فعالان اقتصادی درباره قفل شدن بانک‌ها چه می‌گویند؟
بخش خصوصی بلاتکلیف!
گروه صنعت، معدن و تجارت - موضوع قفل شدن بانک‌ها و به تعویق افتادن اجرای ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مبنی بر بخشودگی و استمهال بدهی واحدهای تولیدی، طی هفته‌های گذشته بسیار مناقشه‌برانگیز بوده و به انتقادات ساختاری از فضای اقتصاد کشور در میان فعالان بخش خصوصی دامن زده است. در این باره، محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران و عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به کم کاری بانک‌ها در این رابطه، از گلایه بخش خصوصی در این باب سخن گفته و تاکید کرده است که از رییس کل بانک مرکزی درخواست شده تا موضوع عملکرد بانک‌ها در بخشودگی جرایم مطالبات معوق بخش‌خصوصی به سبب اهمیت در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.اشاره نهاوندیان به این موضوع برمی‌گردد که پس از آن که در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تصویب شد، جریمه دیرکرد واحدهای اقتصادی بدهکار به سیستم بانکی کشور بخشوده و مانده بدهی آنها نیز تا پنج سال تقسیط شود، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، طی نامه‌ای به قائم مقام بانک مرکزی خواستار رفع ابهامات و تسریع در اقدام شعب بانک‌ها در استان‌ها و ابلاغ سریع شیوه‌نامه مربوطه همراه با اعمال سیاست‌های تشویقی و نظارتی بانک مرکزی شد.
پیرو این نامه نگاری بود که اتاق‌های شهرستان‌ها به نمایندگی از فعالان اقتصادی ذینفع، دست به کار شدند تا فهرست اعضای مورد نظر خود را به بانک‌های عامل ارائه کنند، اما تاکنون، به‌رغم پیگیری‌های گسترده و طرح موضوع در نشست‌های هیات نمایندگان اتاق‌های ایران و تهران و نیز شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، این مکاتبات همچنان بی‌اثر مانده و بانک‌های مربوطه از عمل به تکلیف قانونی سر باز می‌زنند.
پیرو این بلاتکلیفی، دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و عضو شورای پول و اعتبار از ارائه گزارشی در خصوص نحوه اجرای این تکلیف قانونی از سوی بانک‌ها هم خبر داد و تصریح کرد: مقصود قانونگذار از تصویب این ماده، ارائه پیام رونق و بهبود شرایط در جامعه اقتصادی کشور بوده، اما در حال حاضر، عدم اجرای این مصوبه و توجه به بخشنامه‌های بانک مرکزی، به اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستگذاری‌های دولت لطمه زده است.
ابزار تشویقی برای عمل به وظیفه!
از سوی دیگر، محمد مهدی رییس‌زاده، نایب رییس کمیسیون تولید و تجارت و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: به‌رغم بخشنامه‌های مکرر بانک مرکزی و اظهارنظرهای صریح رییس کل بانک مرکزی، تا امروز بانک‌ها نشان داده‌اند که علاقه‌ای به اجرای ماده ۲۸ ندارند.اما نکته جالبی که این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به آن اشاره داشت، این بود که اتاق ایران در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد ابزارهای تشویقی برای بانک‌هایی که این ماده را اجرا کنند، ارائه داده و این امر مورد توافق دولت نیز قرار گرفته و ابلاغ شده؛ با این حال، اکثر شعب بانک‌ها هنوز نسبت به این ابلاغیه اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.به گفته رییس‌زاده، از سوی دیگر، یکی از بانک‌های دولتی به شعب خود بخشنامه داده که اگر بدهکاران بانکی از بخش تولید ۳۰ درصد مطالبات را نقدی پرداخت کنند، مابقی بدهی طی سه سال تقسیط می‌شود و در بخش بازرگانی نیز این تقسیط تنها به مدت دو سال اعتبار دارد؛ این در حالی است که در بخشنامه ماده ۲۸ قانون بودجه، به صراحت ذکر شده که بدهی‌ها باید برای پنج سال تقسیط شود.او همچنین این نکته را مورد اشاره قرار داد که به‌رغم منابع کافی، در حال حاضر هم در بخش ارزی و هم در بخش تسهیلات ریالی فعالان اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.
