عواقب استقراض بی‌محابای دولت بررسی شد؟
تهدید آمریکایی اقتصاد جهان
به گزارش اکونومیست، طی ۱۲ ماه گذشته، دولت فدرال ایالات متحده با در نظر نگرفتن مخارج موقت و اضطراری، معادل ۲تریلیون دلار بیش از درآمدهای مالیاتی خود خرج کرده است. این یعنی کسری بودجه آمریکا طی یک سال اخیر از ۷.۲درصد تولید ناخالص داخلی این کشور فراتر رفته است. این اتفاق در حالی می‌افتد که به طور سنتی، حداکثر مقدار مجاز کسری بودجه در آمریکا معادل ۳درصد تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته می‌شد. البته این سطح از کسری بودجه از سال ۲۰۱۵ به بعد رعایت نشده و تا چندی دیگر سابقه عبور از این خط قرمز به یک دهه خواهد رسید. ماجرا زمانی جالب می‌شود که بدانیم بدهی‌های خالص آمریکا از سطح ۱۰۰درصد تولید ناخالص داخلی عبور خواهد کرد و این به معنای رشد ۴۰واحد درصدی در طی یک دهه است. این اعداد هر عقل سلیمی را اندکی نگران می‌کند و اکونومیست در گزارش خود تلاش کرده به عواقب این روند فزاینده بپردازد.
تولید برای بدهی
تا چندی قبل، روند رو‌به‌رشد بدهی ایالات متحده نگرانی زیادی به وجود نمی‌آورد؛ در‌حالی‌که نرخ‌های بهره نزدیک به صفر زمانی باعث می‌شد بدهی‌های کلان مقرون‌به‌صرفه باشند، امروز نرخ‌های بهره در سطح بالاتری قرار گرفته است و دولت بیش از مخارج مربوط به امور دفاعی، باید سود بدهی پرداخت کند. کسری بودجه معادل ۷.۲درصد تولید ناخالص داخلی معمولا نتیجه یک رکود اقتصادی و بسته‌های محرک متعاقب آن است. اما این اتفاق در حالی می‌افتد که آمریکا درحال پشت سر گذاشتن طولانی‌ترین دوره با نرخ بیکاری کمتر از ۴درصد طی ۵۰ سال اخیر است.
چطور به اینجا رسید؟
این سطح از بدهی و استقراض به دنبال انباشته شدن هزینه‌های جنگ‌ها، بحران مالی جهانی و همه‌گیری کرونا، کاهش مالیات‌های بدون بودجه و برنامه‌های محرک به وجود آمده است. مسوولیت این اتفاق فراحزبی است و جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها به طریقی در وقوع این وضعیت ناخوشایند سهیم هستند. افراط در افزایش مخارج بدون توجه به منابع و کاهش مالیات‌ها بدون توجه به منابع جایگزین آن از جمله رفتارهای معمول میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌هاست. برای مثال مهم‌ترین چالش پیش روی رئیس‌جمهور بعدی ایالات متحده این است که تخفیف‌های مالیاتی سخاوتمندانه دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷ را تمدید کند یا خیر؛ عدم تمدید به کاهش محبوبیت رئیس‌جمهور می‌انجامد و تمدید آن اوضاع مالی ایالات متحده را بدتر می‌کند.
ماه‌عسل پایان می‌یابد
این ریخت‌وپاش نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد. در برخی مواقع، هزینه‌های بهره به سطوح غیرقابل‌تحملی افزایش می‌یابد. بنابراین پرخوری باید از سه طریق به پایان برسد. کم‌هزینه‌ترین راه خوش‌شانسی است. تا همین اواخر، کاهش نرخ‌های بهره واقعی در سطح جهان موجب می‌شد تا حتی با افزایش حجم بدهی‌ها، هزینه بهره آنها چندان به چشم نیاید. امروزه ژاپن با بالاترین سطح بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهان، به لطف نرخ‌های نزدیک به صفر از پس مدیریت این حجم بدهی برمی‌آید. اگر تورم کنترل شود و نرخ‌های بهره واقعی از بالاترین سطح فعلی خود به نزدیکی صفر بازگردد، آمریکا نیز می‌تواند از این مخمصه خارج شود. دومین راهی که می‌تواند مرهمی بر این چالش باشد، رشد بهره‌وری است. اگر بهره‌وری مثلا از کانال توسعه هوش مصنوعی افزایش یابد، آمریکا می‌تواند بدهی‌های خود را افزایش دهد. با‌این‌حال نمی‌توان شانس خوب را گزینه فرض کرد. مسوولانه‌ترین راه برای سیاستمداران این است که با کنترل کسری بودجه، مسیر مخارج بهره‌ای دولت را کاهشی کنند. صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که آمریکا برای تثبیت بدهی‌های خود تا سال ۲۰۲۹ باید مخارج خود را بدون احتساب سود بدهی کاهش دهد یا مالیات‌ها را معادل ۴درصد از تولید ناخالص داخلی بالا ببرد.
