حسین حقگو

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا از تدوین و ارائه وظایف این وزارتخانه در قالب لایحه‌ای به دولت خبر داد و اظهار کرد که این اقدام تا آغاز دی‌ماه انجام خواهد شد. از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود ۵ ماه می‌گذرد و از ۶ ماه مهلت قانونی تعیین شده از سوی مجلس برای ارائه وظایف این مجموعه محوری اقتصاد کشور یک ماه بیشتر باقی نمانده است. با توجه به تاثیر مهم حسن تدبیر و شایستگی واحدهای ستادی و تصمیم‌گیر نظام صنعتی و تجاری کشور در راهبری تلاش‌ها و فعالیت‌های تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و به‌طور کلی روند توسعه صنعتی کشور و نیز براساس تحقیقات انجام شده در این حوزه به نظر می‌رسد توجه به چند نکته اهمیت بسیار دارد:

- نگرش محدود به صنعت و محدودسازی آن در حوزه‌های تولید کارخانه ای، مانع از تحقق یک دیدگاه جامع و یکپارچه به صنعت شده است. چنانکه به کارگیری قابلیت‌های رشته‌های مختلف صنعتی در ارتقای قابلیت‌های توسعه رشته‌های دیگر و کل صنعت مورد غفلت قرار گرفته است؛ بنابراین صنعت را باید به معنای «صنعتی شدن» و یک روند و مرحله از توسعه اقتصادی کشور محسوب کرد که تمام حوزه‌های کسب و کار شامل صنایع ساخت و تولید، صنایع خدماتی، فناوری نوین و خدمات تجاری، صنعتی و علمی را در بر می‌گیرد.

- سازمان‌ها و نهادهای شکل دهنده چارچوب نهادی نظام اداره امور صنعتی کشور به طور نسبتا وسیعی در وظایف تصدی‌گری و امور اجرایی و مالکیت صنایع درگیر شده و بنابراین در انجام وظیفه اصلی خود ناکام مانده‌اند؛ بنابراین لازم است ماموریت و نقش هر یک از این نهادها و بخش‌های نظام تصمیم‌گیری صنعتی و تجاری کشور در راستای آرمان بلندمدت توسعه صنعتی به گونه‌ای سامان یابد که ماموریت و نقش این نهادها و بخش‌ها، یک زنجیره علی و معلولی منتهی به تحقق آرمان بلندمدت توسعه صنعتی را شکل دهد.

- تبیین متدولوژی سیاست گذاری صنعتی به گونه‌ای که شیوه مشارکت و چارچوب نهادی نظام تصمیم‌گیری صنعتی و تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی در طرح و توسعه سیاست‌ها مشخص باشد امری لازم و ضروری است تا ساختار آینده را از ایجاد انواع ستادها، کارگروه‌ها و ... بی‌نیاز سازد.

- در دیدمان فنی - اقتصادی امروز جهان اختیارات و صلاحیت‌های دولت باید حتی الامکان در سطوح مختلف تفویض شده و انتقال پیدا کند. این به آن معنا است که الف - بسیاری از تصمیم‌گیری‌های دولتی را می‌توان به سطوح پایین‌‌تر سلسله مراتب دولتی که در آن سطوح امکان هم‌نظری آسان‌تر و ثمربخش‌تر است، واگذار کرد. ب- به منظور ارتقای قابلیت نظام اداره صنعتی و تجاری کشور در پیشبرد سیاست‌های صنعتی و تجاری باید به مقوله کاهش تصدی‌گری و مالکیت دولت در این بخش توجه جدی شود. این امر به‌خصوص در چارچوب سیاست «تولید رقابتی» و «آزاد سازی» اقتصادی امری حیاتی محسوب می‌شود.

- اگر چه تدوین و تصویب وظایف وزارتخانه جدیدالتاسیس صنعت، معدن و تجارت به نحوی مناسب و هم افق با منطق و تجربه جهانی اصلی اساسی و محوری ا ست، اما تعیین مدیرانی شایسته و مجریانی قوی و خلاق به‌دور از دسته بندی‌های جناحی و سیاسی یا مرزبندهای کاذب «صنعتی و معدنی» و «بازرگانی» نیز تاثیر بسیاری در طعم و مزه میوه‌ای دارد که قرار است از درخت تازه غرس شده صنعت، معدن و تجارت چیده شود. تردیدی نیست که به کارگیری دیدگاه‌های کارشناسانه می‌تواند وزیر صنعت، معدن و تجارت را در ساماندهی هرچه بهتر دو امر تعیین سیاست‌ها و انتصاب مجریان یاری دهد.