لزوم توقف روند نزولی سرمایه‌گذاری
به گزارش اتاق ایران‌آنلاین، اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار در نشست اخیر ضمن بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره روند سرمایه‌گذاری صنعتی؛ چالش‌ها و راهکارهای آن، تاکید کردند که به‌منظور تحقق رشد اقتصادی ضروریست روند رو به افول سرمایه‌گذاری متوقف شود.
مطالعه پژوهشی «روند سرمایه‌گذاری صنعتی؛ چالش‌ها و راهکارها» که به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه شده‌است در این نشست توسط فرزانه صمدیان، رئیس گروه صنعت، معدن و انرژی این مرکز، ارائه شد. این پژوهش با هدف بررسی روند تشکیل سرمایه و وضعیت موجودی سرمایه اقتصاد کشور طی دهه۹۰ انجام شده‌است.بنابر آنچه در تشریح این مطالعه تاکید شد، در دهه۹۰ تشکیل سرمایه ثابت کل و به تفکیک ماشین‌آلات و ساختمان در مجموع روند نزولی را تجربه‌کرده و مهم‌ترین موانع فراروی سرمایه‌گذاری، فضای نامساعد کسب‌وکار، عدم‌ثبات و پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌پذیری اقتصاد، سطوح بالای نا‌اطمینانی در اقتصاد، جذابیت بالای بازارهای رقیب تولید، وابستگی بالای ساختار تولید و سرمایه‌گذاری به واردات، بی‌‌‌‌‌‌ثباتی نرخ ارز و عدم‌پیش‌بینی‌پذیری آن، دشواری در تامین و تخصیص ارز و دشواری تامین مالی و تشدید بحران سرمایه‌درگردش بنگاه‌ها عنوان شد.مطالعه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد: فضای کسب‌وکار از ناحیه تحریم و جهش‌‌‌‌‌‌های شدید ارزی، جهش‌‌‌‌‌‌های تورمی و سیاستگذاری‌های اقتضایی به‌شدت تضعیف شده و نیاز بنگاه‌های اقتصادی به تسهیلات سرمایه‌درگردش را دوچندان ساخته است، به‌گونه‌ای نزدیک به ۷۳درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به صاحبان کسب‌وکارها برای تامین سرمایه‌درگردش هزینه می‌شود.در ادامه حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار از شروع بررسی مغایرت‌‌‌‌‌‌های برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت‌نظام با سایر قوانین و سیاست‌های کشور خبر داد و با اشاره به وضعیت کنونی برنامه هفتم توسعه گفت: لایحه برنامه هفتم در برگشت و بازنگری انجام‌شده با برخی تغییرات مواجه شد و تعدادی از احکام که روی آنها بحث بود، حذف شدند؛ علاوه برخی احکام خوبی که تصویب‌شده اما همچنان موضوعاتی در این برنامه وجود دارند که ماهیت برنامه‌‌‌‌‌‌ای ندارند.
او افزود: یکی از احکامی که در این رفت و برگشت، حذف شد افزایش سالانه مالیات ارزش‌‌‌‌‌‌افزوده تا پایان اجرای برنامه بود که طبق برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی انجام‌شده باید در انتهای برنامه به ۱۳درصد می‌رسید. رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار گفت: درباره رشد اقتصادی ۸درصدی، مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه، تامین مالی، خصوصی‌‌‌‌‌‌سازی و... هم احکامی در برنامه هفتم آمده که خوب است اما برنامه عملیاتی پیوست آن کم و کلی است. اهدافی را برای این موارد دیدند؛ اما به‌نظر اجرایی نیست. یکی از نکات مورد انتقاد برنامه که هنوز اصلاح نشده، همین برنامه عملیاتی پیوست آن است که خیلی کلی، مبهم و غیر‌قابل‌اجرا تنظیم شده‌است.فولادگر همچنین توضیحاتی درخصوص گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان و اعلام کرد: امنیت سرمایه‌گذاری با وجود آنکه در بازه بهار تا پاییز ۱۴۰۱ در روند نامناسب‌شدن قرارگرفته بود با تثبیت برخی از متغیرها و مثبت ارزیابی‌شدن برخی از مولفه‌‌‌‌‌‌ها به مقدار قابل‌توجهی در دو فصل اخیر به سمت بهتر‌شدن حرکت کرده‌است.او در ادامه با نگاهی به آنچه در نشست قبل شورای راهبری مطرح‌شده بود از پیگیری چالش‌های تامین ارز موردنیاز تولید، طی نشستی با رئیس‌کل بانک‌مرکزی خبر داد و گفت: در این مدت پیگیری‌هایی انجام شده‌است. البته در اینجا وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نقش مهمی دارد و تشخیص چگونگی تخصیص‌‌‌‌‌‌ها با نظر این وزارتخانه انجام می‌شود.در ادامه ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران با بیان اینکه ۹۱درصد تامین سرمایه کشور از طریق بانک‌ها و تنها ۹درصد با کمک بازار سرمایه، انجام می‌شود، گفت: امروز ترازنامه بانک‌ها مشکل دارد و از طرف دیگر نظام تولیدی و سرمایه‌گذاری کشور به بانک‌ها وابسته هستند. مشخص است در این شرایط نمی‌توان به رشد سرمایه‌گذاری، امیدی داشت.هوشیار فقیهی نیز معتقد است برای حل ریشه‌‌‌‌‌‌ای چالش‌های اقتصادی موجود باید، راهکارهایی برای حل مسائل ساختاری کشور ارائه شود.
