حمید زمان‌زاده

۱ - تعیین نرخ ارز در ایران همواره یکی از چالش‌های سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است. در آخرین موضع‌گیری‌ها، وزیر بازرگانی هم‌صدا با بخش‌خصوصی، خواستار بررسی تقاضای صادرکنندگان درخصوص تغییر نرخ ارز و افزایش آن بر اساس محاسبه تورم داخلی شده است. در مقابل، رییس بانک مرکزی با این موضع که «قیمت فعلی ارز در بازار واقعی است و قیمت دلار توسط بانک مرکزی پایین نگه داشته نشده است»، واکنش نشان داده و از نرخ موجود ارز دفاع کرده است. سوالی که فعالان بازار با آن مواجه می‌شوند، این است که کدام موضع در تعیین نرخ ارز درست است؟ پاسخ این است که اگر در مساله تعیین نرخ ارز دقیق شویم، روشن خواهد شد که هر دو موضع در نوع خود درست است.

۲ - موضع وزارت بازرگانی و نهادهایی چون اتاق ایران صحیح و معقول است. همه اقتصاددانان البته با درجات متفاوت می‌دانند که تاکید بر متغیرهای اسمی به خصوص در شرایط تورمی‌می‌تواند در بردارنده خطاهای بزرگ نظری در درک صحیح از شرایط واقعی عملکرد اقتصاد و خطاهای بزرگ عملی در اعمال سیاست‌های اقتصادی باشد. بر این اساس، اقتصاددانان در شرایط تورمی‌تاکید خاصی بر متغیرهای واقعی (به عبارت ساده متغیرهای اسمی‌که تورم‌زدایی شده‌اند) دارند و جهت مقاصد تحلیلی و سیاستگذاری اقتصادی به متغیرهای واقعی اهمیت می‌دهند تا اینکه بر متغیرهای اسمی‌تاکید کنند. داستان نرخ ارز در ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در سال‌های اخیر، نرخ تورم داخلی همیشه بسیار فراتر از نرخ تورم جهانی بوده است، اما نرخ اسمی ارز در اقتصاد ایران، هرگز با توجه به تفاوت نرخ تورم داخل و خارج، تعدیل نشده است. معنای دیگر این امر این است که نرخ واقعی ارز در سال‌های اخیر به طور مداوم کاهش یافته است و ریال در برابر دلار و سایر ارزها تقویت شده است. در نتیجه این رویداد در بازار ارز، تولیدکنندگان داخلی هم در بازار داخلی و هم در بازارهای جهانی، قدرت رقابت خود را در مقابل رقبای خارجی از دست داده‌اند.

بنابراین تولیدکنندگان داخلی از یک طرف با سیل واردات کالاهای به نسبت ارزان خارجی مواجه شده و از طرف دیگر توان صادراتی آنان به طور مداوم تضعیف شده و موجبات تضعیف تولید ملی در بخش‌های صنعت و کشاورزی و به تبع آن، گسترش بیکاری را فراهم آورده است. بنابراین درخواست افزایش نرخ اسمی‌ارز به دلیل وجود تورم بالا و مداوم در داخل، یک درخواست صحیح و معقول است.

۳. اما در طرف مقابل، موضع بانک مرکزی نیز با واقعیت منطبق است. همان‌طور که رییس بانک مرکزی بر آن تاکید دارد، نرخ ارز فعلی در بازار، نرخ واقعی و در عین حال تعادلی است. نرخ ارز موجود، واقعی و تعادلی است به این معنا که بانک مرکزی به صورت دستوری آن را پایین تر از نرخ تعادلی بازار نگه نداشته است. در واقع از زمان اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز در دولت اصلاحات تا کنون، نظام تعیین نرخ ارز در ایران، نظام شناور مدیریت شده، بوده است و در نتیجه، نرخ ارز در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، همیشه حول و حوش نرخ ارز تعادلی بازار ارز حرکت کرده است. شاهد این مدعا، برابری تقریبی نرخ ارز رسمی‌و نرخ ارز غیر رسمی‌موجود در بازار ارز است. در واقع اگر بانک مرکزی به صورت دستوری نرخ ارز را در حدود ۱۰۰۰ تومان نگه می‌داشت، بازار ارز در این نرخ، با مازاد تقاضا مواجه می‌شد و در نتیجه، شکاف قابل توجهی میان نرخ رسمی و غیررسمی‌به وجود می‌آمد و نرخ ارز در بازار غیر رسمی‌به فراتر از ۱۰۰۰ تومان افزایش می‌یافت، پدیده‌ای که پیش از یکسان‌سازی نرخ ارز در اقتصاد ایران، پدیده‌ای همیشگی بود.

