گروه صنعت و معدن- از تقسیط بدهی واحدهای تولیدی و صنعتی از سوی بانک‌ها گزارش‌های متفاوتی به گوش می‌رسد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تقسیط بدهی واحدهای تولیدی و صنعتی می‌گوید: «در ماده ۲۸ قانون بودجه، تقسیط بدهی واحدهای تولیدی تا سقف ۵ سال صورت گرفته است؛ اما گزارش‌های متفاوتی از نحوه پیاده سازی این ماده قانونی از سوی بانک‌ها به گوش می‌رسد.» «افشین روغنی» در توضیح این مطلب ادامه داد: «در یک برهه زمانی، بانک‌ها منتظر ابلاغ دستورالعمل این ماده از سوی بانک مرکزی بودند که البته به تازگی رییس‌کل بانک مرکزی از ابلاغ آن خبر داده‌ است؛ اما در سفرهایی که ستاد تسهیل در استان‌ها دارد، بانک‌های عامل این دستورالعمل را به شعب استانی خود ابلاغ نکرده‌اند.»

«روغنی» در گفت‌وگو با «مهر» گفت: «البته شیوه اجرا نیز متفاوت است، برخی بانک‌ها در ابلاغیه خود دارند که ۵ درصد از مبلغ بدهی به عنوان پیش‌ پرداخت دریافت شود و برخی دیگر دریافت ۱۰ درصد از بدهی را تکلیف کرده‎اند. بر این اساس به نظر می‌رسد که یک بار دیگر این موضوع باید در کارگروه حمایت از تولید مطرح شود و در آنجا بتوان با حضور بانک مرکزی به تصمیم واحدی در این زمینه برسیم و سریع‌تر این موضوع عملیاتی شود.»

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: «البته اخباری هم به گوش می‌رسد که برخی بانک‌ها، کار را روان انجام می‌دهند.»

وی در ادامه در مورد آخرین وضعیت برگزاری جلسات کارگروه رفع موانع تولید گفت: «به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت این کارگروه به صورت هفتگی تشکیل جلسه داده تا بتوان مسائل و مشکلات بخش صنعت و معدن کشور را حل و فصل کرد.»

وی افزود: «این وزارتخانه تمامی بررسی‌های لازم را در زمینه مسائل پیش روی صنعت و معدن کشور انجام می‌دهد؛ اما باید به این نکته نیز توجه داشت که حل تمامی مسائل این بخش‌ها، به تامین منابع مالی ختم می‌شود و این موضوع باید در دستور کار ویژه کارگروه قرار گیرد.» وی تصریح کرد: «البته تامین منابع مالی صرفا به معنای این نیست که فقط از بانک پول دریافت شود، بلکه باید به هر طریقی، تامین منابع مالی برای بخش تولید کشور را صورت داد. بنابراین یکی از منابع بانک‌ها هستند.»

«روغنی» از تمامی تولیدکنندگان درخواست کرد تا مسائل و مشکلات خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند تا در جلسه اصلی کارگروه حمایت از تولید که با حضور وزرا برگزار می‌شود، بتوان به حل و فصل آن پرداخت.