بررسی ابعاد سیاست‌های پولی حامی رشد اقتصادی
«دنیای‌اقتصاد» طی روزهای آینده به شرح این گزارش خواهد پرداخت. در بخشی از خلاصه مدیریتی این گزارش آمده‌است:
« از دیدگاه پولیون، پذیرش ثبات قیمت‌ها به‌عنوان هدف اصلی سیاست پولی بر این اصل استوار است که سیاست پولی نمی‌تواند در بلندمدت رشد اقتصادی را افزایش دهد، لذا بهترین مشارکتی که مقام پولی در رسیدن به رشد اقتصادی پایدار می‌تواند داشته‌باشد، تضمین ثبات قیمت‌هاست، زیرا تورم بالا و پرنوسان با ایجاد ناکارآیی در تخصیص منابع و ایجاد نااطمینانی در اقتصاد، اثر معکوس در تصمیمات کارگزاران اقتصادی و در نتیجه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دارد. فقدان ثبات اقتصاد کلان از کانال‌هایی مانند مخدوش‌کردن قیمت‌های نسبی، فعالیت‌های سوداگرانه و تخصیص ناکارآمد منابع، باعث آسیب به بخش واقعی اقتصاد می‌شود؛ برعکس، ثبات در سطح اقتصاد کلان از طریق افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه، به رشد اقتصادی کمک می‌کند.
دوره تورم بزرگ دهه ۱۹۷۰ یک رویداد تاریخی منحصربه‌فرد است که نشان می‌دهد چگونه تورم بالا با بی‌ثباتی اقتصاد کلان مرتبط است، اگرچه تاریخ قبلا شاهد چندین دوره تورم بالا و حتی تورم شدید بود، آنها همیشه در نتیجه جنگ یا انقلاب‌های داخلی و در نتیجه نیاز دولت‌ها به تامین مالی کسری‌های هنگفت بودجه‌از طریق چاپ پول بودند. در مقابل، تورم بزرگ تنها نمونه تاریخی از یک دوره تورمی بزرگ و طولانی در زمان صلح بوده‌است.
شواهد تجربی به‌وضوح نشان می‌دهند چارچوب‌های سیاست پولی که به سمت حفظ ثبات قیمت‌ها می‌روند، در ایجاد محیط‌های اقتصاد کلان باثبات موفق‌تر عمل کرده‌اند؛ به ویژه چنین رژیم‌هایی با تثبیت انتظارات تورمی به کاهش نوسانات تورمی و عدم‌اطمینان کلان اقتصادی کمک می‌کنند، بنابراین تاب‌آوری اقتصاد در‌برابر تکانه‌های نامطلوب را بهبود می‌بخشند. وانگ و چانگ (۲۰۱۹) با مطالعه بیش از ۱۰۰ کشور برای ۳۵ سال‌از ۱۹۷۴ تا ۲۰۰۹ شواهدی را ارائه دادند که نشان می‌دهد هدف‌گذاری تورم باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود. تعهد به ثبات قیمت به‌معنای حفظ سطح معینی از تورم، بدون‌توجه به حفظ و تسریع رشد اقتصادی نیست، بلکه این تعهد دلالت بر این دارد که سیاست پولی می‌تواند با تنظیم ابزار پولی در جهت حفظ ثبات قیمت در اقتصاد و نیز اعمال سیاست‌های خلاف چرخه‌ای، به روند رشد تولید کمک کند. درصورتی‌که سیاست پولی یا مالی دیر به تکانه‌ها پاسخ دهند، نه‌تنها متحمل هزینه‌های انحراف موقت از تولید بالقوه خواهیم شد، بلکه از پیامدهای سطح پایین‌تر تولید بالقوه در آینده نیز متضرر خواهیم شد. این به آن معناست که تکانه‌های عرضه منفی ممکن است آسیب‌های دائمی به بخش تولید در اقتصاد وارد آورند که در ادبیات از اصطلاح «اسکار یا جای زخم» برای این موضوع استفاده شده‌است. هرچه رکود طولانی‌تر باشد، اسکارهای ناشی از رکود نیز بزرگتر خواهد بود یا به‌عبارت دیگر صدمات دائمی برجای خواهد گذاشت. این مساله باعث شده‌است تا دیدگاه سنتی درخصوص پیامدهای کلان اقتصادی تکانه عرضه و دلالت‌‌‌‌‌های سیاستگذاری بالاخص با بروز تکانه همه‌گیری کرونا تغییر یابد. با توجه به محدودیت‌های سیاست پولی در اثرگذاری در اقتصاد در شرایط بروز تکانه عرضه، لازم است ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری و ظرفیت تولیدی اجرا شود. تجارب کشورها در زمینه سیاستگذاری در شرایط همه‌گیری کرونا موید نقش مکمل سیاست پولی و مالی در صورت بروز تکانه عرضه منفی در اقتصاد است. با توجه به شرایط جاری اقتصاد ایران که با معضلاتی همچون کسری‌بودجه (و سلطه مالی) و تنگناهای ارزی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی دست‌به‌گریبان است، انتخاب چارچوب هدف‌گذاری تورمی سبک (ITL) می‌تواند دست بانک‌مرکزی را (بر خلاف چارچوب هدف‌گذاری سخت) برای اعمال سیاست‌های ضدچرخه‌ای باز نگه دارد. ترکیبی از تعهد و انعطاف‌پذیری این امکان را به بانک‌مرکزی می‌دهد تا راهبردهایی را در برخورد با نوسانات تولید در چرخه‌ها به روشی سازگار با حفظ ثبات قیمت‌ها به‌کار گیرد. از سویی دیگر، با توجه به این واقعیت که بی‌ثباتی مالی تهدیدی جدی برای اهداف مهم اقتصاد کلان مانند ثبات قیمت‌ها و رشد تولید پایدار است، ضرورت دارد «حفظ و تامین ثبات مالی» به‌منظور حصول اطمینان از کارکرد مناسب بخش مالی در تابع هدف بانک‌مرکزی قرار گیرد. در این راستا، توجه به تامین پیش‌نیازها و بسترهای قانونی لازم اهمیت می‌‌‌‌‌یابد.»
