بانک مرکزی در تازه‌ترین داده‌های منتشرشده خود، آمارهای مربوط به بخش پولی و بانکی خردادماه را منتشر کرد. بر این اساس، در‌حالی‌که رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در خردادماه به ۲۹درصد کاهش یافته است، پایه پولی نیز با طی کردن روندی مشابه، رشد نقطه‌به‌نقطه ۴۱.۸درصدی را به ثبت رساند. با‌این‌حال نکته قابل‌توجه درباره این آمارها محل افزایش پایه پولی است؛ بر این اساس، عمده افزایش پایه پولی در ۳ماهه ابتدایی سال از محل خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به وقوع پیوسته است و در عین حال سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی کاسته شده است.

 به‌روزرسانی دیرهنگام آمار

بانک مرکزی با بیش از چهار ماه تاخیر، داده‌های مربوط به متغیرهای پولی را منتشر کرد. بر این اساس، در سومین ماه بهار سطح نقدینگی کشور از ۶۵۸۵هزار میلیارد تومان عبور کرد و رشد نقطه‌به‌نقطه ۲۹درصدی را به ثبت رساند. از سوی دیگر پایه پولی نیز از سطح ۹۰۰هزار میلیارد تومان گذشت و نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه ۴۱.۸درصدی را به ثبت رساند. از دیگر داده‌های مهم گزارش اخیر می‌توان به سرعت رشد پول اشاره کرد که با ثبت ۵۰.۴درصدی، همچنان بالاتر از سرعت ۲۳درصدی رشد شبه‌پول قرار دارد. نکته قابل‌توجه آمارهای اخیر، سهم عمده مطالبات بانک مرکزی از دولت از رشد پایه پولی است. از آن سو، بخش دیگری از این گزارش اعلام شده است که سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی طی سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ با افت ۲۵درصدی مواجه شده و نسبت به اسفند سال گذشته کاهش یافته است. بر اساس داده‌های منتشرشده، نسبت پول از نقدینگی در پایان بهار نسبت به اسفند ۱۴۰۱ تغییری نکرد و در سطح ۲۵.۷درصد باقی ماند. البته در جوابیه‌ بانک مرکزی به گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد»، آخرین آمار رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی جدید اعلام شده بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در پایان مرداد‌‌‌ماه سال ۱۴۰۲ نرخ رشد دوازده‌‌‌ماهه نقدینگی به ۲۶.۹درصد و نرخ رشد پایه پولی به ۴۱.۶درصد رسیده است. 

به اعتقاد بانک مرکزی، بخشی از افزایش رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در ماه‌‌‌های اخیر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی (در چهارچوب برنامه پولی و اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و محدود کردن خلق نقدینگی بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی)، نیاز بانک‌ها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی افزایش یافته که این امر با توجه به ناترازی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شده است. در واقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی، در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده (افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش یافته است. بنابراین در عمل پولی به اقتصاد تزریق نشده و صرفا انقباض مورد انتظار در نقدینگی در نتیجه افزایش نسبت سپرده قانونی در ارتباط با برخی از بانک‌های ناتراز تحقق نیافته و این نگرانی که این افزایش در رشد پایه پولی منجر به افزایش رشد نقدینگی در ماه‌‌‌های آینده می‌شود، بی‌مورد است.

 

اخبار مرتبط