۴. بنابراین سوال مهمی‌که با آن مواجه می‌شویم این است که اگر نرخ ارز موجود، نرخ واقعی و تعادلی ارز است، پس مشکل کجاست؟ مساله به تفاوت میان نرخ تعادلی و نرخ بهینه ارز بر‌می‌گردد. همه اقتصاددانان می‌دانند که عامل کلیدی در تعیین قیمت تعادلی هر کالا، شرایط عرضه و تقاضای آن کالا است. زمانی که عرضه یک کالا افزایش یابد و شرایط دیگر ثابت باشد، قیمت تعادلی کاهش خواهد یافت و بالعکس. و زمانی که تقاضای یک کالا افزایش یابد و شرایط دیگر ثابت باشد، قیمت تعادلی افزایش خواهد یافت و بالعکس. این را همه اقتصاددانان می‌دانند!. مشکل اساسی بازار ارز در اقتصاد ایران، وجود میلیاردها دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام در دوران رونق نفتی و تزریق آن به اقتصاد کشور است. این دیدگاه که به دلیل افزایش درآمدهای ارزی و در نتیجه افزایش مداوم و پیوسته عرضه ارز در بازار، نرخ‌های موجود ارز یا حتی نرخ‌هایی پایین تر از آن، نرخ‌های تعادلی ارز می‌باشند، کاملا درست است. اما مساله این‌جاست که آیا این نرخ تعادلی، برای اقتصاد بهینه نیز می‌باشد؟

اگر عرضه عمده ارز در اقتصاد ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان متکی بر درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی بود، آنگاه نرخ‌های ارز تعادلی ناشی از عرضه و تقاضای ارز، به طور طبیعی، نرخ بهینه ارز نیز می‌بود. اما واقعیت این است که اقتصاد ایران ظرفیت هضم و جذب میلیاردها دلار درآمد نفتی را بدون تحمل تاوان سنگین در بخش غیرنفتی اقتصاد ندارد. در واقع دولت و بانک مرکزی می‌توانند تمامی‌درآمدهای سرشار نفتی را به بازار سرازیر کنند و از اینکه نرخ‌های تعادلی ارز پایین و پایین تر می‌آیند، خرسند باشند، اما تبعات این امر جز هدر دادن منابع ارزی کشور و تضعیف تولید داخلی، چیزی نیست. بر این اساس، روشن است که با وجود درآمدهای بزرگ و برونزای نفت، رویکرد تعادلی در تعیین نرخ ارز، رویکرد بهینه‌ای در تعیین نرخ ارز در ایران نیست؛ بنابراین سیاست تزریق درآمدهای عظیم و برونزای نفت در بازار ارز ایران نمی‌تواند سیاست بهینه‌ای برای تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران باشد.

۵. نرخ بهینه ارز در ایران چگونه باید تعیین شود؟ آنچه از سیاست‌گذاران اقتصادی انتظار می‌رود، صرفا تعیین نرخ ارز به صورت تعادلی نیست، بلکه مساله اصلی تعیین نرخ بهینه ارز برای اقتصاد ایران و هدایت نرخ ارز تعادلی به سوی نرخ بهینه ارز است. اگر چه نرخ ارز موجود در اقتصاد کشور، یک نرخ ارز تعادلی و واقعی است، اما این نرخ ارز به وضوح و آشکار برای اقتصاد کشور غیر بهینه است. نرخ بهینه ارز در ایران، نرخ ارزی است که از یک طرف قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بین‌المللی را حفظ کرده و شکاف گسترده میان صادرات غیرنفتی و واردات که منجر به بروز کسری بزرگ تراز تجاری (بدون احتساب درآمدهای نفت) شده است و نیز خروج سرمایه را کاهش دهد و از طرف دیگر قدرت رقابتی تولیدکنندگان در اقتصاد داخلی را در برابر رقبای خارجی و سیل واردات کالاهای آنان حفظ کند و به تبع آن موجب رونق امر تولید و کاهش بیکاری شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد نرخ بهینه ارز به صورت قابل توجهی فراتر از ۱۰۰۰ تومان موجود است و در نتیجه نرخ تعادلی ارز در اقتصاد ایران باید با ذخیره بخش مهمی از منابع ارزی حاصل از نفت در صندوق ذخیره ارزی و عدم تزریق آن به بازار ارز به سمت نرخ بهینه ارز حرکت کند. در واقع از این نظرگاه به ناگزیر باید پذیرفت که سیاست صحیح در شرایط فعلی اقتصاد ایران که دوره‌ای از تورم پایدار را گذرانده است و در عین حال نرخ اسمی‌ارز چندان که باید افزایش نیافته است، سیاستی در جهت افزایش نرخ اسمی‌ارز خواهد بود تا سیاست تثبیت یا کاهش نرخ ارز. این مهم احتمالا از عهده بانک مرکزی خارج است، چراکه این دولت است که بخش اعظم دلارهای نفتی را به اجبار برای تبدیل به ریال به بانک مرکزی می‌فروشد و بانک مرکزی از ذخیره این حجم عظیم از منابع ارزی ناتوان است، چراکه افزایش منابع ارزی بانک مرکزی جز به معنای خلق بیشتر پول نیست؛ بنابراین مسیر تعیین نرخ بهینه ارز در اقتصاد ایران تنها و تنها از راه مهار هزینه‌های دولت می‌گذرد، البته اگر چنین اراده‌ای وجود داشته باشد.