ادامه آشفتگی‌های بانکی ...
همچنین یحیی آل اسحاق، رییس اتاق تهران که پیش از این در مقاطع زمانی مختلف، از آشفتگی نظام بانکی سخن گفته است، باز هم این موضوع را مورد اشاره قرار می‌دهد.
او اجرایی نشدن ماده ۲۸ قانون بودجه را دلالتی بر این موضوع می‌داند و می‌گوید: در شرایطی که رییس کل بانک مرکزی بر اجرای ماده ۲۸ از سوی بانک‌ها بارها تاکید کرده، در عمل با عدم اجرای قانون از سوی بانک‌های دولتی و خصوصی مواجه هستیم و مدیران بانک‌ها به این دستور توجه نمی‌کنند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، بخش خصوصی از دولت رفتار دوگانه می‌بیند؛ یعنی از یک سو به محض این که از موعد پرداخت بدهی می‌گذرد، بخش خصوصی با جریمه سنگین مواجه می‌شود، اما ازسوی دیگر، دولت بعد از گذشت ماه‌ها که از موعد پرداخت بدهی‌اش به بخش خصوصی می‌گذرد، نه تنها جریمه‌ای پرداخت نمی‌کند، بلکه در مورد بازپرداخت اصلی بدهی نیز نگرانی‌هایی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.آل‌اسحاق کسی است که پیش از این، به صراحت نظام بانکی کشور را فاقد استقلال و وابسته به دولت خوانده و تصریح کرده بود که همین موضوع به آشفتگی‌های فراوان و بی‌سر و سامانی سیستم بانکی منجر شده است.اما حسین پیرموذن، رییس اتاق بازرگانی اردبیل نیز به نمایندگی از اتاق‌های استان‌ها درباره اجرای بخشنامه استمهال بدهی تولیدکنندگان و صنعتگران، این امر را فرصتی طلایی برای بخش خصوصی می‌خواند و می‌گوید: این فرصت در حالی به دست بخش خصوصی رسیده که متاسفانه برخی بانک‌ها موارد مربوط به بخشش جرایم را رعایت نمی‌کنند. این در شرایطی است که رییس کل بانک مرکزی در سفر خود به استان اردبیل رسما اعلام کرد که بانک‌ها باید ۶ درصد جرایم دیرکرد را ببخشند و به هیچ‌وجه این جرایم در تقسیط بدهی‌ها گنجانده نشود.او در عین حال بر اجرای ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ در تمامی بخش‌های تولید، صنعت، تجارت، خدمات و کشاورزی تاکید می‌کند.
پیشنهادی برای حل مشکل
در جمع‌بندی نظرات فعالان اقتصادی بخش بازرگانی، باید گفت که اجرایی نشدن ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ دال بر تقسیط و استمهال بدهی واحدهای تولیدی و صنعتی در شرایطی است که بسیاری از واحدهای تولیدی که معوقات بانکی دارند، از دولت طلب‌کار هستند و از این رو، اتاق ایران به دنبال ساز و کاری است که بانک‌های دولتی با گرفتن بدهی دولت به شرکت‌های خصوصی، بدهی بنگاه‌های تولیدی به نظام بانکی را نیز تسویه کنند.
اعضای پارلمان بخش خصوصی بر این اعتقادند که در صورت اجرایی شدن این پیشنهاد، مصوبه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بر سر بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی‌های معوق واحدهای اقتصادی که نوید بخش حل بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی بوده است نیز به سرانجام خواهد رسید.
فعالان اقتصادی درباره قفل شدن بانک‌ها چه می‌گویند؟
بانک‌ها همکاری نمی‌کنند
دبیرکل و عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت از دیگر منتقدان عملکرد بانک‌ها است. حسین ساسانی می‌گوید: بر اساس مصوبه شورای گفت‌و‌گو دولت و بخش خصوصی تصمیم گرفته شد که بدهی بنگاه‌های تولیدی که به دلیل تحریم‌های اقتصادی یا اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با افزایش هزینه روبه‌رو شده‌اند، همچنین بنگاه‌هایی که وام گرفته و این وام را به طور مستقیم در واحد خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در طول ۵ سال تقسیط شود.
