وزیر اقتصاد خبر داد
کارنامه نیمساله جذب سرمایه
رسانه KHAMENEI.IR در گفتوگو با سید‌احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به بررسی اقدامات انجام‌شده در زمینه تحقق شعار سال ۱۴۰۲ «مهار تورم، رشد تولید» و وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور پرداخته است. بخش‌هایی از این گفتوگو در ادامه آمده است:
نرخ رشد اقتصادی بیشتر از ۶ درصد شده است؟
بله، طبق گزارش مرکز آمار، بیش از هفت‌درصد و طبق گزارش بانک مرکزی، ۶.۲درصد نرخ رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۲ است که نویدبخش این است که در سال ۱۴۰۲ هم از آن تله رکود و رشدهای صفر عبور خواهیم کرد. علاوه بر مساله رشد که محصول کوتاه‌مدت رونق اقتصادی است، یکی از عوامل بلندمدت ـ که از الان برای رشدهای سه سال بعد، چهار سال بعد و پنج سال بعد می‌تواند به ما خبر بدهد ـ شاخص سرمایه‌گذاری است. هر چقدر تشکیل سرمایه بیشتر باشد، ثمراتش در سال‌های آینده خودش را نشان خواهد داد.
دهه ۹۰، دهه‌ای بود که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بسیاری از سال‌ها نزدیک به صفر و در برخی از سال‌ها منفی بود و در مجموع در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت کشور کاهش پیدا کرده بود. این موجب شده بود که بنیه و توان تولید در کشور دچار ضعف جدی شود. در سال ۱۴۰۱ ما از آن دام سرمایه‌گذاری‌های منفی و نزدیک به صفر عبور کردیم. بعد از چند سال ۶.۷درصد سرمایه‌گذاری کشور رشد پیدا کرد. در حوزه سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات ـ که بیشتر بخش‌های صنعتی و تولیدی ما هستند ـ نسبت به سال قبل، ۱۵درصد افزایش سرمایه‌گذاری داشتیم. آمار بهار ۱۴۰۲ هم حاکی از این است که رشد سرمایه‌گذاری در سه‌ماهه اول امسال ادامه پیدا کرده است. ما می‌توانیم مطمئن باشیم از دهه‌ای که هم رشد و هم سرمایه‌گذاری در آن دچار توقف و عقبگرد بود، عبور کردیم.
مسیر رشد بلندمدت اقتصاد ایران وارد فاز جدید و مرحله جدیدی شده است. همچنین در مورد شاخص‌های حوزه بازار کار و اشتغال ـ که مردم بیشتر این بخش‌ها را از نزدیک لمس میکنند ـ در طول فصل‌های گذشته، مستمرا هر سه ماه که آمار اشتغال و بیکاری منتشر شده، وضعیت شاخص بیکاری رو به کاهش بوده است. در بعضی از سال‌ها و بعضی از دولت‌ها، نرخ مشارکت اقتصادی کاهش پیدا می‌کرد، خب نرخ بیکاری هم کاهش نشان می‌داد. اما اینکه نرخ مشارکت مردان و زنان در کشور افزایش پیدا کند و همزمان نرخ بیکاری شاهد کاهش باشد، نشان می‌دهد مسیر، مسیر درست و صحیح و قابل‌اتکایی است. چندین سیاست و تدبیر مختلف منجر به این نتیجه شد. اولا مساله تاکید رئیس‌جمهور بر احیای واحدهای تولیدی و صنعتی که سال‌های طولانی خوابیده بود. در استان‌های مختلف کارگرها می‌آمدند اعتراض می‌کردند، استاندارها از این وضعیت ناراضی بودند.
تعداد زیادی از این واحدهای تولیدی احیا شدند. بودجه‌های عمرانی دولت کمک بسیار خوبی کرد به اینکه هم تحرک و رشد در همان حوزه رشد سرمایه‌گذاری‌ها رخ بدهد، هم اشتغال ایجاد شود. شاید برای اولین بار در سال‌های اخیر بود که دولت صددرصد بودجه مصوب عمرانی را در سال ۱۴۰۱ تخصیص داد و بیش از ۲۷۰هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی به کشور تزریق شد. شاخص بعدی که در عرصه اقتصادی حائز اهمیت است، شاخص تورم است. تورم، از شروع دوره تحریم‌ها تا به امروز، سخت‌جان‌ترین شاخص اقتصادی بوده است. تاثیر تورم در افزایش قیمت‌ها و نارضایتی مردم از معیشت، باعث شده بسیاری از تلاش‌های دولت در عرصه اقتصاد دیده نشود.
