علی سرزعیم

تردیدی نیست که هدفمند کردن یارانه‌ها از جمله خواسته‌های دیرین اقتصاددانان کشور بوده و سال‌ها است که بر انجام آن پافشاری دارند. حال که ‌این سیاست به مرحله اجرا رسیده، باید در مورد نحوه اجرای آن نهایت دقت را نمود؛ چرا که از جمله اموری است که سرنوشت آن بر اساس منطق و استدلال پیرامون ضرورت انجام آن رقم نمی‌خورد، بلکه توفیق یا شکست اجرای ‌این سیاست است که سرنوشت آن را رقم خواهد زد. با توجه به اطلاعیه اخیر کارگروه تعیین شده برای‌ این هدف، مشخص گردیده که تکلیف نحوه خوشه‌بندی هنوز قطعی نیست و در مورد کیفیت انجام کار هنوز غور و بررسی صورت می‌گیرد.

نکته اولی که باید توجه داشت ‌این است که در ‌این رابطه دو خطای مشابه؛ دو خطایی که در آزمون فرض آماری وجود دارد، می‌تواند رخ دهد. خطای اول‌ این است که خانواده‌ای فقیر در زمره خانواده‌ای با درآمد متوسط یا خانواده‌ای با درآمد متوسط در زمره خانواده‌ای با درآمد بالا در نظر گرفته شوند. خطای دوم ‌این است که خانواده‌ای با درآمد متوسط در زمره خانواده‌های فقیر گنجانده شود یا خانواده‌ای با درآمد بالا در زمره خانواده‌ای با درآمد متوسط قلمداد شود. هر کدام از‌ این خطاها هزینه خاص خود را دارد. به عنوان مثال‌، خطای دوم منجر به انجام پرداخت‌های انتقالی بیشتر می‌شود؛ در حالی که جلوگیری از خطای اول منوط به سخت‌گیری کمتر در مورد خانوارهایی است که در نقاط مرزی قرار می‌گیرند. به هرحال، به نظر می‌رسد سیاست‌گذار باید با توجه به هزینه‌های هر خطا اولویت خود را به نهاد دسته‌بندی کننده اعلام کند و آنها ‌این اولویت را اعمال نمایند.

نکته دومی‌که‌ این روزها مطرح گردیده، خطاهایی است که ممکن است در اثر دسته‌بندی بر اساس صرف درآمد صورت گیرد. از یکسو تئوری‌های اقتصادی به ما می‌گویند که اصولا در مسیر رشد همگرایی میان نقاط مختلف بین کشوری و همچنین درون کشوری رخ می‌دهد؛ اما در عین حال روشن است که درآمد یا ثروت افراد متفاوت است؛ اما هزینه‌های افراد مختلف در نقاط مختلف کشور یکی نیست. در واقع همان‌گونه که آمارتیاسن در کتاب‌های مختلف خود (از جمله سه کتابی که از وی به فارسی منتشر شده) آورده فقر معیار واحدی ندارد و مرز فقر در نیویورک با مرز فقر در چین یا بنگلادش متفاوت است؛ دلیل آن تفاوت هزینه‌ها است. در واقع حداقل سبد مصرفی لازم برای زنده ماندن و زندگی کردن در نقاط مختلف جهان متفاوت است.

به همان سیاق در نقاط مختلف کشور نیز هزینه‌ها همسان نیست.‌این همسان نبودن هزینه‌ها به دو دلیل می‌تواند ‌ایجاد شود. از یک سو در مورد خدمات و اقلامی ‌که در زمره کالاهای غیرقابل مبادله قلمداد می‌شود قیمت‌ها محلی تعیین می‌شود (حداقل در بازار غیررسمی؛ ‌یعنی بازاری که دولت در آن قیمت‌گذاری نمی‌کند). مثال رایج آن کرایه خودروهای شخصی است. با توجه به سفر تعداد زیادی از هموطنان به مشهد در هر سال، ‌این تجربه برای شهروندان مختلف خصوصا شهروندان تهرانی پیش آمده که تفاوت قابل توجهی میان کرایه تاکسی و خودروهای شخصی در مشهد و تهران و همچنین دیگر شهرها وجود دارد.‌ این تفاوت به‌ این دلیل است که نمی‌توان چنین خدماتی را جابه‌جا کرد. به همین قیاس می‌توان حدس زد که هزینه خدمات دیگر نظیر تدریس خصوصی، آرایشگاه و غیره در نقاط مختلف متفاوت باشد. در مورد کالاهای قابل مبادله وضع به‌این صورت نیست، بلکه انتظار می‌رود همسانی بیشتری وجود داشته باشد. در ‌اینجا نیز با توجه به کشش درآمدی مختلف در نقاط مختلف‌ ایران می‌توان حدس زد که استراتژی‌های بازاریابی بنگاه‌ها را به قیمت‌گذاری متفاوت در نقاط مختلف بکشاند. در ‌این مورد نظر قطعی نمی‌توان داد اما به‌نظر می‌رسد که باید در مورد آن بررسی‌های آماری صورت گیرد؛ چرا که اولا پدیده قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها چنان فراگیر است که می‌تواند مجالی برای خلاقیت‌های بازاریابی یاد شده باقی نگذارد. ثانیا دولتی بودن بسیاری از بنگاه‌ها مانع از انجام چنین تبعیض‌های قیمتی و ولو به نفع مردم محروم‌تر است. در هر صورت به نظر می‌رسد بانک مرکزی با توجه به سیستم جاافتاده‌ای که برای سنجش قیمت کالاها و خدمات در نقاط مختلف‌ ایران دارد بهتر از هر کس می‌تواند در مورد تفاوت هزینه‌های زندگی قضاوت کند. روشن است که‌ این به معنی آن نیست که معیار دسته‌بندی تفاوت هزینه‌ها قرار گیرد، بلکه به معنی آن است که‌ این واقعیت به شکل یک ضریب تصحیح در محاسبات وارد گردد. از ‌این‌رو لحاظ کردن‌ این امر می‌تواند دقت بهتری در دسته‌بندی فراهم سازد.