مهران موسوی خوانساری - ایران به میزان تقریبا مساوی، هم سنگ‌ صادر می‌کند و هم هندوانه! این را آمار اعلام شده توسط سازمان توسعه تجارت ایران در مرداد ماه سال‌جاری نشان می‌دهد. در واقع رتبه این دو محصول صادراتی بسیار به یکدیگر نزدیک است؛ به طوری که سنگ ایران در رده بندی ۱۰ محصول صادراتی کشور نهم است و هندوانه دهم! اختلاف دلاری میان این دو محصول نیز تنها دو میلیون دلار است به طوری که صادرات سنگ مرمر و تراورتن از ایران به کشورهای دیگر معادل ۳۲ میلیون دلار و صادرات هندوانه قریب ۳۰ میلیون دلار تخمین زده شده است. این یعنی آنکه هر لحظه ممکن است هندوانه با صعود یک پله‌ای در این جدول رده‌بندی، جای سنگ را گرفته و مقدمات سقوط محصولی که ایران در دارا بودن ذخایر غنی و خدادادی آن حائز رتبه‌های بسیار بالای جهانی است را فراهم نماید.

البته سوی خوش ماجرا چنین است در حالی که شاید اوضاع به گونه‌ای دیگر رقم بخورد و جایگزینی سنگ و هندوانه، شرایطی را مهیا سازد که صنعتی چنین ارزشمند به تدریج از میان ۱۰ محصول برتر صادراتی خارج شده و به کل از این فهرست به بیرون پرت شود.

نشانه‌ها مبین آن است که اوضاع صنعت سنگ در ایران خیلی رو به راه نیست و فعالان این حوزه ناراضی هستند و پی در پی مشغول هشدار دادن که چه نشسته‌اید، این صنعت به لبه پرتگاه رسیده است. بعضی‌ هم پا را از این فراتر گذاشته و زمان سقوط را نیز تعیین کرده‌اند! عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی اصفهان یکی از همین افراد است. او نیمه آبان ماه امسال خبر داد که سنگبری‌های اصفهان تا سه ماه دیگر تعطیل خواهد شد و صادرات سنگ، به رویا تنه خواهد زد.

اهمیت گفته‌های قاسم سرتیپی آنجا عیان‌ می‌شود که بدانیم این استان بیش از نیمی از مصنوعات سنگ ایران را تامین می‌کند و اگر پیش‌بینی این مدیر بخش خصوصی کشور محقق شود، در واقع نیمی از تولید صنعت کشور بر زمین خواهد ماند؛ اما چرا عضو پرنفوذ اتاق بازرگانی اصفهان، چنین بدبینانه به موضوع صنعت سنگ پرداخته است؟ این سوالی است که برای رسیدن به پاسخی درست باید به سراغ کنکاش در این صنعت برویم.

رکورد رکود

اخیرا رییس هیات‌مدیره انجمن سنگ در تشریح اوضاع و احوال صنعت سنگ گفته است: «کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت صنعت سنگ فعال است.» این در حالی است که دو سال پیش، معاون وقت وزیر صنایع و معادن اعلام کرد: «صنعت سنگ در دولت نهم رشد ۱۵۵ درصدی داشته است.» حال با مقایسه این دو عدد باید گفت یا آن ۱۵۵ درصد دور از واقعیت بوده یا این ۵۰ درصد یا اگر هر دو عدد به صحت نزدیک است، پس طی این مدت حتما اتفاقاتی رخ داده که رشد ۱۵۵ درصدی صنعت سنگ را به رکود ۵۰ درصدی کشانده است. هر چه باشد، اما این روزها دیگر کسی از آن رشد حیرت‌انگیز سخنی بر زبان نمی‌آورد و این یعنی فعلا بیشتر نظرات حول همان موضوع رکود چرخ می‌زند. در این میان یکی معتقد است تجهیزات کهنه است و بانک‌ها هم برای به روز کردن این وسایل، تسهیلات نمی‌دهند. دیگری اما حمل‌و‌نقل جاده‌ای را در عقب ماندن صنعت سنگ مؤثر می‌داند و این در حالی است که ردپای اثرات هدفمندی یارانه‌ها نیز در بیشتر نظرات این فعالان دیده می‌شود. در این راستا مدیر یکی از شرکت‌های فعال در این حوزه، به خبرگزاری رسمی دولت گفته است: هزینه برق شرکت من با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا سه برابر افزایش یافته است و این افزایش در حالی صورت می‌گیرد که ما قادر به افزایش قیمت محصولات خود به دلیل رکود بازار و پایین بودن توان خرید در کشور نیستیم.» هم راستا با این ابراز عقیده، رییس خانه صنعت و معدن استان اصفهان هم با گریزی به ماجرای هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید: «با افزایش هزینه‌ها، دولت اجازه افزایش قیمت را به تولیدکنندگان نداد و به جای آن وعده کمک در قالب بسته‌های حمایتی پس از هدفمندی یارانه‌ها را داد که ظاهرا هنوز اقدام موثری صورت نگرفته است.»