در این زمینه اقدام اساسی دولت این بود که موتورهای تولیدکننده تورم را کنترل کند. اینکه دولت اقدامات موضعی و کوتاه‌مدت انجام دهد اما مسیر بلندمدت همچنان مسیر معیوب و معوج گذشته باشد، در دستورکار نبود. تمرکز دولت رفت روی موتورهای تولید تورم و بی‌انضباطی‌هایی که در حوزه مالی دولت وجود داشت.
در خصوص شعار سال در وزارت اقتصاد چه اقداماتی انجام شده است؟
درباره شعار امسال که تاکید رهبر انقلاب همزمان بر رشد تولید و مهار تورم در اقتصاد ایران است، یک بسته ده‌بندی در اردیبهشت‌ماه مورد اتفاق ستاد اقتصادی دولت قرار گرفت. ما قبل از اینکه خدمت آقای رئیس‌جمهور برسیم و بسته را ارائه کنیم، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که سه نهاد اقتصادی حوزه کلان اقتصاد هستند ـ نه حوزه‌‌های بخشی مثل صنعت، کشاورزی، انرژی و امثالهم ـ روی تمام اجزای این بسته جلسات مستمر گذاشتیم و از یک اجماع درون ستاد اقتصادی دولت از پایین به بالا شروع کردیم که بتوانیم امیدوار باشیم به اجرا و نه صرفا یک انتشار سند برای اینکه بگوییم دولت برنامه دارد.
برای اینکه برنامه اجرایی مورد اتفاق خودمان را به جامعه اعلام بکنیم، در این برنامه در پنج سرفصل ذیل رشد تولید و در پنج سرفصل ذیل مهار تورم، تقسیم کار بین دستگا‌‌ه‌ها صورت گرفت. من آمار پنج‌ماهه ۱۴۰۲ را از مراجع معتبر گرفتم و به من گفتند که میزان وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی در پنج‌ماه اول امسال ۵۲درصد بوده که بیش از ۴۸درصدی بود که پیش از این وجود داشت. یعنی سهم بیشتری از تامین مالی دولت را از طریق درآمدهای پایدار تامین می‌کنیم، به جای درآمدهای نفتی که ناپایدار است. ممکن است قیمت‌های جهانی نفت تغییر پیدا کند و در صادرات مشکلی ایجاد شود. یک جاهایی زمان بیشتری لازم داریم تا بتوانیم شاخص‌های اصلاح ساختاری را عوض بکنیم. اقتصاد ایران در حال یک تغییر مسیر است به سمت آن ریل‌هایی که راحت‌تر تولید می‌کند و سخت‌تر فعالیت‌های غیرمولد ضد‌تولیدی انجام می‌دهد.
به عنوان مثال در حوزه فرار مالیاتی تمرکز ما بر دانه‌درشت‌هایی بوده است که سودهای بسیار کلان از فعالیت‌های غیررسمی به دست می‌آوردند، غیرمولد و زیرزمینی بودند، بدون اینکه جایی ثبت بشوند. تعداد مؤدیان مالیاتی که در تمام دولت‌های قبل مالیات می‌پرداختند دو‌میلیون و هفتصد‌هزار نفر بوده است. البته این غیر از کارمندانی است که اول مالیات از حقوقشان کسر می‌شود بعد حقوق به دستشان می‌رسد. امروز این عدد به بیش از پنج و نیم میلیون نفر رسیده است که بزرگ‌ترین میزان شناسایی فرارهای مالیاتی شاید در تمام تاریخ گذشته ما باشد. این در طول همین دو سال گذشته از ۱۴۰۰ تا نیمه ۱۴۰۲ صورت گرفته است. اینها همه تنگ کردن فضا برای بخش‌های غیرمولد و رانتی و در عین حال باز کردن فضا برای بخش‌های مولد است. دولت حتی به بهای کاهش درآمدهای خودش، دو عامل را به جان خرید برای اینکه بتواند تولید در کشور تحرک بیشتری داشته باشد.
