محسن ایلچی

مزایده بین‌المللی برای فروش ۲۰درصد از سهام شرکت ملی صنایع مس به ارزش یک هزار میلیارد تومان (حدود یک میلیارد دلار) دیروز با حضور فقط یک خریدار (متشکل از یک کنسرسیوم داخلی) انجام شد و این گونه اولین مزایده بین‌المللی کشور، ... بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس و بزرگ‌‌ترین معامله تاریخ خصوصی‌سازی کشور شکل گرفت. فارغ از ثبت این رکوردها، کیفیت انجام این معامله تا اندازه زیادی ساختار برنامه خصوصی‌سازی کشور را تحلیل می‌کند.

یکم- بعد از صدور اطلاعیه واگذاری دو بلوک‌ ۲۰درصدی سهام مس، به دلیل شرایط سازمان خصوصی‌سازی (دولت) تعیین قیمت پایه سهام مزایده حدود ۱۶۰میلیارد تومان افزایش یافت و این نشان می‌دهد که دولت به میزانی که سهام خرد «مس» را ارزان عرضه کرد، اما در فروش بلوکی آن همچنان سیاست فروش گران سهم را دنبال می‌کند. سیاستی که در واگذاری «رکورد قبلی» یعنی فروش «صدرا» مجبور شد بخشی از طلب خود از خریدار را ببخشد! حال آیا با توجه به بازپرداخت اقساط ۱۲درصدی واگذاری دیروز طی پنج سال، این تراژدی دوباره تکرار نخواهد شد؟

دوم- معامله دیروز به هیچ‌وجه یک مزایده نبود، آن هم با عنوان «مزایده بین‌المللی»، چرا که هیچ خریدار خارجی و حتی یک داخلی (به غیر از کنسرسیوم خریدار) در آن حضور نداشتند. بنابراین هم قیمت براساس مکانیزم بازار رقابتی تعیین نشده و هم‌اینکه سایر مشتریان بالقوه، قیمت بلوک را دارای ارزش منصفانه فرض نکرده‌اند.

سوم- یکی از دلایل عدم‌حضور سرمایه‌گذاران خارجی در «مزایده»، نپذیرفتن ریسک شراکت با دولت است. چراکه در عمل با خرید ۲۰درصد سهام مس نمی‌توانستند در روند تصمیم‌گیری این شرکت (هیات‌مدیره) اثر دلخواهی داشته باشند.

چهارم- با انجام این معامله که بخشی از ثمن آن را باید خریداران طی ۳۰روز پرداخت کنند، در عمل دولت نقدینگی و منابع را از بازار سهام خارج کرد و این خصوصی‌سازی بیشتر به سود دولت بود تا بازار.

پنجم- خرید بلوک ۲۰درصدی توسط ۹شرکت بزرگ بازار و خرد شدن این بلوک بزرگ، بار دیگر نشان داد که اجرای برنامه سریع خصوصی‌سازی نیازمند تقویت و تحریک طرف تقاضا است. طرف تقاضایی که قدرت نقدینگی بالایی برای مشارکت در برنامه خصوصی‌سازی داشته باشد. بنابراین برگزاری مزایده بین‌المللی به‌صورت واقعی و عرضه سهام شرکت‌های دولتی با قیمت مطلوب را در بازار سهام سایر کشورها یک‌بار دیگر به‌طور واقعی گوشزد می‌کند.

ششم- سازمان خصوصی‌سازی (دولت) به عنوان یک نهاد مقررا‌ت‌زدا باید شرایط و مقررات واگذاری را سهل کند، اما تجربه دیروز یعنی شرایط تعیین‌شده برای عرضه بلوکی سهام مس و سپس عقب‌نشینی سازمان خصوصی‌سازی از اعمال آن (لغو تضمین اوراق مالی اعضای کنسرسیوم از سوی دیگر) نشان داد که اجرای یک برنامه خصوصی‌سازی نیازمند اعتماد به بخش‌خصوصی و مقررات‌زدایی است و در نهایت عدم انجام این معامله که احتمال آن جدی بود، برای برنامه خصوصی‌سازی خوشنامی نداشت.

از این‌رو دولت باید خود را با واقعیت بازار (تقاضا موثر) منطبق کند. به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران و مجریان خصوصی‌سازی باید از درس‌های «اولین مزایده بزرگ با یک خریدار» پندهای جدی بگیرید. به‌ویژه آن که شماری از ترکیب شرکت‌های حاضر در کنسرسیوم شبه‌دولتی هستند و سهام مس از بخش دولتی به بخش شبه‌دولتی در یک چرخه معیوب جابه‌جا شده است. مزایده دوم ۲۰درصد سهام شرکت ملی مس روز ۲۸ شهریور انجام می‌شود. آیا تعداد خریداران در این مزایده به «دو» می‌رسد؟