محمدصادق جنان‌صفت

شهروندان ایرانی اعم از عرضه‌کنندگان نیروی کار (کارگران) یا کارخانه‌داران، مدیران و مسوولان دولتی و میلیون‌ها کارمند از حدود ۸۵۰ روز پیش که رییس جمهور در پیام نوروزی خود وعده تحول اقتصادی را داد تا همین امروز با این موضوع برخورد داشته و دارند. بیشترین پرسش‌ها این است که قیمت کالاها و خدمات پس از اجرای قانون به‌ویژه افزایش قیمت بنزین چقدر خواهد بود و بر هزینه زندگی آنها چه تاثیری بر جای خواهد گذاشت؟ مدیران ارشد دولت در این ۸۵۰ روز گذشته، صدها بار درباره اینکه اجرای این قانون چه آثار و پیامدهای مثبتی بر اقتصاد کلان بر جای می‌گذارد، سخنرانی کرده یا به مناسبت‌های گوناگون اخبار و گزارش داده‌اند. به نظر می‌رسد؛ با این همه،‌ اما شهروندان ایرانی علاقه‌مندند و حق آنها است که درباره پیامدهای اجرای این قانون به صورت جزئی‌تر اطلاعات تازه و موثقی را از یک مرکز بشنوند تا آسوده‌خاطر باشند. این چیزی است که شاید حتی بیشتر از اجرای خود قانون اهمیت دارد و باید نهاد دولت یا نهادهای مشخص زیرمجموعه آن در این باره گام‌های عملی بردارند.دادن اطلاعات کلی و در سطح نخبگان که البته در این زمینه نیز شاید می‌شد بیش از این کار کرد،‌ دلواپسی‌های احتمالی را برطرف نمی‌کند.

فقدان این اطلاعات و تحلیل‌ها بود که بخش خصوصی را به فکر انداخت تا راسا با هزینه‌های غیردولتی کار پژوهشی قابل‌اعتنایی درباره پیامدهای اصلاح نظام یارانه انرژی را انجام و نتایج آن را پس از چند ماه تاخیر منتشر کند. انتشار جزئیات این پژوهش در روزنامه دشوار است؛ اما گزیده‌ای از آن را که در صفحات خبر می‌خوانید، چند نکته را مورد توجه قرار داده است که تمرکز روی آنها ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. دولت و نهادهای رسمی در ایران باید به پیامدهای یادشده در این پژوهش عنایت کنند و در صورتی که آنها را تایید می‌کنند، به فکر اقدام‌های بعدی باشند. این گونه نشود که کاری به این بزرگی را که نزدیک به ۲۸ ماه است روی آن بحث و مجادله انجام می‌شود، بدون فراهم کردن پیش‌نیازهایش اجرا کنیم یا به‌گونه‌ای حرف زده و علامت دهیم که به نظر برسد، قانون اجرا نخواهد شد. واقعیت این است که این قانون اثرات ذهنی و روانی خود را بر شهروندان تا اندازه زیادی آشکار کرده است و برگشت از آن، کار را سخت‌تر خواهد کرد.

۸۵۰ روز انتظار برای شهروندان درباره پیامدهای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، به اندازه کافی ذهن‌ها را آماده شنیدن اخبار موثق درباره زمان دقیق اجرای آن و همچنین گزینه‌های دولت برای ایجاد تعادل تازه پس از به هم خوردن تعادل فعلی در بازار کار، سرمایه، کالا و خدمات کرده است. تاخیر و تعلل در حوزه اطلاع‌رسانی دقیق و همه‌سویه برای اجرای قانون یادشده و ایجاد تردید درباره اجرا نشدن احتمالی آن چیزی نیست که به شهروندان آرامش دهد. پیشنهاد می‌شود دولت و متولیان نزدیک‌تر اجرای طرح، دیدگاه علمی - کارشناسی خود را با نتایج پژوهش انجام شده توسط بخش خصوصی اعلام کرده و در نقطه‌ای که کمترین آسیب به اقتصاد برسد، به تفاهم برسند.