عمویی تشریح کرد

آثار و پیامدهای حذف نام ایران از فهرست توصیه هفتم FATF

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که حذف نام ایران از فهرست توصیه هفتم گروه اقدام مالی به آن معناست که همکاری‌‌‌های اقتصادی با ایران ریسک اشاعه سلاح‌‌‌های کشتارجمعی را ندارد؛ این به دلیل آن است که تولید سلاح‌‌‌های متعارف و موشکی ایران تحت تحریم سازمان ملل نیست.

ابوالفضل عمویی با اشاره به حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: حذف نام جمهوری اسلامی ایران از فهرست توصیه هفتم کارگروه اقدام مالی یا FATF از آثار پایبندی جمهوری اسلامی ایران به قطعنامه۲۲۳۱ سازمان ملل است و نتیجه اقدامات جمهوری اسلامی در چارچوب این قطعنامه در هشت سال گذشته به شمار می‌‌‌آید. او یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران با پایان سال هشتم اجرای قطعنامه۲۲۳۱ محدودیتی در تولید سلاح‌‌‌های متعارف و موشکی ندارد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توصیه هفتم FATF شامل کشورهایی می‌شود که ریسک بالایی در اشاعه سلاح‌‌‌های کشتارجمعی دارد؛ وقتی نام ایران از ذیل این توصیه حذف می‌شود، یعنی همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران ریسک اشاعه سلاح‌‌‌های کشتارجمعی را ندارد.

بنابراین به‌طور غیرمستقیم نشان می‌دهد تولید سلاح‌‌‌های متعارف و موشکی ایران تحت تحریم سازمان ملل نیست؛ هرچند در گزارش‌های FATF، برای انجام تراکنش مالی با ایران همچنان ریسک حمایت مالی از تروریسم و پول‌شویی ادعا می‌شود که البته ادعای بی‌مبنایی است. عمویی همچنین اظهار کرد: پیامد حذف نام ایران از ذیل توصیه هفتم آن است که ریسک شهرت ایران برای تراکنش‌‌‌های مالی را کاهش می‌دهد و تعداد تکرار نام ایران از گزارش‌های نوبه‌‌‌ای FATF کاهش پیدا می‌‌‌کند. او خاطرنشان کرد که موضوع توصیه هفتم جدا از روند همکاری‌‌‌های ایران با گروه اقدام مالی است و همچنان دو پرونده پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تروریسم و کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام باز است و اینها موضوعات جداگانه‌‌‌ای به شمار می‌‌‌رود.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اقدام وزارت اقتصاد برای پیگیری حذف نام ایران از فهرست توصیه هفتم FATF را اقدام به جایی خواند و گفت: در نوع همکاری ما با گروه اقدام مالی در مسائل باقیمانده همچنان چالش‌‌‌هایی دارد. او با بیان اینکه مساله اصلی ما برای همکاری بانکی، رفع تحریم‌های ظالمانه یکجانبه آمریکا است، بیان کرد: با توجه به اینکه به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا اختلالاتی در روند عادی تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران به وجود می‌آورد، این انتظار از ایران که روند تراکنش‌‌‌های مالی را برای طرف‌‌‌های خارجی شفاف کند، انتظار به‌‌‌جایی نیست.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان مجددا تاکید کرد: باید رفع تحریم‌های ظالمانه از طرف‌های غربی با جدیت مطالبه شود، از سوی دیگر ضمن تقویت روابط اقتصاد دوجانبه با کشورهای دوست به مرحله‌‌‌ای برسیم که ریسک همکاری‌‌‌های مالی و بانکی کاهش پیدا کند./ایسنا