در شرایطی که تورم مزمن دورقمی با بیارزش کردن پول ملی امان مردم را بریده است طبیعتا وعده بهبود وضعیت اقتصادی سکه رایج تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاستجمهوری پیشرو خواهد بود. بنابراین تامل در شرایط لازم برای تحقق این وعده انتخاباتی ضروری به نظر میرسد. معضلات اقتصاد ایران از سوی کارشناسان و اقتصاددانان به خوبی احصا شده و اینجا نیازی به توضیح تفصیلی آنها نیست، فقط اشاره میکنیم که تورم مزمن سالانه در حدود ۴۰ درصد در پنج سال گذشته ملموسترین مشکلی است که اکثریت قریب به اتفاق مردم با آن دستبهگریباناند و از آن بهشدت رنج میبرند.
اتفاقات انتخابات هیاترئیسه مجلس و پیروزی میانهروی نسبی بر افراطیگرایی مطلق در کنار ثبتنام چهرههای معتدل برای انتخابات دوره چهاردهم ریاستجمهوری، میتواند نشانهای از تغییر رویکرد در کشورداری به حساب آید. بنبست موجود در زمینههای مختلف بهویژه توسعه اقتصادی و رفاه عمومی حاصل از آن و تبعات اجتماعی ناشی از فقر و فاصله طبقاتی فزاینده، این امیدواری را بهوجود آورده است که به احتمال زیاد تغییرات اساسی در رویکرد تصمیمگیرندگان بهوجود آمده باشد.
بانک مرکزی نقشی بسیار مهم در حفظ ثبات قیمتها و رشد و بالندگی اقتصاد دارد و برای تحقق و انجام این مسوولیت سنگین، اعتماد عمومی نسبت به سیاستها و اقداماتی که انجام میدهد، از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است. حسن شهرت و اعتبار بانک مرکزی موجبات جلب اعتماد عمومی را فراهم میسازد و میتواند بهعنوان یک عامل بسیار موثر تحقق اهداف مورد نظر بانک را که نتیجه نهایی آن تامین رفاه عمومی و رشد و توسعه اقتصادی کشور است، تسهیل کند.
شاخص قیمت سهام در حال حاضر حول و حوش رکوردی است که در سال۱۳۹۹ تجربه کرده بود (امید است در روزی که این مطلب چاپ میشود، عملکرد بازار سهام بهگونهای نباشد که نوشته من نمکی بر زخم سهامدارانی باشد که رنگ قرمز آنها را آزار داده است و البته امیدوارم اگر بازار در آن روز با رنگ سبز آرامش در سهامداران ایجاد کرده است، مطلب من تو ذوقی نباشد). اگر تاریخ را قیچی کنیم و روند قبل از ۱۳۹۹ را نادیده بگیریم و گویی تاریخ شروع تحولات اقتصاد کلان را زمان ثبت آن رکورد در نظر بگیریم، علم اقتصاد کلان از توضیح این رفتار شاخص قیمت سهام کاملا عاجز و ناتوان میماند؛ چراکه افزایش قابل توجه قیمت همه کالاها و داراییها و حجم نقدینگی فارغ از اینکه چه چیزی علت چه چیزی است، دلالت بر آن میکرد که شاخص قیمت سهام نیز کم و بیش مشابه آنها حرکت کند. اما اگر روند و رفتار مشترک متغیرها را به قبل از رکورد سال۱۳۹۹ گسترش دهیم، آنگاه از آنچه در بازار سهام رخ داده است، از منظر علم اقتصاد کلان ما را دچار شگفتی نخواهد کرد.
هر اتفاق و حادثهای درسهایی دارد که خرد به آموختن آن توصیه میکند. البته میتوان چشمها را بست و هزینههای آتی این نیاموختن را به خسران آن حادثه افزود؛ اما دیگر چه حادثهای بزرگتر از اتفاق بالگرد باید رخ دهد تا ما درسهایش را بیاموزیم؟ نگارنده دو درس بزرگ را در آن مستتر میداند.
رضوان خدا بر رئیسجمهوری فقید که تلاش صادقانهای برای حل مشکلات اقتصادی کشور انجام دادند. اکنون بار دیگر و زودتر از موعد، انتخابات ریاستجمهوری در پیش است و شعارهای زیبا و دلنشین نامزدهای محترم در انتظار ماست. برای نمونه، احتمالا خواهیم شنید که نفتمان را میفروشیم و پولش را سر سفره مردم میآوریم و سفره آنها را رنگین میکنیم، هر ماه (مثلا) ۵میلیون تومان به هر ایرانی یارانه نقدی میدهیم، همه مردم را تحت پوشش بیمه درمانی رایگان قرار میدهیم، حقوق بازنشستگان عزیز را ۲برابر میکنیم، قطعا قیمت آب و برق و گاز و بنزین تغییر نمیکند، برای همه ایرانیان جویای کار، شغل ایجاد میکنیم و...
پنجاهسال پیش وزیر انرژی ونزوئلا، خوآن پابلو پرز آلفونزو و از بنیانگذاران اوپک، جمله مشهوری برای وصف کشورش ونزوئلا گفت: «نفت، ما را به ویرانی خواهد کشاند. نفت، فضولات شیطان است.» او چند سال پس از تاسیس اوپک درگذشت؛ اما شاید اگر امروز زنده بود، اقتصاد ایران را بالاتر از ونزوئلا بهعنوان بهترین شاهد در تایید کلامش به جهانیان معرفی میکرد.
