در آستانه رونمایی از «بسته جدید» مطرح شد
انتظارات فعالان اقتصادی از «استراتژی صنعتی تجاری»
غزاله طایفه - نفیسه آفرین‌زاد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی از رونمایی پیش‌نویس اولیه استراتژی توسعه صنعتی تجاری کشور در روزهای آتی خبر می‌دهد که فعالان حوزه صنعت و بازرگانی معتقدند، تدوین این استراتژی باید با نظر ذی‌نفعان این حوزه و بخش خصوصی صورت گیرد. از سوی دیگر به اعتقاد آنها استراتژی توسعه صنعتی باید به گونه‌ای تدوین شود که با تحولات وزارتخانه جدید، دستخوش تغییر نشود.
هفته گذشته بود که در جریان چهاردهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مهدی غضنفری اعلام کرد، استراتژی توسعه صنعتی کشور پس از ادغام وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی»، تبدیل به استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت شده و به زودی جزئیاتی از آن، رونمایی می‌شود.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، بخش‌هایی از این استراتژی در سه حوزه صنعت، معدن و تجارت در روزهای آینده منتشر خواهد شد.
آن طور که غضنفری می‌گوید؛ تنها بحث حمایتی در این استراتژی مدنظر نیست؛ بلکه این استراتژی، مجموعه‌ای از اقدامات در دولت، بخش‌خصوصی، قانون‌گذاری و اصلاح مقررات را در بر می‌گیرد.
بر اساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، ویرایش اولیه این استراتژی به زودی در معرض اطلاع بخش دولتی و بخش خصوصی قرار خواهد گرفت تا پس از نظرخواهی، تکمیل و اجرایی شود.
اما تدوین استراتژی صنعت، معدن و تجارت از جمله طرح‌هایی است که در زمان وزارتخانه سابق «صنایع و معادن» سال‌های زیادی را در کش و قوس اداری این وزارتخانه سپری کرد. یک استراتژی که اکنون با ادغام وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» قرار است راهبر و راهنمای صنعت، معدن و تجارت کشور باشد. موضوعی که یکی از محورهای برنامه۲۰ گانه وزیر، قبل از رای اعتماد نیز بود.
حالا در شرایطی که وزیر صنعت، معدن و تجارت از تهیه پیش نویس اولیه این استراتژی خبر می‌دهد، برخی فعالان حوزه صنعت و بازرگانی خواستار مشارکت بخش خصوصی در تدوین آن هستند.
ذی‌نفعان مشارکت کنند
دبیر کنفدراسیون صنعت از جمله کسانی است که در مورد تدوین استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت معتقد است، اگر این استراتژی همچون سنوات گذشته تدوین شود، قابلیت اجرایی نخواهد داشت؛ چراکه ذی‌نفعان صنعت، معدن و تجارت در آن مشارکت ندارند.
حسین ساسانی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان این که وظیفه وزارتخانه نوشتن استراتژی توسعه صنعتی نیست، اظهار کرد: وظیفه وزارتخانه ایجاد هماهنگی بین ذی‌نفعان برای تدوین استراتژی صنعت، معدن و تجارت است.
به گفته وی، استراتژی را کسانی اجرا می‌کنند که در تدوین آن نقش داشته باشند.
عارضه‌یابی و جامعیت بسته
دبیر کنفدراسیون صنعت ادامه داد: از سوی دیگر، قبل از تدوین استراتژی باید عارضه‌یابی شود که چرا در سال‌های گذشته استراتژی صنعتی به طور کامل اجرا نشده است.
وی همچنین با بیان اینکه قبل از تدوین استراتژی برای کل صنعت و تجارت کشور، باید خود وزارتخانه یک استراتژی مشخص داشته باشد، اظهار کرد: وقتی وزارتخانه جدید یک برنامه ریزی سه ساله یا پنج ساله نداشته باشد، نمی‌تواند برای کل صنعت و تجارت استراتژی بنویسد.
ساسانی بار دیگر تاکید کرد: استراتژی را باید کسانی بنویسند که خود بازیگران صنعت و تجارت کشور هستند، همان طور که در هیچ جای دنیا نیز استراتژی صنعتی و تجاری یک کشور تحت‌نظر یک معاونت تدوین نمی‌شود.
دبیر کنفدراسیون صنعت با بیان اینکه صنعت زمانی توسعه پیدا می‌کند که بنگاه‌ها توسعه یابند، گفت: هر یک از بخش‌های تولید و تجارت باید برای خود یک استراتژی مشخص داشته باشند که مجموع آنها استراتژی صنعت، معدن و تجارت را تشکیل دهد.
بسته‌ای که بایگانی شد
در همین رابطه، رییس کمیسیون‌های صنعت و فضای کسب و کار اتاق تهران نیز ضمن اینکه از بی‌توجهی وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت نسبت به نظرات فعالان اقتصادی در خصوص محورهای بسته استراتژی این حوزه گلایه می‌کند، معتقد است: فقدان استراتژی مشخص و بلند مدت در حوزه صنعت، معدن و بازرگانی، امری است که ضررهای قابل توجهی را تاکنون متوجه این بخش کرده است.
آن طور که احمد پورفلاح به عنوان مشاور عالی انجمن مدیران و صنایع ایران به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید؛ در زمینه تدوین بسته استراتژی صنعت، معدن و بازرگانی، مجموعه ارزشمندی در انجمن مذکور تدوین شد و در زمان وزارت صنایع سابق، در اختیار این وزارتخانه قرار گرفت، اما متاسفانه به بایگانی سپرده شد، زیرا معمولا هر وزیری که در این حوزه‌ها مشغول به کار می‌شود، برای خود نظری دارد و به دنبال پیاده کردن همان نظرات است.