ساسانی خاطرنشان می‌کند: واقعیت این است که بانک‌ها در همکاری با بنگاه‌های تولیدی همکاری خوبی ندارند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مشکل بنگاه‌های تولیدی تامین نقدینگی است، گفت: مشخص نیست که بانک‌ها به دستور چه کسی این دستورالعمل و مصوبه شورای گفت‌و‌گو را عملی نمی‌کنند. دبیرکل کنفدراسیون صنعت با تصریح این نکته که بعد از تصویب این مصوبه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران مسوول جمع‌آوری اطلاعات بنگاه‌های بدهکار شد، گفت: بعد از این مصوبه بسیاری از بنگاه‌های تولیدی اطلاعات خود را به اتاق ارائه کردند و این اطلاعات هم در اختیار سیستم بانکی قرار گرفت، اما هنوز اقدام عملی برای آن صورت نگرفته است.
منابع محدود بانکی
وی در ادامه در مورد نگرانی فعالان اقتصادی از قفل شدن بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش تولید، توضیح داد: در حال حاضر منابع مالی که در اختیار بانک‌ها قرار دارد، محدود است. از سوی دیگر با توجه به مشکلاتی که در کشور وجود دارد، درآمد دولت به گونه‌ای نیست که در اختیار بانک‌ها قرار گیرد و بعد از آن به بنگاه‌ها تزریق شود.
دبیرکل کنفدراسیون صنعت افزود: در این شرایط بانک‌ها علاقه‌مند هستند که منابع محدود خود را در اختیار کسانی بگذارند که بدانند وام‌شان برمی‌گردد.
ساسانی با بیان اینکه فرآیند بازپرداخت وام از سوی بخش تولید طولانی است، گفت: به این منظور بانک‌ها علاقه‌مند هستند که به جای بخش تولید به حوزه خدمات و ساختمان وام پرداخت کنند، اما این کار عملا توسعه صنعتی در کشور را متوقف می‌کند.
دبیرکل کنفدراسیون صنعت در مورد یارانه بخش صنعت از هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: در ابتدا قرار بود که سهم بخش صنعت از هدفمندی یارانه‌ها ۳۰ درصد باشد، اما این سهم بعدا به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد. در عین حال گفته شد که یارانه بخش صنعت به صورت نقدی نیز پرداخت نمی‌شود. این عوامل باعث می‌شود که عملا هزینه تولید افزایش یافته و بنگاه‌ها نتوانند با ظرفیت کامل خود فعالیت کنند.
رانت‌خواری، سرچشمه مصیبت
ساسانی در پاسخ به این سوال که فضای رانتی چه تاثیری می‌تواند بر واحدهای صنعتی داشته باشد، گفت: تمام مشکلات از رانت‌خواری به وجود می‌آید. در واقع اگر منابع کشور به صورت عادلانه تقسیم نشود، کشور به سمت توسعه نمی‌رود.
در همین حال، یک فعال صنعتی دیگر نیز در رابطه با تعلل بانک‌ها در اجرای بند ۲۸ قانون بودجه امسال در مورد تقسیط بدهی واحدهای تولیدی می‌گوید: سه بانک دولتی همکاری خوبی در این زمینه داشته‌اند، اما بقیه بانک‌ها در این زمینه همکاری لازم را نداشته‌اند.
جرایم دیرکرد جدا شود
مدیرعامل مجتمع هیات امنای شهرک‌های صنعتی استان تهران نیز گفت: توقع ما این است که بانک جرایم دیرکرد در بازپرداخت تسهیلات را در یک سرفصل جداگانه‌ای تقسیط کنند که کمک زیادی به واحدهای صنعتی خواهد کرد.
رضا جلالی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه بانک‌ها در استمهال بدهی واحدهای صنعتی روش‌هایی را اعمال می‌کنند که درآمد خود را افزایش دهند، گفت: درخواست ما از سیستم بانکی این است که با توجه به افزایش محدودیت‌های بین‌المللی و مشکلات واحدهای تولیدی این قانون را به صورت کامل اجرایی کنند.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد نگرانی از قفل شدن بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش تولید گفت: در شرایطی که محدودیت‌های بین‌المللی افزایش یافته است و امکان باز کردن «ال.سی» (LC) خارجی وجود ندارد، واحدهای صنعتی مجبورند که از گزینه‌های دیگری برای گشایش اعتبار استفاده کنند.
