معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن اعلام کرد: « با اصلاحیه قانون معادن، حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های معدنی کشور افزایش خواهد یافت.» به گزارش خبرگزاری «مهر»، «وجیه الله جعفری» گفت: «قانون جدید معادن بر حضور جدی بخش‌خصوصی در فعالیت‌های معدنی تاکید دارد و فقط در بخش اکتشاف و استخراج تا جایی که فضا برای بخش خصوصی فراهم نباشد، دولت اقدام می‌کند.» وی با بیان اینکه احیای شورای عالی معادن در قانون جدید تقویت می‌شود، افزود: «از دیگر موارد مهم در اصلاحیه قانون جدید معادن این است که صلاحیت افراد ذی‌صلاح در اکتشاف و بهره برداری معادن تعریف شده و از ورود افراد فاقد صلاحیت در عرصه معدن جلوگیری خواهد شد.»«جعفری» ادامه داد: «نگاهی به آمار سال‌های اخیر نشان می‌دهد که میزان تقاضا برای سرمایه‌گذاری در معادن کشور افزایش یافته است به طوری که میزان سرمایه‌گذاری ثابت سالانه معادن از ۹۷۰ میلیارد ریال در سال ۸۳ به ۵۷۵۵ میلیارد ریال در پایان سال ۸۹ افزایش یافته که حاکی از افزایشی حدود شش برابر است.»وی درباره جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی ایران در جهان اظهار کرد: ایران اکنون بزرگ‌ترین تولیدکننده سرب و روی خاورمیانه، رتبه سوم استخراج سنگ‌های تزئینی جهان، رتبه نهم تولید سیمان دنیا، رتبه هفدهم تولید فولاد و رتبه شانزدهم تولید مس جهان را دارد.