این بار فرق دارد
پیش از این، واشنگتن بین سال‌های ۱۹۸۹ و ۲۰۰۰، دورانی که «زنگ خطر اوراق قرضه» نامیده می‌شد، تعدیل مشابهی را انجام داده است. مشکل اینجاست که در آن زمان شرایط برای در پیش گرفتن تعدیل مهیا بود. پایان جنگ سرد عواید صلح را به همراه داشت: کاهش مخارج دفاعی به تنهایی ۶۰درصد از تعدیل مالی را تشکیل می‌داد. سهم نیروی کار از کل جمعیت به بالاترین حد خود رسید. افزایش دستمزد واقعی، درد مالیات‌های بالاتر را قابل‌تحمل‌تر میکرد. اما امروز جنگ و افزایش تنش‌های جهانی هزینه‌های دفاعی را افزایش می‌دهد و افراد بیشتری به خیل بازنشستگان می‌‌پیوندند. این موارد باعث می‌شود شرایط منحصربهفردی برای تعدیل اقتصادی سال‌های آینده متصور باشیم.
خطر جهان را تهدید می‌کند
آمریکا هیچگاه مجبور نمی‌شود بدهی‌هایش را نکول کند، چرا که فدرال‌رزرو در قامت خریدار نهایی وارد عمل می‌شود. البته بی‌انضباطی مالی می‌تواند به تورم دامن بزند و صاحبان اوراق قرضه و پس‌اندازکنندگان را متضرر سازد. این اتفاق می‌تواند خطرات زیادی را متوجه آمریکا و حتی جهان کند. از سوی دیگر اگر کنگره اجازه دهد دولت آمریکا بدهی‌هایش را بدون محدودیت بالا ببرد، باز هم ممکن است شرایط خطرناکی رقم بخورد. وقتی واکنش دولت به افزایش نرخ بهره، قرض گرفتن بیشتر برای تامین بدهی‌هایش است، آن‌گاه پول با نرخ بهره بالا می‌تواند به جای مهار تورم، تورم را تقویت کند. یک آمریکای کمتر باثبات به دلیل نرخ بهره بالاتر، عدم اطمینان بیشتر و توزیع مجدد خودسرانه از طلبکاران به بدهکاران، باعث ایجاد مشکلاتی در داخل این کشور خواهد شد. اما هزینه‌های این مشکلات در سطح جهانی نیز محسوس خواهد بود. دلار ارز ذخیره جهان است.
آمریکا از طریق آن خدمات منحصربهفردی را ارائه می‌کند: عرضه دارایی‌های فراوان با پشتوانه اقتصاد وسیع، حاکمیت قانون، بازارهای عمیق سرمایه و حساب سرمایه باز. امروزه هیچ دارایی دیگری نمی‌تواند این نقش را ایفا کند. حتی اگر دلار برای جبران خطر تورم یک حق بیمه از دارندگانش دریافت کند، جهان احتمالا باید به استفاده از آن ادامه دهد. با‌این‌حال، جهانی که ارز ذخیره‌اش در حال کاهش ارزش باشد، فقیرتر می‌شود. سرمایه در همه جای جهان گران‌تر خواهد شد. سیستم مالی جهانی کارآیی کمتری خواهد داشت. و درنهایت سرمایه‌گذاران در جست‌و‌جوی همیشگی برای یافتن جایگزینی مناسب برای دلار خواهند بود و در صورت یافتن چنین جایگزینی، خطر یک انتقال آشفته جهان را تهدید می‌کند. آشفتگی مالی آمریکا ساخت داخل این کشور است. اما اشتباه نکنید، عواقب این مشکل متعلق به کل جهان است.