جلالی افزود: در این شرایط واحدهای صنعتی به دریافت تسهیلات به صورت نقدی روی می‌آورند، اما با توجه به اتفاقات اخیر در سیستم بانکی کشور مدیران بانک‌ها به دادن تسهیلات با رقم‌های کوچک نیز رغبتی ندارند.
بازنگری در روند ممنوع‌الخروج کردن مدیران
مدیرعامل مجتمع هیات امنای شهرک‌های صنعتی استان تهران در ادامه با انتقاد از ممنوع‌الخروج کردن مدیران واحدهای صنعتی بدهکار به سیستم بانکی اظهار کرد: ما از بانک مرکزی درخواست داریم که با توجه به اینکه در قرارداد بنگاه‌های تولیدی با بانک‌ها در زمان دریافت تسهیلات موضوع ممنوع‌الخروج شدن در صورت عدم تسویه بدهی ذکر نشده است و قانون ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران نیز به سال ۵۹ برمی‌گردد، نسبت به لغو این موضوع اقدام کنند.
ارسال نامه به رییس کل
در همین حال، دو روز پیش نایب‌رییس شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران نیز در مورد اجرای ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور از سرپیچی بانک‌ها خبر داده و گفته بود: با آنکه حدود هفت ماه از سال جدید سپری شده، اما هنوز انسجام و وحدت رویه در اجرای مفاد قانونی مورد نظر به‌وجود نیامده است.
«داریوش هندویی» با بیان اینکه انتقادات خود را در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی در خصوص نگرش‌ها و برداشت‌های متفاوت و پیاده‌سازی ماده ۲۸ قانون بودجه ۹۰ در اشکال مختلف توسط بانک‌های کشور مطرح کرده‌ایم، اظهار کرد: هیات‌مدیره بانک‌ها در دستورالعمل‌های ابلاغی تعابیر و تفاسیر گوناگونی را ارائه کرده و نحوه تدوین و نگارش ماده ۲۸ طوری بوده که امکان برداشت‌ها و اجراهای مختلف را فراهم می‌کند و سبب سردرگمی بنگاه‌های تولیدی شده است.
هندویی گفت: متاسفانه سود تقسیط توسط برخی بانک‌ها بر مبنای قواعد جدید در بخش صنعت و معدن تا نرخ ۱۸ درصد محاسبه می‌شود. به گفته وی بانک‌ها سرمایه در گردش و تسهیلات ارزی اعطا شده از سوی صندوق ذخیره ارزی را مشمول این ماده نمی‌دانند و برخی بانک‌ها پیش پرداخت را الزامی می‌دانند. همچنین تعدادی از بانک‌ها جرایم تاخیر را در خلال تقسیط اخذ و اعلام می‌کنند که در پایان دوره در صورت پرداخت منظم و کامل اقساط از بدهی‌ها کسر می‌کنند.
به گفته هندویی بخشی از بانک‌ها این قانون را برای واحدهای فعال قابل اجرا می‌دانند؛ در صورتی که باید اذعان کرد که تعدادی از واحدهای مشکل دار و غیر فعال در صورت اجرای ماده ۲۸ و تزریق نقدینگی می‌توانند به جرگه واحدهای فعال درآیند.
معاون وزیر چه می‌گوید؟
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، انتقادات نسبت به نحوه اجرای ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ فقط به فعالان صنعتی بخش خصوصی محدود نمی‌شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز معتقد است که در ماده ۲۸ قانون بودجه، تقسیط بدهی واحدهای تولیدی تا سقف ۵ سال صورت گرفته است؛ اما گزارش‌های متفاوتی از نحوه پیاده سازی این ماده قانونی از سوی بانک‌ها به گوش می‌رسد.
