امین چاروسه*

رییس‌ کل بانک مرکزی، طی روزهای اخیر و در چندین نوبت اعلام کرده‌اند که ارز مورد نیاز واردکنندگان و تولیدکنندگان با نرخ مرجع در اختیارشان قرار داده می‌شود. این تاکید در سخنان این روزهای مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت هم دیده می‌شود. در آخرین نوبت، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم نهمین جشنواره تولید ملی - افتخار ملی، دغدغه وزارت متبوعشان را در این خصوص بدین شکل بازگو کرده‌اند: «شخصا برای چندمین بار با رییس کل بانک مرکزی درباره اینکه باید مواد اولیه تولید، کالای نیمه ساخته و کالای واسطه‌ای با ارز قیمت مرجع وارد کشور شود، گفت‌‌و‌گو کردم و این اطمینان برای ما حاصل شده که در صورت ثبت سفارش کالا، ارز مورد نیاز تخصیص می‌یابد.» این دغدغه به لحاظ مسوولیت ذاتی آن وزارتخانه در حمایت از تولید و مدیریت تجارت خارجی از یکسو و اطمینان بخشی به بازار از لحاظ عدم لطمه از طریق نوسانات چشمگیر نرخ ارز از سوی دیگر، قابل تحسین است، اما از دیدگاه یک فعال اقتصادی باید عرض کنم که این اطمینان دادن متکی بر واقعیت‌های موجود در بازار ایران نیست.در حال حاضر ارز با نرخ مرجع تنها در اختیار واردکنندگانی قرار می‌گیرد که یا با گشایش اعتبار اسنادی یا از طریق برات وصولی اقدام به واردات می‌کنند. به ‌تعبیر فنی، تنها واردکنندگانی از این مزیت برخوردار می‌شوند که فروشنده خارجی به آنها اعتماد بالایی داشته باشد و حاضر شود از طریق برات وصولی اقدام به فروش کالای خود کند یا حاضر باشد از بانک‌های ایرانی، اعتبار اسنادی دریافت کند. با توجه به محدودیت‌های روزافزونی که از لحاظ کشورها و بانک‌های پذیرنده اعتبارات اسنادی از بانک‌های ایرانی و ارزهای قابل معامله برای اینگونه معاملات وجود دارد، بخش بسیار بزرگی از واردات رسمی (یعنی کالاهایی که با انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق مبادی رسمی با پرداخت حقوق گمرکی وارد کشور می‌شوند)، امکان دسترسی به ارز با نرخ مرجع را ندارند.

بر این اساس، این دسته از واردکنندگان باید نیاز خود را از بازار غیررسمی تهیه کنند. این اتفاق دو پیامد عمده دارد: از یکسو این دسته از واردکنندگان در هنگام فروش کالای خود نرخ بازار آزاد را مبنا قرار می‌دهند و در نتیجه بر گرانی قیمت‌ها می‌افزایند و از سوی دیگر تفاوت بسیار چشمگیری میان نرخ مرجع اعلامی از سوی بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد، در اثر فشار تقاضا، به‌وجود می‌آید و این عامل نیز بار تورم را چه در سطح فروش کالاهای عمومی و چه در سطح تورم انتظاری، افزایش می‌دهد.

در مقام نتیجه‌گیری باید چنین گفت که مدیریت تجارت خارجی کشور در شرایطی که کشور عملا درگیر یک جنگ اقتصادی تمام عیار است، باید دو عامل اساسی مؤثر بر این حوزه؛ یعنی نرخ ارز و عوارض گمرکی، به نحوی مدیریت شوند که حداقل آسیب به اقتصاد کشور ومردم وارد شود.

به‌نظر می‌رسد که برای برون رفت موفق از این وضعیت، انجام همزمان و هماهنگ اقدامات زیر گریزناپذیر باشد:

۱- بانک مرکزی باید راهکارهای متنوع‌تری را برای تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان ارائه کند تا بتواند سهم بیشتری از واردات را پشتیبانی کند و بخشی از تقاضای موجود در بازار آزاد ارز را کاهش دهد.

۲- لازم است تا همکاری و هماهنگی نهادهای مسوول در زمینه مدیریت تجارت خارجی به‌ منظور مدیریت موثر تامین ارز مورد نیاز واردات، مخصوصا از بعد یکپارچگی سامانه‌های اطلاعاتی (که عقب‌ماندگی چندین ساله دارد) بیشتر شود.

۳- با توجه به وابستگی شدید کشور در بسیاری از اقلام اساسی مصرفی کشور (خصوصا در حوزه امنیت غذایی) لازم است حقوق ورودی مترتب بر کالاهای وارداتی به نحوی مدیریت شود که کالاهای اساسی موردنیاز اقشار مختلف مردم با تعرفه پایین و کالاهای غیر ضروری با تعرفه بسیار بالا مواجه شود. متاسفانه، در این زمینه علی‌الخصوص در مورد کالاهایی که مدیریت واردات آنها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، اشکالات عدیده‌‌ای وجود دارد که تاثیرات سوء خود را به‌زودی نمایان خواهد کرد.

۴- سال‌ها است که گمرکات اجرایی با مشکل کم‌اظهاری در هنگام واردات مواجهند. به‌عنوان مثال در قریب به اتفاق موارد مربوط به واردات خودرو تنها ۶۰ درصد قیمت خرید در پروانه‌های وارداتی اظهار می‌شود، این عامل ضمن کاهش از درآمدهای عمومی دولت، حجم قابل توجهی از تقاضا را به سوی بازار غیررسمی ارز هدایت می‌کند. در شرایط فعلی، بازنگری جدی در نظام ارزش‌گذاری کالاهای ورودی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

۵- در چنین شرایطی ارز حاصل از صادرات غیرنفتی از ارزش دوچندانی برخوردار است؛ لذا لازم است تا جهت‌گیری توسعه صادرات با تاکید بیش‌ از پیش بر اقلام دارای مزیت رقابتی و بر توسعه روابط با کشورها و دریافت بهای کالاهای صادراتی با ارزهایی باشد که در تامین نیازهای اساسی کشور نقش عمده‌تری دارند تا بتوان از این طریق بخشی از مشکلات مربوط به مبادلات ارزی را کاهش داد.

* کارشناس بازرگانی خارجی و مدیرکل سابق خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت