هزینه بدهی از هزینه دفاعی سبقت می‌گیرد؟
زنگ خطر اقتصادآمریکا
سپس در ماه مه، در کمال تعجب بسیاری از سرمایه‌گذاران، نرخ‌های بلندمدت دوباره شروع به افزایش کردند، هیچ نشانی از کاهش آنها وجود ندارد. در 11 اکتبر، بازدهی اوراق قرضه ده‌ساله خزانه‌داری آمریکا به 4.7درصد رسید، نزدیک به بالاترین سطح در 16 سال گذشته. از آنجایی که قیمت و بازده اوراق قرضه رابطه معکوس دارند، این امر برای سرمایه‌گذاران اوراق قرضه بد است، سرمایه‌گذارانی که طبق گفته بانک آمریکا، از «بزرگ‌ترین بازار نزولی اوراق قرضه در تمام دوران‌ها» رنج می‌برند.البته این وضعیت چندان برای آمریکا بد نشد. هنگامی که بازده اوراق قرضه افزایش می‌یابد، هزینه تامین مالی بدهی آمریکا که اکنون 26تریلیون دلار است و در حال رشد است نیز افزایش می‌یابد.
در سال مالی منتهی به 30 سپتامبر 2023، پرداخت‌های بهره بدهی آمریکا در مجموع به 660میلیارد دلار رسید که از 475میلیارد دلار در سال قبل افزایش یافته است. در ماه مه 2022، دفتر بودجه کنگره CBO، یک سازمان غیرحزبی، پیش‌بینی کرده بود که چنین هزینه‌هایی 442میلیارد دلار یا 33درصد کمتر باشد.اگر آمریکا وضعیت مالی خود را سروسامان می‌داد، چنین وضعیتی بروز نمی‌کرد. اما برآوردهای منتشرشده در 10 اکتبر توسط CBO نشان می‌دهد کسری بودجه فدرال در سال منتهی به 30 سپتامبر به 2تریلیون دلار (7.6درصد از تولید ناخالص داخلی) رسیده است که از 900میلیارد دلار (3.5درصد) در سال قبل افزایش یافته است. کارشناسان مالی هشدار می‌دهند اگر نرخ‌های بهره و کسری‌ها کاهش نیابند، هزینه خدمات بدهی آمریکا می‌تواند افزایش یابد و دیگر هزینه‌ها را از بین ببرد. CBO تخمین می‌زند حتی با فرض کاهش نرخ‌ها، هزینه‌های بهره تا سال 2028 به یک‌تریلیون دلار یا 3.1درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی‌شده خواهد رسید و این رقم بیش از هزینه‌های دفاعی ایالات متحده است.
خطر بهره
چنین ارقامی باید سیاستگذاران در واشنگتن را بترساند. حتی با یک نگاه خوش‌بینانه به دلیل افزایش مجدد نرخ‌های بهره، یعنی کاهش احتمال رکود قریب‌الوقوع، این ارقام باعث می‌شود فدرال رزرو برای مدت طولانی‌تری معیار خود را بالاتر نگه دارد. و بر اساس یک نگاه نه‌چندان خوش‌بینانه که افزایش نرخ‌ها منعکس‌کننده ترس در مورد مقیاس انتشار بدهی خزانه‌داری و عدم‌تمایل به چنین اوراق بهاداری است، دلیل نگرانی بیشتر است. در 9 اکتبر، لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، در سخنانی به یک انجمن تجاری با عنوان انجمن ملی اقتصاد کسب‌وکار گفت که حدود نیمی از افزایش نرخ‌های بلندمدت از ژوئیه نشان‌دهنده افزایش بهره پرداختی است، بازده اضافی که سرمایه‌گذاران برای جبران آنها برای ذخیره کردن پول خود برای دوره‌های طولانی‌تر درخواست می‌کنند.
