مهران دبیرسپهری

همه دولت‌ها مایلند وضعیت اقتصادی مردم در رونق باشد تا بتوانند از درآمد آنها مالیات اخذ کنند. برای همین است که بالا رفتن رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین علایق دولت‌ها بوده و هست. به همین دلیل، تمام هم و‌غم اقتصادی دولت‌ها به ویژه در کشورهای پیشرفته آن است که موانع پیش روی بخش مولد جامعه را حذف کنند تا این بخش که به مرغ تخم طلا معروف است بتواند به تولید خود ادامه یا آن را افزایش دهد و در این شرایط وضع اشتغال هم خوب می‌شود. اما هیچ انسان عاقلی مرغ تخم طلا را برای گوشتش نمی‌کشد. در واقع زمانی که این مرغ، بیمار است به جای کشتن باید به مداوای آن اقدام کرد.

یکی از کارهایی که برای مداوای بخش مسکن که به بیماری رکود مبتلا شده است می‌توان و باید انجام داد این است که مالیات این بخش کاهش یابد یا اساسا حذف شود، زیرا هم اکنون کمبود نقدینگی در این بخش بیشتر از هر جای دیگری محسوس است. برخلاف این اصل بدیهی، اخیرا در خبرها آمده بود که در نظر است مالیات فروش مسکن افزایش یابد؛ مالیاتی را که از فروش مسکن اخذ می‌شود یا تولیدکننده مسکن یا مصرف‌کننده آن باید بپردازد. اما در مورد اول باید گفت که شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد هم‌اکنون سود سرمایه گذاری در بخش مسکن کاهش قابل توجهی داشته است، بنابراین اخذ مالیات از این گروه در شرایط فعلی عاقلانه نیست. اما در مورد مصرف‌کننده نیز که مربوط به خانه‌های غیرنوساز است این مالیات غیرعادلانه می‌باشد. زیرا بیشترین تعداد فروش مسکن غیرنوساز در طبقه متوسط به پایین اتفاق می‌افتد. حال فرض کنید شخصی را که سال‌ها پس‌انداز کرده و پس‌انداز او هم مورد هجمه تورمی ‌بانک مرکزی قرار گرفته و با این وصف توانسته آپارتمانی ۴۰ متری خریداری کند و باز به پس‌انداز خود ادامه داده و می‌خواهد این آپارتمان را ده متر بزرگ‌تر کند. آیا هیچ انسان منصفی از خانه چنین فردی مالیات اخذ می‌کند؟ با این که او بیش از همه ثروتمندان از طریق تورم، مالیات هنگفتی را پرداخته است؛ در صورتی که اصولا نباید هیچ‌گونه مالیاتی می‌پرداخت.

در هر صورت یکی از اصول اولیه علم اقتصاد آن است که مالیات در زمان رونق، افزایش و در زمان رکود کاهش می‌یابد. البته در خصوص افزایش مالیات، الزامی‌ وجود ندارد؛ زیرا بسیاری از اقتصاددانان، مالیات را ضد تولید می‌دانند و معتقدند که مالیات، هر چه کمتر بهتر.

ضمنا بخش مسکن بیشترین میزان شغل را نسبت به بخش‌های دیگر در خود دارد و در زمانی که اشتغال، یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های مردم و مسوولان است، تعمیق رکود مسکن از طریق افزایش مالیات فروش آن، غیر‌قابل درک است. به عبارت دیگر بخش مسکن در حال حاضر محتاج اتخاذ سیاست‌هایی است که ورود نقدینگی را به این بخش افزایش دهد نه سیاست‌هایی که منجر به خروج نقدینگی از آن شود.