دستوری بر ذهن و زبان برخی مدیران اقتصادی خبر می‌دهد. اگر این دو نگاه متفاوت نتوانند به نقطه‌ای تعادلی و نزدیک به هم برسند، منظومه اقتصادی دولت در آینده با تعارض و تزاحم مواجه خواهد شد. وزیران امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن در برنامه‌های اولیه و اجمالی خود از ضرورت تقویت بخش خصوصی اقتصاد سخن گفته‌اند؛ حال آنکه وزیر مسکن وشهرسازی برای خارج کردن بخش مسکن از رکود کنونی پیشنهادی داده است که با جوهره اقتصاد غیردولتی و اظهارات همکارانش در دولت ناسازگار است.

شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، هفته گذشته در جمع فعالان اقتصادی گفت: «اقتصاد فرمانده نمی‌خواهد، اگر اقتصاد کشور ساماندهی شود، امری کافی است و پایبندی به قانون سایر هماهنگی‌ها را ایجاد خواهد کرد... توانمندسازی بخش خصوصی در دو بعد حذف موانع و ایجابی می‌تواند یاری‌رسان باشد؛ چراکه با حذف بسیاری از موانع دست و پاگیر قطعا مشکلات نیز حل خواهد شد....».

علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن هم در تشریح هفت راهبرد اساسی خود یکی از این راهبردها را «کاهش تصدیگری‌ها در بخش صنعت» ذکر کرده است. حال آنکه علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی ضمن ابراز امیدواری درباره آینده مسکن گفته است: «چنانچه مسکن مهر فعال شود، بخش مسکن از رکود خارج خواهد شد.»

این سخن وزیر مسکن اگر تالی عملی داشته باشد و واقعا با فعال شدن مسکن مهر، رونق به بخش مسکن بازگردد، حتما با استقبال و ستایش فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان مسکن روبه‌رو خواهد شد. هنوز وزارت مسکن و مدیران جدید آن در آغاز راه هستند و از آنان نمی‌توان انتظار معجزه‌ای داشت؛ اما در همین مرحله می‌توان این واقعیت‌های اقتصادی را واگویی کرد که اولا رکود سنگین بخش مسکن ایران تنها با فعال شدن طرح مسکن مهر درمان نخواهد شد و ثانیا تلاش برای رونق بخشیدن به بخش مسکن با ابزار دولتی، با گفته‌های وزیران اقتصاد و صنایع در باب فاصله گرفتن دولت از تصدیگری منافات دارد.

براساس آمارهای رسمی، بیش از ۹۰درصد ساخت‌و‌سازها در اختیار بخش خصوصی است. طرح مسکن مهر نیز که قرار بود بزرگ‌ترین کار دولت در چهار سال گذشته باشد، کامیابی چندانی نداشته است. به همین علت نمی‌توان امیدوار بود که طرح مسکن مهر فعال‌تر از گذشته عمل کند و حتی اگر فعال‌تر شود، از آن نمی‌توان انتظار تحولی بزرگ داشت. افزون بر این، مشکل کنونی بخش مسکن در ایران، ربط چندانی به طرف عرضه ندارد و مقام‌های دولتی بارها از احتکار مسکن سخن گفته و به آن خرده‌ گرفته‌اند.

رکود بخش مسکن، تابعی از رکود کلی در اقتصاد ایران و تا حدودی رکود جهانی است؛ بنابراین، اکنون که قرار است دولت با تجربه چهار سال گذشته کار خود را آغاز کند، ضروری است که در همین نقطه عزیمت، تکلیف خود را با چارچوب‌ها و قواعد کلی اقتصاد روشن کند. اینکه یک یا چند وزیر حوزه اقتصاد، از ضرورت تقویت بخش خصوصی سخن بگویند و وزیرانی دیگر راه‌حل‌های دولتی برای فائق آمدن بر مشکلات پیشنهاد کنند، دولت را دچار چندپارگی نظری و عملی می‌کند. رکود آزاردهنده اقتصاد ایران که دوشادوش تورم پیش می‌رود، در ماه‌های آینده با تشدید بیکاری و احیانا گرفتاری‌های تازه در تجارت خارجی مواجه خواهد شد. بحران‌های چندلایه تورم، رکود، کسری تراز بازرگانی و بدتر از آن حجم کلی تجارت خارجی، مشکلاتی نیستند که گره آنها به دست دولت گشوده شود. دولت اگر اراده‌ای برای حل مشکلات دارد، گام نخست اعمال چنین اراده‌ای می‌بایست قبول این واقعیت باشد که عصر تحریک تقاضا توسط دولت‌ها پایان یافته است و تجربه سال‌های اخیر ایران نشان داده هر جا که دولت به قصد اصلاح امور، تصدیگری خود را افزایش داده، کارها خراب‌تر شده است.

صلاح دولت و ملت در این است که دولت به جای آستین بالا زدن برای حل مشکلات، موانع را از سر راه فعالان اقتصادی بردارد تا آنها براساس نیاز بازار به تولید و تجارت بپردازند. تجربه بشری نشان داده است که دولت‌ها نه تولیدکنندگان خوبی هستند و نه بازرگانانی موفق. آنها فقط مصرف‌کنندگانی پراشتها هستند که از کیسه مالیات‌دهندگان یا صاحبان منابع طبیعی با سخاوت مصرف می‌کنند و می‌بخشند و در روزهای ناکامی به توجیه‌گرانی بی‌همتا تبدیل می‌شوند. پیش از آنکه دولت به دام مثلث تخریب تولید، تضعیف تجارت و اتلاف منابع گرفتار شود، می‌بایست کمک کرد که دست و پایش از میدان فعالیت اقتصادی آزادانه مردم بیرون کشیده شود. خیر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان و صلاح دولت در همین است.