اول اینکه نرخ مالیات را از ۲۵درصد به ۱۸درصد برای شرکت‌های تولیدی کاهش داد. خب درآمد از‌دست‌رفته برای دولت بود اما از سمت دیگری کمک می‌کرد به اینکه تولیدکننده بهتر عمل کند. دوم اینکه دولت مصوب کرد هر افزایش سرمایه‌ای در شرکت‌های تولیدی انجام بشود معاف از مالیات است. برخی از شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ تلاش کردند بیش از سی‌هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه انجام بدهند از محل سودی که داشتند. این افزایش سرمایه آنها باعث شد همان شاخص رشد سرمایه‌گذاری که گفتیم در دهه ۹۰ به محاق رفته بود، در سال ۱۴۰۱ مثبت شود. برخی از سرفصل‌هایی که در مورد برنامه رونق تولید و رشد تولید در اقتصاد ایران است، اول مساله محیط کسب‌وکار در اقتصاد ایران است که باید به‌سرعت برای تولیدکنندگان ما سهل و کم‌هزینه و هموار باشد. مساله اصلاح کسری بودجه و ساختار ناتراز بودجه در اقتصاد ایران است. اصلاح ساختار نظام بانکی است. ما متاسفانه میراث‌دار ساختاری از شبکه عملیات بانکی بودیم. در حوزه بانک‌های غیردولتی که متاسفانه نظارت‌های بسیار ضعیفی پیش از این وجود داشت و قانون‌شکنی‌های متعددی در آن زمینه بود.
در حوزه بانک‌های دولت هم سوءمدیریت‌ها و ضعف مدیریت‌ها این‌قدر جدی بود که بسیاری از بانک‌های دولت به جای اینکه با اموال مردم و سپرده‌های مردم که هر سال کار میکنند، آخر سال بتوانند یک بهره‌وری داشته باشند، یک سودی ابراز بکنند و خوب مدیریت بکنند، زیان ابراز می‌کردند. ما سال ۹۷ یکی دو بانک داشتیم که وضعیت آنها در مجموعه بانک‌های دولت وضعیت قابل‌قبولی بود. در پایان سال ۱۴۰۱ به جایی رسیدیم که فقط یک بانک دولتی زیان‌ده است و امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۲ همان یک بانک هم به سودآوری کامل برسد. مساله بعد، مولدسازی دارایی‌های راکد دولت است که یکی از تاکیداتی بود که رهبر انقلاب از سال ۹۹ خطاب به سران سه قوه داشتند. متاسفانه در جامعه قدری بدفهمی نسبت به این موضوع در ابتدا ایجاد شد.
یکی از مواردی که تا پایان سال خواهیم توانست به حوزه عمران و پیمانکاران حوزه عمرانی کمک کنیم، این است که دارایی‌های راکد دولت را که در استان‌ها شناسایی کردیم و بیش از ۱۶۰۰ مورد آنها مورد تصویب هیات مولدسازی قرار گرفته، در اختیار پیمانکار قرار بدهیم و پیمانکار بیاید پروژه‌های بر زمین مانده سال‌های گذشته را از محل این دارایی‌ها به پیش ببرد. اصلاح نظام مالیاتی کشور، مردمی‌سازی اقتصاد، افزایش روش‌های تامین مالی از مردم و ایجاد شفافیت هم از دیگر برنامه‌هاست.
ما وقتی از مردمی‌سازی اقتصاد صحبت می‌کنیم بدون اینکه زمینه را برای مردم فراهم بکنیم، فقط حرفی و نوشته‌ای روی کاغذ باقی خواهد ماند. تا پیش از دولت آقای رئیسی، مردم حتی از یک مورد از صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی مطلع نبودند که بتوانند نظارت و مطالبه بکنند از اینکه چطور هزاران میلیارد تومان دارایی‌های دولت را سپردیم به دست مدیرانی که از آن نتوانند خوب استفاده بکنند و خدای ناکرده دچار ناکارآمدی شوند یا فساد. امروز اطلاعات بیش از ۱۱۰۰ شرکت دولتی و بخش عمومی کشور، به صورت شفاف روی کدال و سامانه‌ها پیش روی چشم همه مردم هست.
یکی از دغدغه‌های مردم، بهره‌مندی از تسهیلات بانکی است، در این زمینه چه اقدامی صورت گرفته است؟
یک تدبیر دیگر که به نظر می‌رسید خیلی کمک خواهد کرد به عدالت اجتماعی و دسترسی طبقات مختلف، این است که ما بتوانیم به جای نظام معیوب حوزه وثایق بانکی و امثال آن ـ که باعث می‌شود بسیاری از تولیدکنندگان یا مردم عادی ما نتوانند به تسهیلات دسترسی پیدا کنند ـ یک نظام اعتبارسنجی در کشور داشته باشیم. اگر فردی خوش‌حساب است ولو اینکه سرمایه زیادی ندارد، این خوش‌حسابی و قانون‌مداری و درست‌کاری او سرمایه بشود برای اینکه بتواند تسهیلات بیشتری از شبکه بانکی کشور بگیرد. بخش مهمی از این مسیر را با همکاری بانک مرکزی پیش بردیم. در قالب شرکت اعتبارسنجی ایرانیان، کل الگوهای اعتبارسنجی را در دنیا بررسی کردیم. یک مدل مختار برای اقتصاد ایران که شرایط ایرانی اسلامی ما را داشته باشد در این زمینه فراهم کردیم.