تورم یکی از چند معضل مزمن و مهم اقتصاد ایران طی نیمقرن اخیر بوده که به چالش ذهنی و عینی بسیاری از مردم، محققان، تحلیلگران، رسانهها و سیاستگذاران در این سالهای طولانی تبدیل شده است. یکی از پرسشهای مهم و همیشگی در این خصوص مربوط به ریشههای تورم است. پاسخی که غالبا و بهدرستی به این پرسش داده میشود آن است که ریشه تورم رشد بیرویه نقدینگی است. اما دینامیک رابطه بین تورم و نقدینگی از پیچیدگیهای زیادی برخوردار است و به آن سرراستی که بعضا تصور میشود، نیست. شاید هم به همین دلیل، کم نیستند کسانی که رابطه تورم و نقدینگی را به چالش میکشند و آن را چندان جدی نمیگیرند.
اصلاح (و ارتقای مفاد) قانون متناسب و در پاسخ به تحولات و خصوصا توسعه دانش فنی و ابزارهای عملیاتی و فنی ضرورتی تعیینکننده و بدیهی است. هر قانون متکی بر باورها و وقوفی است که روح و محتوای اصلی آن را شکل میدهد و عموما در طول زمان بلندمدت تقریبا ثابت است و شامل ابزارها، احکام، مجوزها و توصیههایی است که در روند زمان و توسعه و ارتقای دانش فنی باید بهنگام شوند و ضرورت اصلاح قانون هم بهطور عمده لزوم همین بهنگام کردن است. تجربه اصلاح قوانین مادر طی دهههای اخیر (نظیر قانون محاسبات عمومی مصوب سال۱۳۶۶ که تاکنون گرفتاریهای بسیاری را در بخشهای اقتصادی، مالی، بودجه ای و تجاری کشور پدید آورده و بهگونهای قانون تجارت را هم تحت تاثیر منفی قرار داده است)، حاکی از صرفا تغییر ابزارها و احکام و تکالیف اجرایی قانون اصلاحشده نبوده و باورها و روح کلی حاکم بر محتوای آن تغییر کرده که عموما موضوعات و کارکردهای مشمول قانون مذکور را به اختلال کشانده است.
هر دولتی که بر سر کار میآید افق دستکم چهارساله را پیش روی خود میبیند. طبعا دولت مرحوم آقای رئیسی هم از این قاعده مستثنی نبوده است؛ اما حادثه تلخی که رخ داد کار آن دولت را ناتمام گذاشت و اینک برای دولت موقت آقای مخبر و رئیسجمهور بعدی که تقریبا دو ماه دیگر مشخص میشود مسوولیتهایی باقی مانده است و تصمیماتی که خواهی نخواهی باید گرفته شود.
برخی از کشورهای جهان و در صدر آنها آمریکا، پس از دههها کاهش تعرفههای تجاری، در سالهای اخیر به افزایش تعرفه روی آوردهاند. این تعرفهها در حال حاضر بخش کوچکی از مبادلات تجاری کشورهای بزرگ را در بر میگیرد؛ ولی نشان از تغییر جهتی میدهد که مدتهای مدید از آن خبری نبود. اگر آمریکا یا هر کشور دیگری، این تعرفهها را در ابعاد قابلتوجه اعمال کند، برای مصرفکنندگانش قیمت بالاتر و برای تولیدکنندگانش رقابتپذیری کمتر به همراه خواهد آورد و احتمالا با منافعی برای گروههای خاص که مسببان اصلی وضع چنین سیاستهایی هستند.
حادثه سقوط بالگرد برخی از مقامات عالی سیاسی و راهبردی ایران بر اساس نشانههایی از «ابهام امنیتی» تعریف میشود. ابهام در شرایطی بهوجود میآید که موضوع از پیشینه، شکلبندی و فرآیند مشخص و تعریفشدهای برخوردار نیست. سقوط بالگرد رئیسجمهور اسلامی ایران و هیات همراه از این جهت در فضای ابهام امنیتی قرار میگیرد که فاقد هرگونه پیشبینیپذیری رفتاری و کارکردی بوده است.
دومین رویداد جامع معدنی و صنایع معدنی کشور در هنگامهای برگزار میشود که پس ازاجرای ۶برنامه توسعه هنوز فقدان یک رویکرد منسجم از سوی دولت در مواجهه با این بخش و فعالان آن آشکار است.براساس ارزیابی نهادهای پژوهشی به نظر میرسد این نقیصه حتی در برنامه هفتم توسعه هم ادامه یافته و دولتها با وجود آنکه در سیاستهای اعلانی خود بر حضور و توسعه بخش خصوصی تاکید دارند؛ اما در سیاستهای اعمالی بهگونهای دیگر عمل کرده و اصطلاحا در واگذاری تصدی به این بخش مردد هستند.
موضوعات راهبردی همواره از اهمیت و سختی قابلتوجهی برخوردارند. دیپلماسی هستهای ایران روند پرفراز و نشیبی را در سالهای گذشته طی کرده است. در هر دوران تاریخی ایران تلاش داشت شکل خاصی از موازنه و تعادل را در دستور کار قرار دهد. ضرورتهای موازنه و تعادل ایجاب میکند که بازیگران اهداف خود برای نیل به توافق را مشخص کنند. یکی از علل اصلی تداوم و عدمحل بحران ایران و آمریکا در ارتباط با فعالیت هستهای ایران را میتوان ناشی از «یکجانبهگرایی تاکتیکی ایالاتمتحده» دانست.
مباحث مالیاتی اخیر صنف طلافروشان، نکات عمیقی را پیش روی ما قرار میدهد. مواردی که میتواند در ذهن ما به شکلدهی رابطهای که باید میان جامعه و دولت در ایران امروز وجود داشته باشد، کمک کند. میدانیم در جوامع مدرن دولتها برای ارائه کالاها و خدمات عمومی، نیازمند اخذ مالیات هستند.