بی‌‌‌‌‌‌شک جدایی سیاست از اقتصاد عملی نیست و انجام شایسته تعاملات بین‌المللی باید مورد پیگیری قرار گیرد. در این بین حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی گفت: هیچ کشوری بدون جذب سرمایه خارجی توان رشد اقتصادی ندارد. این موضوع را طبق تجربه دریافت کردیم و مصادیق متعددی برای آن در سطح دنیا وجود دارد.این فعال اقتصادی افزود: کشوری با این سطح از منابع معدنی، نفتی، گازی و... با سطح اندکی از سرمایه‌‌‌‌‌‌پذیری خارجی مواجه است. عقب‌افتادگی ایران در حوزه سرمایه‌گذاری به دلیل تحریم و نگاه‌های دشمنان خارجی و موانعی که به‌وجود می‌‌‌‌‌‌آورند، ادامه دارد و هرچه جلوتر می‌‌‌‌‌‌رویم، سطح شکاف‌‌‌‌‌‌ها بیشتر می‌شود.ثبات و توسعه‌پایدار دو مفهومی هستند که به باور سلیمی، مورد‌توجه سرمایه‌گذار خارجی است. در دسترس نبودن این دو مقوله نمره منفی است که ایران در حوزه سرمایه‌گذاری دریافت کرده‌است. از طرفی شاهد خروج حجم بالایی از سرمایه کشور و تبدیل آنها به زمین، آپارتمان و... در کشورهای همسایه هستیم.
او همچنین گفت: هیچ دولتی از تورم، مالیات نمی‌گیرد؛ اما صنعتگران ایرانی در شرایطی که تورم بیش از ۳۰درصد است ملزم به پرداخت ۲۵درصد مالیات بودند که به‌تازگی تا ۱۵درصد کاهش پیدا کرده و می‌تواند امیدوارکننده باشد.این فعال اقتصادی بر لزوم واقع‌‌‌‌‌‌گرایی در اقتصاد، آسیب‌‌‌‌‌‌شناسی و پیدا‌کردن راهکارهای ساختاری، تاکید کرد.در ادامه بنابر آنچه در این نشست عنوان شد، فولادگر، پیشنهاد داد: برای تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد راهی نداریم جز اینکه از تجربیات و آورده فعالان بخش‌خصوصی استفاده کنیم. این جهش در رشد با آنچه توسط دولت برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی و اجرایی می‌شود، امکان تحقق ندارد. دولت تاکنون بالاتر از ۳.۵ تا ۴درصد رشد را با تکیه با ظرفیت‌ها و توان خود به‌دست نیاورده است، بنابراین نقش بخش‌خصوصی در این عرصه بسیار حساس و مهم است. او یادآور شد: لازم است موضوع اجرایی‌نشدن سیاست‌های اصل۴۴ و چرایی آن را هم در گزارش مرکز پژوهش‌ها اضافه کنیم.گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری نیز به لزوم ظرفیت‌سازی بانک‌های ایرانی به‌منظور تجهیز آخرین استانداردهای بین‌المللی بانکداری و پیاده‌‌‌‌‌‌سازی مقررات بال ۲ و ۳ برای تعامل بهینه با فضای بانکی بین‌المللی در راستای حمایت از جذب سرمایه‌گذار خارجی اشاره کرد.
