پرویز خسروشاهی در ۲۵ سال گذشته چند گزاره در نوشته‌ها و اظهارنظرهای صاحبنظران، سیاست‌گذاران، تولیدکنندگان و حتی مردم عادی به‌صورت مکرر و انبوه مطرح می‌شود: رشد نقدینگی به تورم می‌انجامد؛ ظرفیت‌های تولیدی خالی بوده و تولید با کمبود نقدینگی مواجه است، اگر منابع بانک‌ها به‌جای سوداگری و دلالی به تولید تخصیص یابد، اقتصاد کشور رونق می‌گیرد. هر یک از این گزاره‌ها نیز طرفداران جدی در میان گروه‌های مذکور دارد، اما این گزاره‌ها آنچنان که تصور می‌شود بدیهی نیستند. نقدینگی در صورتی منجر به تورم می‌شود که یا ظرفیت‌های تولید خالی نباشد یا اینکه تولید به دلایلی غیر از کمبود تقاضا دچار رکود شده باشد. اگر خالی ماندن ظرفیت‌های تولید به دلیل کمبود تقاضا بروز کرده باشد، می‌توان با رشد معقول نقدینگی و بدون تورم، خطوط تولید را فعال کرد، در غیر این صورت نقدینگی بلافاصله خود را در تورم نشان خواهد داد. به‌ همین ترتیب اگر مشکل تولید کمبود تقاضا نباشد، تلاش برای هدایت نقدینگی به آن از بخش‌هایی که سوداگری و دلالی خوانده می‌شود نیز نتیجه‌ای نخواهد داشت. به‌عبارت دیگر، اگر عدم تحرک در تولید ناشی از مشکلات طرف عرضه اقتصاد باشد نه‌تنها نقدینگی کمکی به حل این مشکل نمی‌کند؛ بلکه از طریق تورم، آن مشکل را تشدید نیز می‌کند؛ بنابراین قضاوت درباره گزاره‌های مزبور نیازمند تامل بیشتری است. نکته قابل‌توجه دیگر در این ارتباط عبارت از این است که حتی اگر بپذیریم باید نقدینگی را رشد داد تا تولید رونق یابد باز هم باید دانست که اعمال سیاست پولی انبساطی محدودیت‌هایی دارد. سیاست پولی دارای کارکرد تحریک‌کنندگی است و نمی‌تواند جایگزین تقاضای کل شود. نقش سیاست‌های مالی و پولی انبساطی و اصولا همه سیاست‌های اقتصادی، همانند نقش میکروب ضعیف شده‌ای است که از طریق واکسن وارد بدن انسان می‌شود تا سیستم ایمنی او را فعال سازد. اگر قرار باشد برای این منظور خود میکروب را وارد بدن انسان کنند، نتیجه‌اش مرگ وی خواهد بود. افراط در به‌کارگیری سیاست‌های اقتصادی مانند استفاده از میکروب واقعی به‌جای میکروب ضعیف شده در واکسن‌ها است و همان نتایج ناخوشایند را برای اقتصاد به بار می‌آورد. مرور روند تغییرات متغیرهای پولی کشور نشانگر آن است که نقدینگی از کانال دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی، طی ۲۵ سال اخیر رشدهای قابل‌توجهی را در دامنه ۲۵ تا ۴۰ درصد داشته است، اما این امر اثر معنی‌داری بر رشد اقتصادی نگذاشته و عمده انرژی خود را بعضا با وقفه زمانی و بعضا بدون وقفه از طریق تورم خالی کرده است. در این سال‌ها، بدون اینکه دولت و بانک مرکزی به‌دنبال اعمال سیاست مالی و پولی انبساطی به‌عنوان یک انتخاب سیاستی بوده باشند، عدم پرداخت مالیات از سوی نزدیک نیمی از پایه‌های مالیاتی کشور و همچنین نیازهای بودجه‌ای دولت و خواسته‌های او از بانک‌ها، باعث شد اقداماتی انجام شود که پیامد اولیه آن درست همانند پیامد اولیه سیاست مالی و پولی انبساطی بود (کسری بودجه و رشد نقدینگی). به‌عبارت دیگر در تمامی ۲۵ سال گذشته اقدامات بانک مرکزی و دولت، کارکرد سیاست مالی و پولی انبساطی را در بر داشته، اما تاثیر آنها در رشد اقتصادی کشور چندان محسوس نبوده است. شواهد مذکور و بسیاری نشانه‌های دیگر حاکی از این واقعیت است که مشکل تولید در اقتصاد ایران بیش از آنکه در طرف تقاضا باشد، در سمت عرضه اقتصاد ریشه دارد. مشکل تولید در ایران در مشکلات ساختاری طرف عرضه چون محیط نامناسب کسب‌و‌کار، خصوصی‌سازی غیرشفاف و بدون آزادسازی و انحصار نهفته است نه کمبود نقدینگی. البته از اواسط سال ۹۰ به این‌سو همان تولید نصف و نیمه‌ای هم که با وجود همه مشکلات فوق انجام می‌گرفت به‌خاطر شوک‌های ارزی و بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان دچار اخلال شد. در واقع تا قبل از شوک‌های ارزی اخیر، مشکلات ساختاری یادشده تا حدی با نرخ ارز پایین بلااثر می‌شد و حداقلی از رشد تولید تامین می‌‌شد، اما با وقوع شوک‌های ارزی، این مزیت نیز از بین رفت ضمن آنکه مشکلات ساختاری طرف عرضه در برخی موارد تشدید هم شد. این شوک‌ها، فضای نااطمینانی را در محیط فعالیت اقتصادی تشدید کرد، بنابراین فعالیت‌های تولیدی به دلیل عدم امکان پیش‌بینی‌پذیری روند تحولات آتی به‌خصوص در بازار ارز، به کسادی گرایید و اقتصاد کشور در رکود تورمی عمیقی فرو رفت.