«افشین روغنی» در توضیح این مطلب افزود: شیوه اجرای این ماده متفاوت است، برخی بانک‌ها در ابلاغیه خود تاکید کرده‌اند که ۵ درصد از مبلغ بدهی به عنوان پیش پرداخت دریافت شود و برخی دیگر دریافت ۱۰ درصد از بدهی را تکلیف کرده‌اند. بر این اساس به نظر می‌رسد که یک بار دیگر این موضوع باید در کارگروه حمایت از تولید مطرح شود و در آنجا بتوان با حضور بانک مرکزی به تصمیم واحدی در این زمینه برسیم وسریع‌تر این موضوع عملیاتی شود.
از سوی دیگر به نظر برخی از کارشناسان برای حل مشکل واحدها و بنگاه‌های تولیدی، انتظار می‌رود که در ارتباط با چگونگی اجرای ماده ۲۸قانون بودجه تصمیم یکپارچه‌ای اتخاذ شود و شیوه‌نامه اجرایی آن به صورت متمرکز از سوی بانک مرکزی به همه بانک‌ها ابلاغ شود تا در فرصت باقیمانده از سال‌جاری مشکلات این واحدهای تولیدی حل و فصل گردد.
سیاره دنباله‌دار «نبود اعتبار»
اما در این میان و در حالی که فعالان بخش خصوصی از کارشکنی‌های بانک‌ها در ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان و صادرکنندگان گلایه می‌کنند، عضو هیات‌مدیره صندوق توسعه ملی تمام مشکلات موجود را منوط به اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی می‌داند.
محمد دودانگه که پیشتر معاون وزارت بازرگانی نیز بوده و با مشکلات پیش‌روی فعالان اقتصادی از سال‌های قبل آشنا است، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در صورتی که طرح تحول اقتصادی اجرا شود، نارسایی‌هایی که در حال حاضر در بانک‌ها وجود دارد به ویژه در زمینه ارائه انواع وام به فعالان اقتصادی از بین می‌رود.
در واقع دودانگه معتقد است که مشکلات موجود در نظام بانکی و گلایه‌هایی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان از همکاری ضعیف بانک‌ها دارند به سال‌ها قبل بازمی‌گردد و طرح تحول نظام بانکی نیز از همین رو در زیرمجموعه طرح تحول اقتصادی کشور جای گرفته است.
آن طور که او می‌گوید: ارائه تسهیلات به نرخ سود بالاتر از آنچه در بسته نظارتی سیاستی شورای پول و اعتبار تعیین شده است و اولویت واحدهای واسطه ای در دریافت این تسهیلات دو مشکل اساسی است که در راه فعالان اقتصادی وجود دارد.
بر اساس بسته نظارتی - سیاستی شورای پول و اعتبار بانک‌ها باید تسهیلات را با نرخ ۱۴ درصد به واحدهای تولیدی و دستاندرکاران صادرات ارائه کنند؛ اما در عمل نرخ سود در حال حاضر بیش از ۲۰ درصد است.
آن طور که عضو هیات‌مدیره صندوق صندوق توسعه ملی توضیح می‌دهد در حال حاضر به خاطر نبود شفافیت و نظارت کافی و نگاه سنتی به مسائل مالی، بانک‌ها از اجرای دستورالعمل‌های مربوط با ارائه تسهیلات سربازمی‌زنند و به میل خود رفتار می‌کنند.
دودانگه می‌گوید: بانک‌ها بیشتر تسهیلات را بر اساس منافع تجاری خود ارائه می‌دهند. به طور مثال اولویت داشتن واحدهای واسطه‌ای نسبت به واحدهای تولیدی به خاطر همین موضوع است. عضو هیات‌مدیره صندوق توسعه ملی با این توضیحات تاکید کرد که مشکلات موجود در بانک‌ها در زمینه ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی نه به خاطر مشکلات اعتباری، بلکه به خاطر وجود مشکلات ساختاری است و این شاید همان نکته‌ای است که در اظهارات معاون اول رییس‌جمهور در مراسم روز ملی صادرات نیز مشهود بود، آنجا که او اخلال‌گران در پرداخت جوایز صادراتی را در دو دسته «جاهل یا ضربه زننده» به نظام اقتصادی کشور» تعریف کرد.
ارسال نظر