داریوش سهرابی- یکی از محورهای اصلی در سند راهبرد توسعه صنعتی کشور، لزوم بسترسازی و زمینه‌سازی بخش صنعت برای ورود مقتدرانه به سازمان تجارت‌جهانی از طریق گسترش حضور این بخش و افزایش سهم آن در بازارهای جهانی با حمایت از بخش‌خصوصی است. بخش‌خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد صنعتی شناخته می‌شود زیرا با به کارگیری سرمایه خود، جذب و مشارکت سرمایه‌های غیردولتی و استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کارآمد می‌تواند ضمن ایفای نقش خود در رشد اقتصادی صنعتی کشور، همواره تحت نظارت و راهبری هدفمند دولت همراه با قوانین شفاف با کمترین گریزگاه برای سوء‌استفاده،‌ اهداف توسعه‌ای دولت را محقق نماید.

بنابراین بر مبنای ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل «۴۴» قانون اساسی، توانمند‌سازی بخش‌خصوصی و تعاونی در این راستا یکی از ارکان اصلی مبانی سیاست‌گذاری و قانونگذاری دولت خواهد بود. اگرچه سیاست آزادسازی در کشورهای نو صنعتی، موجب رشد بخش‌خصوصی متکی بر فعالیت‌‌های خلاقانه گردیده است و افزایش سودآوری بنگاه‌ها را به دنبال دارد و از هزینه‌های دولت‌ها برای حمایت از رشد صنایع نوپا و صنایع غیررقابتی و بار هزینه‌ای آن برای جامعه مصرف‌‌کننده می‌‌کاهد، اما لغو و کاهش تعرفه‌های وارداتی بدون در نظر گرفتن ظرفیت تحمل‌پذیری منطقی صنایع داخلی، موجب نابودی شمار قابل توجهی از بنگاه‌های تولیدی و خسارت‌های اجتماعی و اقتصادی آن برای کشور، خواهد شد. بر این اساس به نظر می‌‌رسد سیاست آزادسازی تجاری باید به شکلی تدریجی و متناسب با افزایش قدرت رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی تنظیم شود. از این رو لازم است در زمینه کالاهای دارای تولید مازاد برای ایجاد فضای رقابتی در داخل و کمک به بخش‌صادرات، ورود کالای ساخته شده مشابه از نظر نرخ تعرفه به گونه‌ای تعیین گردد که نیاز مصرف‌کنندگان کالای خارجی را پوشش و قیمت تمام شده کالای واردات در مقایسه با کیفیت آن برای مصرف‌کنندگان طبقات متوسط جامعه به خصوص در مورد کالاهای مصرفی با دوام یا غیرضروری، صرفه اقتصادی نداشته باشد.

براین اساس لازم است با طرح جهانی‌سازی از نظر ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برخورد هوشمندانه داشته وضمن تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و مذاکرات مقتدرانه با الحاق به WTO نکات ذیل مدنظر قرار گیرد:

۱ - عدم اجازه به شرکت‌های خارجی به ایجاد انحصار در بازار داخلی

۲ - کنترل ورود سرمایه‌گذاری خارجی و هدایت آن در راستای اهداف توسعه‌ای بخش

۳ - اخذ سهم منطقی از بازارهای جهانی با هدف توسعه صادرات

۴ - تنظیم ورود کالا به کشور متناسب با توان رقابت‌پذیری تولیدات داخلی.

در همین راستا و با توجه به اهمیت صنعت در کشور، اگر بپذیریم توسعه صنعتی به عنوان مرحله‌ای از توسعه اقتصادی یک ضرورت انکارناپذیر برای ایجاد ارزش افزوده بالاتر، اشتغال بیشتر و رفاه جامعه است آنگاه باید اذعان کنیم که چنین توسعه‌ای تنها در ابعاد و اندازه‌های جهانی امکان بقا و دوام دارد.

به عبارتی امروز تولید و خدمات در محدوده بازار کوچک داخلی چندصباحی بیش دوام نداشته و حضور جهانی محصولات که در واقع به معنای تولید محصول رقابتی است امری محتوم و گریزناپذیر است. چنانچه می‌دانیم افق تازه اقتصاد ایران سرانجام در خردادماه سال ۱۳۸۴ و موافقت ۱۴۸ عضو سازمان تجارت جهانی با پیوستن ایران به عنوان ناظر WTO عملی شد و نقطه عطفی برای اقتصاد ایران و صنعت رو به رشد کشور بود.