لزوم محوربندی بسته
رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران با اشاره به اعلام اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تدوین بسته استراتژی جدید این بخش در وزارتخانه ادغامی، از توقع فعالان اقتصادی به ویژه تشکل‌ها و کمیسیون‌های صنعتی نسبت به ارائه نظرات و دیدگاه‌ها به وزارتخانه متبوع و لزوم پیگیری بیشتر این وزارتخانه برای دریافت نظرات این گروه در این باب نیز، سخن می‌گوید و تصریح می‌کند: در این خصوص هم‌اکنون در کمیسیون‌های فضای کسب و کار و صنایع اتاق تهران بحث و بررسی‌های مختلفی در جریان است؛ چرا که تدوین چنین بسته‌ای، فراتر از یک کار صرفا تئوریک است و با توجه به لزوم محوربندی بسته با نگاه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ایران ۱۴۰۴، باید در این زمینه، با مشورت گرفتن از بنگاه‌دارانی که از نزدیک، مشکلات اقتصادی را لمس کرده‌اند، کاری اساسی و بلند مدت انجام شود.
عضو شورای مرکزی ICC در عین حال با اشاره به هزینه‌کردهای قابل‌توجه بر سر این پروژه و ابراز امیدواری نسبت به نتیجه دادن آن در مرحله اخیر، برخی از عمده فاکتورهای مطرح در این خصوص را موضوع «تولید صادرات محور» و «اجرای طرح آمایش سرزمینی» با نگاه به توزیع بنگاه‌ها و پروژه‌های صنعتی به استان‌های مختلف با توجه به ظرفیت بالقوه و بالفعل هر استان می‌خواند.
ضرورت مشارکت بخش خصوصی
از سوی دیگر، یک فعال اقتصادی نیز در مورد برنامه وزارتخانه ادغامی برای تدوین یک استراتژی جدید در حوزه صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: کشورهایی که در راه توسعه هستند، همانند کره جنوبی و ترکیه، تدوین استراتژی توسعه در بخش‌های اقتصادی و صنعتی را در اختیار بخش خصوصی می‌گذارند.
بهروز صادقی به «دنیای اقتصاد» این طور گفت: از سوی دیگر در این کشورها نظارت بر اجرایی شدن این استراتژی و پایش آن هم به بخش خصوصی داده می‌شود.
وی ادامه داد: اما نکته‌ای که در تدوین استراتژی توسعه صنعتی در دوره‌های مختلف مفقود مانده، عدم بهره‌گیری از بخش خصوصی است.
صادقی با بیان اینکه عملا در طول سال‌های گذشته با تغییر وزیر، تفکر استراتژی صنعتی هم تغییر کرده است، اظهار کرد: محور توسعه از دید وزرایی که تصدی وزارتخانه صنایع و معادن را بر عهده گرفته‌اند، با یکدیگر یکی نبوده و به همین دلیل همواره بخشی از فرصت و زمان اجرایی وزارتخانه صرف تدوین استراتژی شده است.
اصل استراتژی نباید کنار رود
این کارشناس صنعتی همچنین گفت: در صورتی که تعریف ما از استراتژی هدفگذاری و برنامه‌ریزی مشخص برای آینده باشد، وزرایی که تصدی وزارتخانه را بر عهده می‌گیرند، مسیرهای تحقق این استراتژی را باید کوتاه کنند، نه اینکه اصل استراتژی را کنار گذاشته و یک استراتژی جدید تدوین کنند.
صادقی افزود: از سوی دیگر نکته بعدی به تعاملات بخش خصوصی و بخش نظام اجرایی کشور برمی‌گردد. برخی اوقات دیده شده که اگر وزارتخانه از نظرات گروهی خوشش نیامده، آن را کنار گذاشته و گروه دیگری را جایگزین کرده است که این موضوع به توسعه اقتصادی کشور ضرر می‌زند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه هر تصمیمی که در نظام اجرایی کشور گرفته می‌شود، اثرات آن به همه مردم برمی‌گردد، اظهار کرد: لازم است که در تدوین استراتژی صنعت، معدن و تجارت از ذی‌نفعان جامعه نیز نظرسنجی شود. به گفته صادقی، با توجه به سیاست‌های کلی اصلی۴۴، بخش خصوصی ذی‌نفع اصلی استراتژی آینده صنعت، معدن و تجارت است؛ بنابراین در تدوین آن باید از نظرات این بخش استفاده شود.
۴ سوال کلیدی در تدوین استراتژی
از سوی دیگر، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در مورد تدوین استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: موضوع استراتژی صنعتی یکی از موضوعات مهم هر کشوری است که مسیر پیشرفت را مشخص می‌کند.
شهریار طاهرپور ادامه داد: اما در تدوین این استراتژی باید به چهار سوال اساسی پاسخ داده شود. اینکه چه می‌خواهیم تولید می‌کنیم، چه میزان باید تولید کنیم، بازارهای هدف ما کجا است و از چه تکنولوژی باید برای تولید استفاده کنیم.
این نماینده مجلس افزود: استراتژی توسعه صنعتی در زمان وزرای قبلی نیز، تدوین و اصلاحاتی روی آن انجام شد. حالا وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به فضای ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» درصدد تهیه استراتژی صنعت، معدن و تجارت است که ما هم منتظر ارائه آن هستیم.
پیش‌نویس اولیه استراتژی توسعه صنعتی و تجاری در حالی به زودی رونمایی می‌شود که به نظر برخی کارشناسان، با توجه به اینکه وزارتخانه ادغامی صنعت، معدن و تجارت سهمی معادل ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را دارد، باید در تدوین این استراتژی تمام ابعاد بخش تولید و تجارت کشور، همچنین نظرات، پیشنهادها و خواسته‌های فعالان این حوزه را نیز در نظر بگیرد.
ارسال نظر