برداشت‌های متعارض از مصوبه‌های شورای پول و اعتبار
یکی از نکات ساده اما مهم که مکرر به دانشجویان رشته ارتباطات آموزش داده می‌شود، این است که میان قصد ارسال‌کننده پیام با معنایی که دریافت‌کننده از آن پیام برداشت می‌کند هماهنگی و همنوایی وجود ندارد.
علی سرزعیم
یکی از نکات ساده اما مهم که مکرر به دانشجویان رشته ارتباطات آموزش داده می‌شود، این است که میان قصد ارسال‌کننده پیام با معنایی که دریافت‌کننده از آن پیام برداشت می‌کند هماهنگی و همنوایی وجود ندارد. گاه ارسال‌کننده پیام با یک منظور پیامی را می‌فرستد اما دریافت‌کننده برداشت دیگری از آن پیدا می‌کند، دلیل آن این است که مفروضات، ارزش‌ها و چارچوب‌های فکری ارسال‌کننده و دریافت‌کننده متفاوت هستند. به نظر می‌رسد که در داستان سه ماهه تعیین نرخ بهره همین مساله به شکلی ظاهر شده است. مسوولان بانک مرکزی به همراه مسوولان بانکی نهایتا نظری را پذیرفتند که بیشتر به دیدگاه رییس‌جمهور شبیه بود تا مصوبه اولیه شورا. می‌توان حدس زد که مصلحت‌اندیشی‌های آنها به‌این امر رهنمون شد که بهتر است فضای تعارض میان نظام بانکی و مقامات سیاسی و تصمیم گیر ایجاد نشود، چرا که یکی از مهم‌ترین فاکتورهای فعالیت بانکی حفظ اعتماد سپرده‌گذاران و مشتریان است.
بزرگ شدن تعارض با نهادهای سیاسی می‌توانست این سرمایه عظیم را به خطر انداخته و بحرانی پولی در سطح ملی ایجاد کند. لذا به منظور گریز از این احتمالات و پرهیز از حاکم شدن فضای تعارض تصمیم بر آن شد تا شورای پول و اعتبار در تصمیم گیری خود انعطاف نشان دهد و نظری بسیار نزدیک به نظر رییس‌جمهور را به تصویب رساند. همزمان وزیر اقتصاد اعلام داشت که تعیین نرخ سود سپرده، از اختیارات بانک‌ها می‌باشد و تلویحا راه بانک‌ها برای تعدیل وضعیت خود را نشان داد. هنوز یک روز از تایید مصوبه شورای پول و اعتبار نگذشته که هواداران برخی جریانات خاص سیاسی که از اقدام رییس‌جمهور حمایت می‌کردند تفسیر دیگری از اقدام شورای پول و اعتبار ارائه کرده‌اند و حول این تفسیر فضاسازی می‌کنند. این افراد مصوبه شورای پول و اعتبار را دلیلی بر باطل بودن کلیه استدلالاتی که در مخالفت با این اقدام بیان می‌شد دانسته و این اقدام شورای پول و اعتبار را نشان از آن دانسته‌اند که بانک‌های خصوصی علی رغم شعارشان مبنی بر بالا بودن هزینه‌ها، سود غیرمتعارفی را به جیب می‌زدند. نتیجه‌ای هم که از این وقایع گرفته‌اند این است که اگر مسوولان سیاسی خود را در مقابل نقدهای کارشناسی واکسینه کنند و بی اعتنا به‌این مخالفت‌ها با شدت تمام و با فشار سیاسی خواست‌های خود را در حوزه اقتصاد تحمیل کنند، نهایتا مخالفین تسلیم خواهند شد و زیر بار این تصمیمات می‌روند. مضاف بر این، حاملان این دیدگاه مسوولان گذشته را به نقد کشیده‌اند که چرا در گذشته در برابر بالا بودن نرخ سود بانکی سکوت کرده و زودتر نرخ سود بانکی را به‌این حد کاهش نداده‌اند. با این توصیف مشخص می‌شود که همان مشکل ارتباطی در اینجا ظاهر شده است. احتمال بسیار قوی آن است که اعضای شورای پول و اعتبار با تصویب این مصوبه قصد داشتند پیامی را بفرستند اما آنچه از این مصوبه برداشت شده مغایر با این پیام است. مشکل اینجاست که این دیدگاه سیاسی چنان قوت گرفته و در مراکز تصمیم گیری در حال شیوع است که طلیعه آن در سخنان اخیر رییس‌جمهور نیز ظاهر شد. ایشان در جمع اصناف اعلام کردند که گام بعدی در جهت تک نرخی شدن سود بانکی خواهد بود. همچنین ظاهرا اقدام شورای پول و اعتبار الگویی شده تا در مورد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین بیمه‌ها تصمیمات مشابهی گرفته شود. در این وضعیت وظیفه مسوولان نظام بانکی این است که با قول و فعل خود پیام خود را به شکل شفاف‌تری اعلام دارند و نشان دهند که - بنابر حدس قوی کارشناسان - در جهت پرهیز از تعارض و صیانت از اصل نظام بانکی برخی مصلحت اندیشی‌ها انجام شد اما قرار نیست این مصلحت اندیشی‌ها به یک رویه تبدیل گردد. اهمیت این مساله از آن جهت است که حرکت کردن در این مسیر می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را با سرعت و حجم زیاد با بحران روبرو کند. لذا بهتر است که در همین گام اول نسبت به تصحیح برداشت‌ها و ممانعت از جا افتادن ذهنیت‌های ناصحیح اقدام نمود.
ارسال نظر