متاسفانه برخی اظهارنظرها حاکی از آن است که با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، صنعت ایران نابود می‌شود. در حالی که بزرگ‌ترین موهبت پیوستن به این سازمان، حمایت واقعی از صنعت خواهد بود. چرا که وقتی فضا رقابتی شده و موانع غیرتعرفه‌ای حذف شود، اقتصاد شفاف می‌گردد و در سایه شفافیت قوانین، ارزیابی آینده و تصمیم‌گیری در این عرصه ممکن خواهد شد و در این فضا تنها صنایع ناکارآمد از حمایت‌ها محروم می‌شوند و عرصه برای فعالیت واقعی مهیا می‌گردد. در این میان و بدون اغراق صنعت دخانیات پیچیده‌ترین صنعتی است که این پیچیدگی اقتضا می‌کند برنامه‌ریزی دقیق و بسترسازی مناسبی برای موفقیت آن در عرصه جهانی صورت گیرد که این مهم عملا در مطالبات استراتژیک وزیر صنایع و معادن به عنوان رییس مجمع عمومی شرکت دخانیات و همچنین مدیرعامل این شرکت مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

با ورود ایران به جرگه اقتصاد و تجارت جهانی، برای نجات از وضعیت اقتصادی و صنعتی ناکارآمد فعلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مشارکت بخش غیردولتی اعم از داخلی و خارجی و در نهایت توسعه صادرات باید ملاک قرار گیرد که می‌توان در گام اول مانع رشد و گسترش قاچاق و در گام دوم افزایش کمیت و در گام سوم شعار بازار جهانی و سیگار ایرانی را تحقق بخشید.

البته توسعه صادرات و تولیدات مشارکتی و سرمایه‌گذاری نیز از محورهای مورد بحث در راستای جهانی شدن صنعت دخانیات است. با نگاهی کلی به مطالبات وزیر صنایع و معادن به عنوان رییس مجمع عمومی شرکت دخانیات مبنی بر جهانی کردن محصولات دخانیات با توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور، اکنون یک فرصت طلایی برای شرکت دخانیات فراهم است تا با تکیه نرم‌افزار مدیریتی قدرتمند پا در عرصه جهانی گذارد.

در چنین شرایطی شرکت دخانیات در صدد است تا پس از تنظیم برنامه استراتژیک خود، برنامه‌‌های خود را برای اجرایی کردن مطالبات آغاز نماید و در این راستا دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی خارج از نگاه رقیب و کمک‌های فنی و نرم‌افزاری نیز حائز اهمیت است.

در خصوص مشارکت خارجی برای تولید نیز باید گفت ادامه تولیدات مشترک توجیهات اقتصادی لازم را دارا است زیرا علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی استفاده از تکنولوژی روز و تجارب آنها را به همراه داشته و صنعت دخانیات ایران نیز می‌تواند از این منابع برای تولیدات مناسب به منظور رفع نیازهای کشور و صادرات استفاده نماید. از سوی دیگر به منظور حفظ منافع شرکت دخانیات و جلوگیری از قاچاق سیگار با توجه به افزایش مصرف سیگارت در کشور به‌رغم هشدارهای بهداشتی، تولیدات مشترک می‌تواند موجب حفظ منافع ملی و مانع خروج ارز از کشور شده و امکان صادرات سیگارت‌های تولید داخل به کشورهای همجوار و در صورت برخورداری از تجارب فنی و تخصصی تولیدکنندگان معتبر جهان وجود خواهد داشت.

روند اصلی در خصوص رسیدن به برنامه‌های اصلی شرکت دخانیات هر چند ممکن است با سرعت کم و یا در حد نیاز متناسب با تحولات جهانی نباشد اما روند کلی به این سمت بوده که دولت به تدریج نقش حاکمیتی خود را کاهش دهد و به سمت سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری و توسعه حرکت کند که این اقدام یکی از محورهای اصلی دخانیات است که می‌تواند این صنعت را به عنوان پایگاهی قدرتمند برای تولید سیگار مورد نیاز کشورهای خاورمیانه و منطقه مبدل سازد و منبع ارزی کارآمدی برای دولت باشد.

در نهایت می‌توان به این نکته رسید که اگر دخانیات نقش عمده‌ای در تسهیل فعالیت‌های بخش‌خصوصی و توسعه ارتباط با دنیای خارج و سیاست‌گذاری‌های بلندمدت داشته باشد، می‌تواند در برنامه توسعه صنعتی کشور سهم خود را ایفا کند.