غیر از اینها اما دو عامل مهم دیگر نیز هست که می‌تواند حال ناخوش صنعت سنگ ایران را بازگو نماید، مگر گوش شنوایی و چشم بینایی پیدا شود که فکری به حال این صنعت افسرده نماید!

محاق صادرات و رونق واردات

واردات بی‌رویه داستان تاسف‌بار و همیشه غم‌انگیزی است که این بار صدای فعالان صنعت سنگ را در آورده و کار را به آنجا رسانده که این فعالان اقتصادی دست به دامان رییس‌جمهور شده‌اند. حسین امیر یوسفی، یک عضو انجمن سنگ اصفهان در این باره می‌گوید: «در نامه‌ای از رییس‌جمهور خواسته شد که جلوی واردات سنگ‌های تزئینی گرفته شود، هر چند رییس‌جمهور دستورات لازم را داد، اما متاسفانه واردات سنگ همچنان ادامه دارد.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که برخی کارشناسان معتقدند، هم اینک نزدیک به نیمی از بازار سنگ ایران در دست محصولات وارداتی است که یکی از مهم‌ترین دلایل این امر، ارزان‌تر بودن این نوع سنگ‌ها و به خصوص سنگ‌های چینی است. یوسفی نیز از جمله موافقان این ایده است: «چینی‌ها به دلیل حمایتی که دولتشان از آنها می‌کند هزینه‌ای برای حمل‌و‌نقل پرداخت نمی‌کنند و در نتیجه قیمت فرآوری سنگ بسیار پایین می‌آید.» البته دولت معتقد است که ما به خودکفایی رسیده‌ایم و لابد پیرو این استدلال باید گفت که نیاز به واردات هم احساس نمی‌شود. سمیعی‌نژاد، معاون وقت وزیر صنایع، دو سال پیش بشارت این خودکفایی را چنین به رسانه‌ها داده بود: «در سال‌های گذشته بیشتر از سنگ‌های وارداتی استفاده می‌شد؛ اما امروز در تولید سنگ به خودکفایی رسیده‌ایم.»

ولی حتی به فرض پذیرفتن این مساله، بعید است کسی از مسوولان دولتی یا غیر دولتی بخواهد منکر این موضوع شود که ناکارآمدی فرآوری سنگ در ایران، یکی از مهم‌ترین دلایل نزول صادرات آن بوده است. رییس خانه صنعت و معدن استان اصفهان در این باره می‌گوید: «کارخانجات سنگ اصفهان که عمده سنگ‌های فرآوری شده در کشور را تولید می‌کنند و حتی از سایر استان‌ها نظیر همدان، کرمانشاه، خراسان شمالی و رضوی، کوپ برایشان ارسال می‌شود تا آنها را فرآوری کنند به علت اینکه ۹۰ درصد این کارخانجات از روش‌های سنتی در فرآوری استفاده می‌کنند، هم از نظر کیفیت و هم از نظر میزان تلفات بالا در تولید و در نتیجه افزایش هزینه‌ها قادر به رقابت با تولیدکنندگان خارجی نیستند.»

همین شکل موضع‌گیری و بیشتر از آن، در میان دست‌اندرکاران استان لرستان که بعد از اصفهان، به لحاظ میزان استخراج سنگ در رتبه دوم قرار می‌گیرد و به قول دبیر کانون سنگ کشور، یکی از مزیت‌های مطلق و ویژه آن استان، صنعت سنگ است هم مشاهده می‌شود. بر این مبنا در جلسه‌ای که چند ماه پیش به جهت علت‌یابی کاهش صادرات سنگ از لرستان برگزار شد، دلایل متعددی در این باره مورد بررسی قرار گرفت که از مقبولیت سیاست واردات محور گرفته تا کمبود نقدینگی و عدم دسترسی به تجهیزات لازم را شامل می‌شد؛ عواملی که بی‌گمان نه فقط در این دو استان، بلکه در کل کشور موجب پایین آمدن میزان صادرات سنگ و افزایش واردات این محصول شده است.