ابهام در منابع رشد یارانه‌

به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، با تصمیم مجلس، سیاستگذار اقتصادی موظف شد با توزیع کالابرگ الکترونیک یا پرداخت یارانه نقدی، شرایط را به صورتی فراهم کند که کالاها به قیمت شهریورماه ۱۴۰۰ به دست مصرف‌کننده برسند. هر چند در ابتدا به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم، یارانه به شکل نقدی پرداخت شد اما سرانجام شرایط لازم برای توزیع کالابرگ الکترونیک برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی مشخص‌شده فراهم شد. با اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک نیز برخی مشوق‌ها و اعتبارات تشویقی برای استفاده بیشتر از کالابرگ الکترونیک در نظر گرفته شد. در اولین مرحله اعلام شد اگر دهک‌های اول تا سوم درآمدی، ۳۲۰هزار تومان از ۴۰۰هزار تومان مبلغ یارانه را از سبد کالای اعلامی خریداری کنند، ۸۰هزار تومان به اعتبار یارانه‌شان شارژ اضافه خواهد شد.

در مرحله بعدی آزادی عمل بیشتری به سه دهک درآمدی داده شد؛ به این صورت که اگر افراد این سه دهک ۲۰۰هزار تومان از یارانه ۴۰۰هزار تومانی خود را صرف خرید ۱۱ قلم کالای اساسی کنند، ۱۲۰هزار تومان اعتبار اضافه دریافت می‌کردند. در ادامه طرح‌های تشویقی وزارت رفاه برای استقبال از کالابرگ، معاون رفاهی این وزارتخانه از پوشش دهک‌های چهارم و پنجم در طرح افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیک خبر داد. به گفته او با آغاز این مرحله، ۴۸میلیون نفر از جمعیت کشور از مزایای طرح ملی کالابرگ الکترونیک بهره‌مند می‌شوند. براساس اعلام وزارت رفاه، خانوارهای دهک‌های اول تا پنجم می‌توانند در قالب طرح کالابرگ الکترونیک یک ماه زودتر  از واریز یارانه خود با خرید حداقل ۲۰۰هزار تومان از ۱۱ قلم کالای اعلام‌شده، مشمول ۱۲۰هزار تومان اعتبار مضاعف شوند و به این ترتیب یارانه دهک‌های اول تا سوم به ۵۲۰هزار تومان و یارانه دهک‌های چهارم و پنجم به ۴۲۰هزار تومان رسیده است.

بار مالی ۷۰هزار میلیارد تومانی

طبق گفته معاون وزیر رفاه، جمعیت مشمول طرح‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک ۵دهک، معادل حدود ۴۸میلیون نفر است، در صورتی که ماهانه ۱۲۰هزار تومان اعتبار اضافی به این افراد داده شود،‌ ماهانه حدود ۷/ ۵هزار میلیارد تومان و در یک سال نزدیک به ۷۰هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت خواهد داشت. این میزان بار مالی در کنار امتیاز پوشش تورمی است که دولت تصمیم گرفته برای توزیع کالابرگ الکترونیک در نظر بگیرد. به گفته وزارت رفاه، یکی دیگر از ویژگی‌های کالابرگ این است که افراد می‌توانند این ۱۱ قلم کالای مشخص‌شده را به قیمت سال ۱۴۰۱ خریداری کرده و ما‌به‌التفاوت تورمی آن توسط دولت پرداخت خواهد شد. با توجه به تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک ۴۰درصد در تیرماه سال جاری، به نظر می‌رسد پوشش این میزان ما‌به‌التفاوت تورمی برای دولت بسیار سنگین باشد.

خنثی‌سازی اثر حمایتی

نکته مهمی که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، این است که چنین طرح‌هایی در صورتی که منابعشان مشخص نباشد،‌ در‌نهایت با بر هم زدن تراز مالی دولت و دامن زدن به کسری بودجه، تورم‌زا خواهند بود، بنابراین در چنین شرایطی اجرای سیاست‌هایی از این دست نمی‌تواند چندان در کاهش فقر و افزایش قدرت خرید خانوار اثرگذار باشد، زیرا اثر حمایتی آن با افزایش تورم خنثی خواهد شد. همچنین این موضوع مطرح می‌شود که با شمول ۵ دهک از جامعه برای استفاده از مزایای طرح کالابرگ، تقریبا نیمی از جمعیت کشور از امتیازات این طرح بهره‌مند خواهند شد. این موضوع می‌تواند به معنای از بین رفتن طبقه متوسط و نزدیک شدن جمعیت این طبقه به افرادی که در آستانه فقر قرار دارند، باشد. بنابراین به نظر می‌رسد آنچه باید پیش از اجرای هر سیاست حمایتی دیگری در دستورکار سیاستگذار قرار گیرد،‌ مهار پایدار تورم است. تنها در این صورت است که با ثبات‌بخشی به اقتصاد می‌توان سایر سیاست‌های بازتوزیعی و حمایتی را برای گروه‌های هدف اجرایی کرد. در چنین شرایطی دیگر نیازی نخواهد بود که بخش قابل‌توجهی از منابع دولت صرف حمایت از نیمی از جامعه شود و در‌نهایت استقبال چندانی از چنین طرح‌هایی صورت نگیرد.

اخبار مرتبط