مهدی نصرتی با کاهش شدید قیمت نفت، همه نگاه‌ها به کاهش بودجه عمرانی سال بعد معطوف شده‌است، بنابراین می‌توان انتظار داشت که سال آینده تاخیر طرح‌های عمرانی بیش از پیش تشدید شود. در گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده ‌است هزینه‌های تاخیر در پروژه‌های عمرانی در ۱۰ ساله ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده‌است. صرف‌نظر از چگونگی انجام این برآورد، آنچه مسلم است اینکه بی‌سروسامان بودن طرح‌های عمرانی هزینه‌های سنگینی را بر کشور تحمیل کرده‌است. با نگاهی به وضعیت اجرای طرح‌های زیرساختی دولتی، می‌توان ادعا کرد که ایراد اصلی در این است که برای این طرح‌ها مدل سرمایه‌گذاری مشخصی وجود ندارد یا به‌عبارت بهتر، اصولا به اجرای چنین طرح‌هایی به چشم سرمایه‌گذاری نگریسته نشده‌است. در سال‌های اخیر در بسیاری کشورها، یک نهاد خاص به‌عنوان متولی امور مرتبط با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها شکل گرفته است که از آن جمله می‌توان به نهاد زیرساخت بریتانیا، هنگ‌کنگ و... اشاره کرد. سدر کشورهایی که به‌صورت فدرال اداره می‌شوند، برخی ایالت‌ها نیز دارای چنین نهادهایی هستند که از جمله آنها می‌توان به ایالت اونتاریو در کانادا یا نیوساوت‌ولز در استرالیا اشاره کرد. این نهادها اتفاقا گزارش‌های علمی و کارشناسی مبسوطی نیز منتشر می‌کنند که به‌عنوان مرجعی برای کارهای اجرایی و پژوهشی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در ایران نیز لازم است نهادی مستقل با شأنیت اجرایی و علمی وجود داشته باشد که طراحی، ساخت، تامین مالی، بهره‌برداری و نگهداری زیرساخت‌ها را نظام‌مند کند. واضح است که این نهاد خود مستقیما اجرای این موارد را به عهده نمی‌گیرد؛ بلکه بسترها و زیرساخت‌های قانونی و علمی لازم برای آن را تسهیل می‌کند. چنین نهادی می‌تواند در درون سازمان برنامه در حال احیا یا مستقل از آن شکل بگیرد. یکی از رسالت‌های چنین نهادی می‌تواند اجرایی کردن و بسترسازی برای طراحی مدل‌های سرمایه‌گذاری با توجه به شرایط ایران باشد که عمدتا از بستر مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) قابل اجرا است. سایر اقداماتی که این نهاد مشخص باید برنامه‌ریزی و راهبری آن را به‌عهده گیرد شامل این موارد است: تکمیل حلقه‌های نهادی مفقوده نظیر پیگیری تشکیل صندوق‌های زیرساختی، پیگیری و بسترسازی اجرای تامین مالی پروژه‌ای (project finance) از طریق بانک‌ها، امکان انتشار اوراق قرضه برای پروژه‌ها (project bond) و تعیین معیارهای ارزیابی و ارزش‌گذاری مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها که عموما تحت عنوان ارزش به ازای پول (Value for money) شناخته می‌شوند. از این رو ایجاد نهاد مستقلی تحت عنوان «زیرساخت ایران» که تابع تحولات سیاسی نباشد و هدف آن ساماندهی اجرای پروژه‌های عمرانی و به‌ویژه زیرساختی باشد، ضروری است.