کارکردصندوق رای و تغییر رفتار اقتصادی دولت

دکتر سید احمد میرمطهری برخی از صاحب‌نظران معتقدند که سرنوشت عزت ملت‌ها را در بلندمدت دولت‌های آنها رقم زده‌اند و برای نمونه تجربیات در کره‌جنوبی، مالزی، سنگاپور و ترکیه را شاهد مثال می‌آورند. این دیدگاه وقتی قابل دفاع است که در دولتی اراده معطوف به رشد وجود داشته باشد و آن‌گاه است که نقش دولت‌ها در تغییر سرنوشت ملت‌ها بی‌بدیل می‌شود؛ اما چه دولتی می‌تواند این نقش تاریخی را ایفا کند؟ بدون تردید پاسخ آن، دولت کوچک و کارآمد است. ولی کوچکی دولت فقط به تعداد کم یا زیادی عدد وزارتخانه‌ها نیست، بلکه دولتی کوچک است یا به سمت کوچکی می‌رود که تغییر رفتار دهد. اگر اقتصاد ایران امروز دچار رکود تورمی است، سهم دولت را در بروز رکود نیز باید واقع‌بینانه جست‌وجو کرد. با اتخاذ برخی سیاست‌ها، فضای سرمایه‌گذاری مبهم شده و ظرفیت‌های کارآفرینی تقلیل یافته است و نهایتا ریسک‌هایی در اقتصاد ایران شکل گرفته‌اند که به «ریسک‌های دولت» معروف هستند. راه دوری نرویم همین واردات سنگین و حجیم از چین را ملاحظه کنید که تولید و اقتصاد ملی را به «عارضه چینی» مبتلا کرده است؛ به نوعی که کمتر کالای داخلی توان رقابت با کالای چینی را دارد و مشکل امروز اقتصاد ملی «کشش‌ناپذیری عرضه» شده است. به تورم برگردیم. چنانچه مبارزه با تورم برای مقامات بانک مرکزی وظیفه‌ای قانونی، وجدانی، اقتصادی و سیاسی باشد نباید از کنار آن به سادگی عبور کنند، بلکه باید برای مهار تورم به صحنه بیایند و جلوی افزایش نقدینگی، تلاطم‌های ارزی، بدهی‌های دولت به نظام بانکی و افزایش پایه پولی را بگیرند و مانع سیاست‌های پولی مخاطره آمیز شده و در برابر آن ایستادگی کنند. مهم‌ترین مساله امروز کشور ضرورت راه‌اندازی چرخه رشد با نرخ‌های بالا است که مقدم بر هر اقدامی است و رشد بالاهم منوط به افزایش سهم انباشت سرمایه و بهبود چشمگیر در میزان بهره‌وری است و در نهایت به همه اینها تعامل با خارج را نیز باید اضافه کنیم. این عبارات اگرچه کوتاه است اما تحقق آنها عزمی جدی را می‌طلبد. اما سخن آخر آنکه دیدگاه‌های نظری نوینی در جهان امروز شکل گرفته است که حرکت اول مردم، درهر انتخاباتی، تمایل به دولتی است که خود را ملزم به شفاف عمل کردن و معتقد به پاسخگویی درباره روابط خود با شهروندان بداند و اگر دولت جدید در شرایط امروز اقتصاد ایران با تغییر اساسی در رفتار، مبارزه با تورم و بیکاری را اصلی‌ترین وظیفه خود دانسته و برنامه و راهکار اجرایی داشته باشد، این کارکرد صندوق رای است که مردم با انتخاب چنین دولتی، قدرت سیاسی به او می‌بخشند.