گروه صنعت و معدن- فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چه زمانی کلید خواهد خورد؟

این سوالی است که این روزها برای بسیاری از فعالان اقتصادی و صنعتگران مطرح است. به طوری که اجرایی نشدن کامل تعهدات دولت به بخش تولید در فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها موجب شد تا فعالان اقتصادی و صنعتگران برزمان بندی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرده و خواستار فرجه زمانی برای اجرای آن شوند. در این رابطه رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، خانوارها محوریت یافتند؛ چرا که طبق ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مجاز است که ۵۰ درصد درآمد حاصل از اصلاح حامل‌های انرژی را به بخش خانوار اختصاص دهد.

محسن بهرامی ارض اقدس ادامه داد: در ۱۲ ماه گذشته دولت نزدیک به ۴۰هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به حساب خانوارها واریز کرده است که نشان دهنده این موضوع است که این بند را به طور کامل اجرا کرده است.

وی افزود: در ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز دولت مکلف بود که ۳۰ درصد از درآمد هدفمندی یارانه‌ها را به بخش تولید اختصاص دهد، اما تاکنون جزئیات یارانه‌ها تخصیص یافته به بخش تولید به طور کامل منتشر نشده است.

به گفته بهرامی ارض اقدس قبل از اینکه دولت به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ورود پیدا کند، باید تناقض‌های اجرای مرحله اول مشخص شود.

وی با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید در مدت ۵ سال و با شیب ملایم صورت گیرد، گفت: تغییر قیمت حامل‌های انرژی در مرحله اول بیشتر از انتظار بود و موجب شد که بخش تولید با افزایش هزینه روبه‌رو شود.

رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در ادامه با اشاره به سایر مشکلات بخش تولید گفت: در حال حاضر برخی از واحدهای تولیدی با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند؛ بنابراین هرگونه افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی در زمان حاضر باعث توقف تولید در این واحدها خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در چه زمانی باید صورت بگیرد، گفت: قبل از ورود به فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید عملکرد دولت در فاز اول بررسی شود. از سوی دیگر برای اجرای فاز دوم باید تسهیلات ویژه‌ای برای بخش تولید مانند قیمت‌های ترجیحی در نظر گرفته شود.

لزوم آسیب شناسی فاز اول هدفمندی

محمد رضا نجفی منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بحثی که وجود دارد اجرایی نکردن قانون هدفمندی یارانه‌ها نیست، بلکه باید این قانون به صورت پله‌پله و به مرور انجام شود تا بخش تولید با مشکل مواجه نشود.

به گفته وی، در ابتدا باید فاز اول قانون هدفمندی به صورت کامل اجرایی شود و پس از آن مرحله دوم در دستور کار قرار گیرد.

آسیب‌شناسی فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و بررسی مسائل و مشکلات آن از جمله اقداماتی است که نجفی منش معتقد است باید پیش از اجرای فاز بعدی قانون هدفمندی یارانه‌ها به آن پرداخت.

وی افزود: هنوز اثرات مرحله اول به طور کامل بروز نکرده، ضمن اینکه با وجود افزایش هزینه‌های تولید هنوز تولیدکنندگان ملزم به ثبات قیمت هستند و مجوز افزایش برای آنها صادر نشده است.

عضو انجمن قطعه سازان در پاسخ به این سوال که آیا درخواست رسمی برای تعویق اجرای فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها از سوی اتاق بازرگانی به دولت ارائه شده است، اظهار کرد: هنوز پیشنهاد رسمی مطرح نشده، اما اعضای اتاق و تولید‌‌کنندگان در حد طرح بارها این موضوع را مطرح کرده‌اند.

وی ادامه داد: با توجه به عدم اجرای کامل فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید، در شرایط کنونی تاخیر در اجرای فاز دوم قانون بهترین راهکار محسوب خواهد شد.

بسته‌های حمایتی اجرایی شود

در همین حال، ولی الله داوود آبادی، دبیر انجمن آب میوه و کنسانتره نیز در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» در مورد تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: در فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت به طور کامل به تعهدات خود عمل نکرد؛ بنابراین برای اجرای فاز دوم هدفمندی دولت باید هرچه سریع‌تر حمایت‌های خود از بخش تولید را اجرایی کند.

وی با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز اظهار کرد: عدم ثبات قیمتی در بازار ارز، تزلزل در تصمیم گیری و مشکلات واحدهای تولیدی بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در زمان حاضر مناسب نیست.

اطلاعی از جزئیات قانون نداریم

دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در خصوص اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت معتقد است: هر اقدامی که بخواهد در قالب فاز بعدی قانون هدفمندی اجرا شود، باید ریز برنامه‌ها و تصمیمات مربوطه آن در اختیار جامعه و بخش خصوصی اقتصاد قرار گیرد.

محمدمهدی راسخ با تاکید بر اینکه در خصوص فاز دوم قانون باید چند اقدام در دستور کار قرار گیرد، به «ایلنا»، گفت: در ابتدا باید با انجام یک کار کار‌شناسی، نقاط ضعف و قوت فاز نخست قانون مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس قیمت حامل‌های انرژی در یک سال اخیر آسیب‌شناسی شود.

راسخ مساله مهم دیگر را انتخاب یک زمان مناسب عنوان کرد و افزود: نوسانات شدید نرخ ارز از یک سو و قفل شدن تسهیلات بانکی به روی بخش تولید، از سوی دیگر اقتصاد را تحت‌شعاع قرار داده است. کما اینکه قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت در سال گذشته، منجر به افزایش مشکلات شده است.

الزامات اجرای فاز دوم هدفمندی

یک عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز با بیان اینکه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با شیوه فاز اول نباید اجرا شود، گفت: لازم است که در فاز دوم اولویت تولید و مصرف لحاظ شود.

به گفته ابوالحسن خلیلی، حفظ اشتغال پایدار، رقابتی کردن بازار، حذف کنترل قیمت‌ها، همچنین سوق دادن منابع حاصل از شفاف‌سازی قیمت‌ها به سمت بخش بهداشت و حمل و نقل از الزامات اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است.

دولت بی گدار به آب نزند

از سوی دیگر، موسی غنی نژاد، استاد مدعو دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه زمان برای اجرای فاز دوم هدفمندی مناسب نیست، گفت: دولت باید نتایج فاز اول را بررسی و مسائلی نظیر وضعیت تولید، سطح رفاه خانوار و میزان تورم را محاسبه کند و به طور کلی بی‌گدار به آب نزند.

وی در مورد الزامات اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به «فارس» گفت: در حال حاضر اطلاعات موجود از فاز دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها فقط در حد شایعه است و روشن نیست که دولت چه کار می‌خواهد بکند.

به گفته غنی نژاد اگر در فاز دوم هدف افزایش یارانه‌ها باشد این کار نیازمند امور اداری پیچیده و زمان‌بر است، لذا بهتر است به جای اینکه دولت عجله کند با تدبیر و تامل فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را آغاز کند.