روشن است که این مشکل با افزایش نقدینگی رفع‌شدنی نیست. طی یک سال و نیم اخیر نیز به‌رغم بهبود وضعیت محیط اقتصاد کلان، دورنمای آینده به‌خصوص از جهت پایداری شرایط محیطی هنوز به‌صورت اطمینان‌بخشی قابل‌پیش‌بینی نشده است. تا این نگرانی به‌صورت جدی رفع نشود افزایش نقدینگی به رونق تولید منجر نخواهد شد.

پیامد طبیعی مشکلاتی که برای طرف عرضه اقتصاد عنوان شد رونق فعالیت‌های اقتصادی زودبازده و همچنین فعالیت در زمینه کالاهای غیر مبادله‌ای مثل ساختمان که برخی از آن به فعالیت‌های دلالی و سوداگری یاد می‌کنند، است. این پدیده، هزینه فرصت فعالیت تولیدی را به‌شدت افزایش داده؛ بنابراین جذابیت تولید با نگاه درازمدت را شدیدا کاهش داده است. در شرایطی که مشکل تولید چنین مسائلی باشد، نقدینگی به‌سوی فعالیت‌های مذکور سرازیر می‌شود و بیش از پیش به تورم دامن می‌زند. مکررا از بانک‌ها خواسته می‌شود منابع خود را به‌سوی تولید هدایت کنند و از فعالیت در حوزه‌های زودبازده، مسکن و... خودداری کنند. به فرض محقق شدن چنین خواسته‌ای، آیا تضمینی هست که دریافت‌کنندگان تسهیلات، منابع دریافتی را واقعا در تولید صرف کنند؟ چرا به‌گونه‌ای تبلیغ می‌شود گو اینکه بانک‌ها مایل‌اند منابع مالی در اختیار خویش را در فعالیت‌های دلالی و سوداگری مصرف کنند، اما درباره متقاضیان تسهیلات چنین تمایلی متصور نیست؟ وقتی بانک‌ها را که خیلی راحت‌تر از تسهیلات‌گیرندگان می‌توان کنترل کرد علی‌الظاهر نمی‌توانیم به این امر وادار کنیم چگونه می‌توانیم چنین خواسته‌ای را در ارتباط با دریافت‌کنندگان تسهیلات اعمال کنیم؟ وقتی معتقد باشیم بانک‌ها منابع خود را در امور غیرمطلوب صرف می‌کنند مطمئن باشیم دریافت‌کنندگان تسهیلات نیز عمدتا چنین خواهند کرد.

پرسشی که امروز پیش روی ماست این نیست که کمبود نقدینگی داریم یا نه؟ یا اینکه آیا نقدینگی منتج به تورم می‌شود یا رشد اقتصادی؟ پرسش اصلی که امروز پیش‌ روی اقتصاد ماست این است که چرا هزینه فرصت فعالیت تولیدی میان‌مدت و بلندمدت‌نگر بسیار بالا است و رونق در فعالیت‌های زودبازده و همچنین فعالیت در زمینه کالاهای غیر مبادله‌ای چون مسکن، تولید در بخش واقعی را به کسادی کشانده است؟ اگر روی این پرسش تمرکز کنیم قطعا پاسخ‌های بهتری برای مسائل امروز اقتصاد ایران خواهیم یافت.

با توجه به اینکه از میان عوامل مؤثر بر ضعف طرف عرضه، در حال حاضر عامل عدم اطمینان نسبت به پایداری ثبات محیط اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌ناپذیری تحولات آتی، بیشتر از بقیه فعال است؛ بنابراین باید تمرکز سیاست‌گذاری بر مدیریت این امر باشد. اصولا مهم‌ترین سیاست معرفی‌شده برای بازگشت طرف عرضه در شرایط رکود تورمی، مذاکره اقناعی با عوامل اقتصادی و اعتماد‌سازی است. در این ارتباط چند نکته قابل‌توجه است: فعالان اقتصادی نباید از زبان سیاست‌گذاران مختلف حرف‌های متفاوت بشنوند، مقید بودن به بیان سیاست‌های مصوب دولت به‌جای دیدگاه‌های شخصی به تحقق این امر کمک زیادی می‌کند. سیاست‌گذاران به هیچ عنوان نباید نظرات ناسازگار ابراز کنند سیاست‌گذاران باید سخنرانی‌های خود را محدود کنند سخنرانی زیاد مستعد بیان نظرات ناسازگار است، سیاست‌گذاران نباید به قصد روحیه دادن نظری را که نسبت به آن اطمینان ندارند بیان کنند البته آنان می‌توانند از بیان سخنی که اطمینان را کم و روحیه‌ها را تضعیف می‌کند خودداری کنند، دولت باید با بانک‌ها مذاکره و آنها را قانع کند که اگر نرخ‌های سود را کم کنند و تسهیلات را به بخش‌های تولیدی که مطمئن‌اند در تولید صرف خواهد شد، بدهند اقتصاد جان می‌گیرد و این به‌نفع آنها هم هست، دولت باید با جامعه تولیدکنندگان مذاکره کند و آنان را قانع کند که اگر خطوط تولید را فعال کنند اقتصاد رونق می‌گیرد و آنها نیز از این امر منتفع خواهند شد و ... .