ایرنا: معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اعلام کرد: کم کردن فاصله بین قیمت تولید و فروش آب از پروژه‌های مورد نظر وزارت نیرو در مقوله اقتصاد مقاومتی است که درصورت تصویب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اجرا خواهد شد. رحیم میدانی گفت: براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، مقرر بود میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به‌گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه معادل قیمت تمام‌شده آن باشد. به گفته این مقام مسوول، امروز با اجرا نشدن این بند از قانون هدفمندی یارانه‌ها، در بخش آب شرب فقط 43 درصد قیمت تمام‌شده از مصرف‌کنندگان دریافت می‌شود و این تفاوت در بخش کشاورزی بسیار فاحش است. وی افزود: این دیدگاه در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه نیز مطرح شده و وزارت نیرو فقط به دلیل تامین رفاه درازمدت مصرف‌کنندگان آب، پیگیر این موضوع است. میدانی ادامه داد: دیدگاه مدیران و کارشناسان آب، خوداتکایی این صنعت است و اینکه بتواند حداقل هزینه‌های نگهداری، تعمیرات، بهره‌برداری و استهلاک تجهیزات و سیستم‌های خود را از محل فروش آب به دست آورد. وی تصریح کرد: متخصصان، دستیابی به مصادیق توسعه پایدار را در گرو پایداری زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی می دانند و اگر در اقتصاد آب پایدار نباشیم، زمینه چنین توسعه همه‌جانبه‌ای فراهم نمی‌شود. معاون وزیر نیرو تاکید کرد: تلاش این وزارتخانه کاهش هزینه خدمات‌رسانی آب، افزایش صرفه‌جویی و جلوگیری از تورم است؛ اما باید پذیرفت که با قیمت‌های کنونی فروش آب نمی‌توان این صنعت را حفظ کرد. وی یادآور شد: امروز صنعت آب وابستگی زیادی به منابع نامطمئن دولتی دارد که خود وابسته به قیمت نفت است؛ درحالی که خودکفایی این صنعت، نیازمندی آن به بودجه و اعتبارات را کاهش می‌دهد.