صادرات آهن‌آلات، پشت میله‌های حبس
زیان هایی که به مصرف‌کننده و تولیدکننده تحمیل شد
گروه صنعت و معدن- با گذشت نزدیک به ۴ماه از دستور دولت مبنی بر لغو صادرات تیرآهن از یک‌سو و بازگشت و تثبیت قیمت محصولات فولادی از سوی دیگر، شرایط جدیدی بر این بازار حاکم شده، شرایطی که چندان هم مورد نظر تصمیم‌گیرندگان آن دستور هم نبوده است. آثار این سیاست را در ۴بخش کلی می‌توان مورد بررسی قرار داد. دولت در واقع بدون توجه به قانون برنامه چهارم که محدودیت در صادرات را برنمی‌تابد، در نظر داشت که با ممانعت از صادرات، سدی در برابر افزایش قیمتی که از سوی بازارهای جهانی و رشد تقاضا ایجاد شده بود، تشکیل دهد.
چنین امری به شکاف همه ساله عرضه و تقاضا دامن زد چرا که ارزان بودن قیمت‌های داخلی، دلیلی منطقی برای رویگردانی از واردات شد. این در شرایطی است که طی سالیان اخیر به طور متوسط، بخشی از تقاضا که رقمی در حدود ۵ تا ۶میلیون تن بود، از طریق واردات تامین می‌شد.
اما تاکنون بازار نه تنها آن رفتاری را که مدنظر دولتمردان بود از خود نشان نداد بلکه در جهت عکس آن شروع به دویدن کرد.
قیمت‌های بازار فولاد در کشورمان نشان می‌دهد که از ابتدای سال تاکنون نرخ هر کیلو تیرآهن از ۳۵۰ به ۶۵۰ تومان افزایش پیدا کرده است. علاوه بر آن قیمت هر کیلو ورق نیز به طور متوسط از کمتر از ۴۰۰ به ۴۸۰ تومان رسید.
این امر نخستین دستاوردی بود که مصرف‌کننده داخلی از آن بهره‌مند می‌شد.
اعتبار صادرکننده و تکرار تجربه تلخ
از سوی دیگر اقتصاد کشور مجددا شرایطی را تجربه کرد که پیش تر در سال ۷۴ از سر گذرانده بود.
در آن سال با قطع صادرات آهن‌آلات، بازارهایی که به تازگی پس از دوران جنگ نصیب تولیدکنندگان شده بود، به یکباره از دست رفت. اعتماد خریداران خارجی سلب شد و در نهایت تولیدکننده با هزینه‌های جدیدی برای یافتن بازارهای صادراتی، تنها ماند.
به گواه تولیدکنندگان باسابقه، کشوری همچون کره جنوبی که در آن سال، مدتی خریدار مشتاق تولیدات ایرانی شده بود، سراغ صادرکنندگان جدید رفت و زمانی که صادرکنندگان ایرانی به شرکت‌های خریدار کره‌ای مراجعه کردند، حرکت قبلی را به آنها یادآور شد و بدین ترتیب پاسخ منفی را تحویل ایرانیان داد. در این شرایط تولیدکنندگان از هزینه‌های خود که پیش‌تر انجام داده بودند، به عنوان درختی یاد کردند که هنگام بردادن برای صادرات، از ریشه قطع شد.
دوری از استانداردهای جهانی
سومین عاملی که موجب ضربه خوردن صادرکنندگان این محصولات شد. این بود که آنان به یکباره از تغییرات برای تولید بهینه مطابق با خواست مشتری خارجی، به روز کردن سیستم عرضه، مالی، انبارداری و... کناره‌گیری کردند چرا که طبق سنتی دیرینه اگر بازار بسته باشد، هر محصولی که تولید شود، مصرف‌کننده داخل آن را می‌خرد. هر چند این زیان دوسویه است که سمتی مشتری را نشانه می‌رود و سمت دیگر تولیدکننده را. اما برگشت از آن به سبب نخوت تولیدکننده بسیار پرهزینه می‌نماید.
نکته دیگری که باید به موارد فوق اضافه کرد، ترسو شدن بیش از پیش سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی است. چرا که با چنین چشم‌‌اندازی آینده‌ای کدر پیش روی خود می‌بیند. این امر که شاید اهمیت آن افزون‌تر از دیگر موارد باشد، می‌تواند مانع از شکل‌گیری بخش‌خصوصی قدرتمند در عرصه‌های صادراتی باشد. طوری که اقتصاد به سختی به تولید چنین شرکت‌هایی بیندیشد و چه بسا که آن را سقط کند.
ارسال نظر