دکتر احمدیزدان‌پناه

بانک به عنوان یک واسطه‌گر مالی در تعریف امروزی خود بر حول دو محور «خلق ارزش» و «مدیریت ریسک» باید فعال باشد، آیا خصوصی‌سازی واقعی آنها می‌تواند این دو رسالت را عملی نماید؟ به جز چند مورد که در مراکز بحران اخیر مالی جهان شاهد دولتی شدن بانک‌ها بودیم، موج خصوصی‌سازی آنها با دلایل و انگیزه‌هایی چون: وجود «سرکوب مالی»، بسط و توسعه نظام بانکی، تفاوت معنی‌دار نرخ سود بانک‌ها و نرخ تسهیلات (اسپرد) و نقش کمرنگ بانک‌ها در نشاط بخشیدن به محیط کسب و کار و تولید و اشتغال به طور وسیع مطرح شده است. مطالعات تجربی نشانگر آنند بانک‌های دولتی زیان‌های انبوه به بار می‌آورند که در نهایت بار مالی سنگین را بر دوش اقتصادهای ملی وارد می‌سازند. مشکلاتی که بیشتر از ذات دولتی بودن آنها ناشی می‌شود و لذا خصوصی‌سازی واقعی و شفاف و هدفمند و با سرعت مطمئنه می‌تواند و باید چاره‌ساز باشد. نتایج تحقیقات گویای آن است که در بسیاری از کشورها که بانک‌ها در سلطه مالکیت و مدیریت دولتی هستند در بحران‌های مالی، بانک‌ها نقش‌آفرینی ویژه دارند، چرا که نزدیک‌بینی‌های بنگاه‌های مالی، ‌موجب انحراف آنها از اصل بانکداری می‌شود و این امر هزینه‌های سنگین بر اقتصاد و جامعه تحمیل می‌کند. برخی اقتصادها مثل مجارستان، آرژانتین و مکزیک مجبور شده‌اند برای این زیان‌ها از منابع کمیاب سرمایه‌ای خود تزریق نمایند. بانک‌های دولتی در کل منابع کمیاب سرمایه‌ را در گزینه‌های با بهره‌وری پایین تخصیص می‌دهند. آنها انگیزه لازم را برای کارآمدی «وام‌دهی» و حداقل‌سازی هزینه‌ عملیاتی ندارند. در محیطی غیررقابتی فعالیت دارند و اغلب زیان مالی آنها را دولت‌ها پوشش می‌دهند و از بسته شدن آنها و ورشکستگی آنها با حمایت‌های خود ممانعت می‌کنند. شاید بدین دلیل که آنقدر بزرگند که نباید سقوط کنند!گاهی برای عایق‌سازی نفوذهای سیاسی از بانک‌ها لازم می‌آید خصوصی‌سازی با معیارهای علمی و عملی آنها صورت پذیرد که در این حالت، خصوصی‌سازی می‌تواند و باید در جهت بهبود عملکرد آنها مقبولیت درون سازمانی و برون‌سازمانی یابد.این مهم چگونه تحقق می‌یابد؟ با جلوگیری از دولتی بودن آنها! با همه این اوصاف، عیار متفاوت سنجش بانک‌ها با بنگاه‌های دیگر باید در سه مرحله قبل از خصوصی‌سازی، هنگام خصوصی‌سازی و سرانجام پس از خصوصی‌سازی به دقت لحاظ شود.

این به خصوص در کشورهایی که بانکداری دولتی سابقه طولانی دارد و نظام مالی کشور «بانک محور» است و بانک‌ها در تجهیز پس‌اندازهای مردم نقش «راهبردی» دارند. زمان عرضه سهام بانک‌ها، کم و کیف بازار سهام و عوامل حیاتی دیگر باید برای بالا بردن ضریب موفقیت خصوصی‌سازی مدنظر باشند. چرا که تحقیقات خصوصی‌سازی بانک‌ها در کشورهای در حال توسعه و در حال گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار نشان می‌دهند که عدم دقت‌ها در این زمینه «سوددهی» بانک‌ها را پس از خصوصی‌ شدن به عنوان یک بانک نه موسسه خیریه! از اهداف مورد انتظار و از پیش تعیین شده منحرف کرده است و رفع تسلط دولت نتوانسته کارایی عملیاتی و اهرم‌های مالی و ترکیب درآمدهای بانک را به خصوص در حوزه درآمدهای غیربهره‌ای بهبود بخشد.

پس از خصوصی‌سازی دخالت‌های مدیریتی و مقرراتی غیرلازم می‌تواند بانک‌ خصوصی شده را از ارائه خدمات یک بانک کارا و با قیمت رقابتی محروم نماید. نماگرهای کارآیی بانک و سوددهی و مدیریت نقدینگی و توانایی مالی آن باید توسط تحلیلگران مستقل و آگاه برای خریداران گذشته، حال و آینده بالقوه سهام بانک تحلیل شوند. همچنین معیارهایی چون، نسبت‌های سنجش خط مشی‌های احتیاطی، نسبت کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، سلامت و صلاحیت مدیریت‌ها، عایدات (قابلیت سوددهی)، کم و کیف نقدینگی و مدیریت نقدینگی آن و سرانجام حساسیت آن بانک در مقابل «ریسک بازار» باید به بهترین شکل برای مردم اطلاع‌رسانی شود.