الان به شکل آزمایشی، داده‌های اقتصادی برای اعتبارسنجی تست شده است. امیدواریم ظرف ماه‌های آینده این فرصت را برای همگان ایجاد بکنیم که اگر خوش‌حساب هستند، بتوانند به تسهیلات دسترسی داشته باشند. بخش زیادی از نابرابری‌ها از این ایجاد می‌شود که یک نفر با یک شرکت یا یک بانک رابطه‌ای دارد و تسهیلات بیشتر دریافت می‌کند اما فرد دیگری که چنین رابطه‌ای ندارد، بی‌بهره می‌ماند. تلاش کردیم از طریق نظام اعتبارسنجی هم برای اشخاص حقیقی و خانوارها، هم برای فعالان اقتصادی و شرکت‌ها تسهیل ایجاد کنیم. یک سامانه مشترک بین وزارت اقتصاد و وزارت صمت ایجاد شده است که تمام شرکت‌ها را رتبه‌بندی میکنند. ما می‌توانیم شرکت‌های ولو کوچک در مناطق دورافتاده اما با ظرفیت و پتانسیل بالا را بیاوریم به لحاظ رتبه اعتباری، وضعیت بالاتری برای آنها قائل بشویم. اینها آن مسیرهایی است که شروعش تا تغییر دادن اصلی و اینکه احساس بشود ما در اقصی‌نقاط کشور وارد یک حوزه عدالتی جدیدی شدیم، مقداری زمان‌بر است اما دولت در اجرای آن جدی است.
دولت در سیاست خارجی چقدر دست وزارت اقتصاد را باز گذاشته و چقدر از این ظرفیت استفاده می‌شود؟
در حوزه ارتباط اقتصاد و سیاست خارجی که برای ما موضوع دیپلماسی اقتصادی است و استفاده کردن از فرصت‌های خارجی، وزارت اقتصاد ننشسته تا برایش فرصت ایجاد بشود. رئیس‌جمهور دستور دادند همه وزارتخانه‌ها در این زمینه نقش فعال ایفا کنند. بنابراین خود ما تلاش کردیم که کمیسیون اقتصادی ایران و عراق و کمیسیون اقتصادی ایران و چین را که مستقیما بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی است نسبت به گذشته فعال‌تر کنیم. خوش‌بختانه بازخوردهای بسیار عمل‌گرایانه در مورد پروژه‌های مشخص و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، اتفاق افتاده است. در حوزه غیر از کشورهایی که کمیسیون مشترک آنها به عهده ماست، ما از طریق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی که وظیفه پیشبرد و کمک به سرمایه‌گذاری خارجی را دارد، در شش‌ماهه اول امسال از ابتدای دولت تا پایان شهریور ۱۴۰۲، بیش از ۸.۷میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جلب شده است.
آن بخش‌هایی که تبدیل به پروژه‌های مشخص و قراردادهای روشنی شده، در بخش‌های مختلف انرژی، نفت و گاز، صنعت، نیروگاه و امثالهم شروع به فعالیت کرده است. در شرایطی که دولت همان تنگناهای بین‌المللی و حساب‌های بانکی و فشارهای برجامی را داشته، این عدد کم‌سابقه است که بتواند این‌قدر تحرک در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی را ایجاد کند. چون مسیرهای سرمایه‌گذاری مسیرهای زمان‌بری است تا تبدیل به پروژه‌های مشخص شود. بنده شخصا نسبت به ماه‌های آینده خیلی خوش‌بین‌تر هستم، اینکه بتوانیم اخبار خوبی برای مردم عزیزمان در حوزه تحرکات خارجی داشته باشیم. تاکید رئیس‌جمهور این است هر مسیری که در حوزه دیپلماسی باز می‌شود باید در حوزه اقتصادی هم امتداد داشته باشد تا ما بتوانیم آن را برای صادرکننده ایرانی، تاجر ایرانی، سرمایه‌گذاران کشور خودمان تبدیل به یک فرصت کنیم.
