دنیای اقتصاد:
دولت هم در بخش عرضه و هم در بخش تقاضا، یارانه قابل توجهی را اختصاص میدهد؛ اما همچنان آمارها نشان میدهد که اعطای این یارانهها باعث افزایش قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد نمیشود. سیاستگذار در ابتدای زنجیره با اختصاص منابع قابل توجه ارز ارزان به کالاهای اساسی، به دنبال تثبیت قیمت این کالاها است. همچنین در انتهای زنجیره با اعطای کالابرگ الکترونیک(یارانه دوبله) به دنبال حمایت از مصرفکنندگان است. بار مالی این دو سیاست، به قدری در بودجه بالا میرود که کسری تامین این منابع در بودجه، تبدیل به یک موتور روشن تورمی میشود. بسیاری از گزارشهای پژوهشی نشان میدهد که بخش قابل توجهی از این یارانه دوبله (ابتدا و انتهای زنجیره) نصیب دهکهای پردرآمد میشود؛ اما موج تورمی این یارانهها، عمدتا خانوارهای کمدرآمد را تحت تاثیر قرار میدهد. حال آنکه راه حمایت از دهکهای کمدرآمد از طریق مهار تورم و رشد اقتصادی پایدار ایجاد میشود و نه با پمپاژ یارانههای تورمساز.
بدهی کارفرمایان و بخش خصوصی به سازمان تامین اجتماعی این روزها یکی از مواردی است که در کنار بدهی دولت به این سازمان، از عوامل مهم افزایش ناترازی این صندوق بزرگ بیمهگر کشور ارزیابی میشود. انواع بخشودگیها، تخفیفات و معافیتهای بیمهای در این رابطه موجب شده بخش زیادی از کارفرمایان کشور تحتپوشش شعارهایی مانند «حمایت از تولیدکننده» از انبوه هزینههای بیمهای کارگران خود و جرائم دیرکرد پرداخت آن (که در واقع بهروزشده ارزش ریالی حق بیمه است) شانه خالی کنند.محمد محمدی، معاون امور بیمهای سازمان تامین اجتماعی، با اشاره به این مطلب که برخلاف گذشته، امروز میزان بدهی کارفرمایان مانند بدهی دولت به تامین اجتماعی، مبلغی قابل توجه است، گفت: در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در قانون بودجه تصویب شده بود که در چارچوب تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای سران سه قوه، کارگاههایی که بتوانند حفظ یا افزایش اشتغال داشته باشند و نیروی خود را تعدیل نکنند، میتوانستند از بخشودگی و تخفیفات بدهی حق بیمه استفاده کنند.