مخالفت 8 نماینده با نظارت مجلس بر قراردادهای نفتی

گروه انرژی - در حالی که جمعی از نمایندگان مجلس خواستار تحقیق و تفحص از قراردادهای نفتی بودند، این طرح در جلسه دو روز پیش کمیسیون انرژی رای نیاورد. بر این اساس، قرار است که کمیسیون انرژی در جلسه هفته آینده خود مجددا در این خصوص رای گیری کند. رییس کمیسیون انرژی مجلس درباره تقاضای تحقیق و تفحص از قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز می‌گوید: «نتیجه رای‌گیری جلسه سه شنبه کمیسیون در این باره ۸ موافق و ۸ مخالف بود.»

«حمیدرضا کاتوزیان» در گفت‌وگو با «مهر» ادامه داد: «به علت مساوی شدن تعداد مخالفان و موافقان، تصمیم هیات رییسه کمیسیون بر این شد که روز یکشنبه هفته آینده این تقاضا مجددا به رای گذاشته شود.» «کاتوزیان» خاطرنشان کرد: «در جلسه کمیسیون انرژی و هنگام بررسی این تقاضا مسوولانی از وزارت نفت و مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشتند.»

وی گفت:‌ «نظر مرکز پژوهش‌های مجلس این بود که هیچ نظارتی نسبت به وضعیت قراردادهای بین‌المللی از سوی دستگاه‌های نظارتی وجود ندارد، در عین حال مسوولان وزارت نفت نیز نظرشان این است که چون ما در فضای تحریم قرار داریم، طرح مواردی چون تحقیق و تفحص ممکن است موجب نگرانی برای طرف‌های خارجی در عقد قرارداد باشد.»

«کاتوزیان» یادآور شد:‌ «اما مساله مهم این است که نظارت روی قراردادهای بین‌المللی نفتی و گازی وجود ندارد و نمونه آن قرارداد کرسنت است که پس از ۶ سال که از عقد این قرارداد می‌گذرد نه تنها به مرحله اجرا نرسیده بلکه انواع بحث‌ها نسبت به آن مطرح شده است.»

وی گفت: «بنابراین تقاضای تحقیق و تفحص از قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی مطرح شده است.»در همین حال، یک عضو کمیسیون انرژی با برشمردن دلایل منتفی شدن تحقیق و تفحص از قراردادهای نفتی در کمیسیون انرژی از جمله به پایان رسیدن عمر مجلس و حضور وزیر جدید، می‌گوید: «این تصمیم نه رافع مسوولیت مجلس است و نه نظارت مجلس را دچار مشکل می‌کند.»

«اسدالله قره‌خانی»، گفت: «یک دلیل عمده آن تغییر و تحول در وزارت نفت و حضور وزیر جدید است که با رویکرد عملیاتی کردن و سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی و میادین مشترک در دفاعیه ایشان در مجلس همراه بود و باید فرصتی در این خصوص به ایشان داده شود.»

وی در گفت‌وگو با «فارس» افزود: «از سوی دیگر کمیسیون انرژی خواسته بود بعضی قراردادها در کمیسیون مورد بازبینی قرار بگیرد که از سوی وزارت نفت در این خصوص اعلام آمادگی شد.»

عضو کمیسیون انرژی اضافه کرد: «به علاوه در ماه‌های آخر فعالیت نمایندگان مجلس قرار داریم و تحقیق و تفحص نیز فعالیت بسیار سنگین و وقت‌گیر است.»

وی تصریح کرد: «در عین حال چون در حال حاضر براساس تکلیف قانونی به وزارت نفت قصد فروش اوراق مشارکت ارزی و ریالی را برای توسعه میادین داریم، اگر همزمان بحث تحقیق و تفحص اتفاق بیفتد و در کنار موضوع فساد ۳ هزار میلیارد تومانی قرار بگیرد، ما برای جذب سرمایه‌گذاری به مشکل خواهیم خورد.»

«قره‌خانی» افزود: «مشکل اصلی ما در مناطق نفت خیز جنوب و میادین مشترک و پارس جنوبی بحث سرمایه‌گذاری است، چرا که بسیاری از فاینانس‌ها در این بخش به مشکل خورده و شرکت‌های اروپایی و دیگران اغلب از این میادین خارج شده‌اند.»

وی گفت: «بر این اساس قرار شد هر قراردادی که مجلس نسبت به آن ابهام یا اعتراض دارد و شفافیت لازم را ندارد به طور موردی و جداگانه در کمیسیون انرژی مورد بررسی قرار بگیرد و لزومی‌ندارد از طریق تحقیق و تفحص ورود کنیم.» وی اظهار کرد: «تحقیق و تفحص یک پروسه طولانی است و اگر در سال‌های اول یا دوم دوره فعلی مجلس انجام می‌شد، امکان اخذ نتیجه و تصمیم‌گیری

بر اساس آن وجود داشت، اما الان به دلیل اینکه مجلس ماه‌های آخر کار خود را می‌گذراند چنین نتیجه‌ای از تحقیق و تفحص حاصل نمی‌شود.»