پس از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفت
اولویت تسهیلات صندوق توسعه ملی به تولید
گروه صنعت و معدن- در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس اواخر سال گذشته با ایراد از لایحه بودجه سال ۹۱ مبنی بر تخصیص تنها ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت و معدن اعلام کرد که منابع صندوق به صورت غیرقانونی به بخش‌های مختلف تخصیص یافته، ظاهرا این امر موجب شد تا در سال جدید رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، ماموریت اصلی این صندوق را حمایت از تولید عنوان کند. هرچند هنوز مشخص نیست چند درصد از منابع ۳۰ میلیارد دلاری این صندوق به بخش صنعت و معدن تخصیص خواهد یافت. اگرچه کارشناسان معتقدند در صورتی که صنعت را به صورت عام مدنظر قرار دهیم، باید بخش اعظمی از منابع صندوق به تولید اختصاص یابد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، در لایحه بودجه ۹۱، فقط ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی به سایر بخش‌ها (به غیر از بخش کشاورزی) اعم از بخش صنعت، معدن، خدمات، نفت و گاز، ساختمان و... اختصاص داده شده است.
این در حالی است که منابع صندوق به صورت غیرقانونی به بخش‌های مختلف تخصیص یافته است و چنین کاری به هیچ‌وجه در بودجه مجاز نبوده و مصارف در نظر گرفته شده برای صندوق طبق قانون توسط هیات امنا در چارچوب قانون مصوب مشخص می‌شود. بنابراین کلیت تخصیص‌ها اشتباه بوده و باید حذف شوند. ولی حال اگر ماهیت تخصیص‌ها را هم بررسی کنیم، درمی‌یابیم که ۲۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی و ۲۰ درصد نیز به سایر بخش‌ها اختصاص داده شده است؛ در حالی که ۶۰ درصد باقیمانده منابع این صندوق عمدتا صرف موارد دیگر شده است.
ماموریت‌های صندوق توسعه ملی
حال در این شرایط، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی می‌گوید: این صندوق در راستای افزایش تولید ملی و صادرات غیرنفتی و اشتغال حرکت می‌کند.
رحیم قربانی در مورد نقش صندوق توسعه ملی در حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی گفت: ماموریت اصلی صندوق توسعه ملی همان گونه که از نامش پیداست، حمایت از کار، سرمایه ایرانی و تولید ملی است.
وی افزود: عمده مصارف صندوق توسعه ملی طبق اساسنامه آن، توجه به تولید ملی، صادرات غیرنفتی و اشتغال ملی است.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: بارها گفته‌ایم ماموریت صندوق حمایت از تولید داخل و نیز حمایت از عرضه تولید ملی در خارج از کشور در جهت توسعه صادرات غیرنفتی و سیاست pool-push پول‌پوش است، یعنی اینکه تولید ملی را در داخل به دنبال خود بکشاند و محصولات داخلی را به خارج از کشور هدایت و صادر کند. قربانی یادآور شد: صندوق توسعه ملی در داخل کشور تولیدات داخلی را حمایت و مکانیسمی فراهم می‌کند که محصولات ایرانی در خارج از مرزها و بازارهای مصرفی خارج جذب شوند. یعنی تولید ملی را در داخل کشور حمایت کرده و آن را به خارج از کشور هدایت می‌کند.
قربانی در ادامه عنوان کرد: بخشی از منابع مهم نفتی در صندوق توسعه ملی ذخیره شده و این ظرفیت بزرگی برای حمایت از تولید ملی ایجاد می‌کند. رییس‌هیات عامل صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: سرمایه ملی اعم از نیروی انسانی و تجهیزات به عنوان پایه کار و تسهیلات صندوق توسعه ملی به عنوان موتور محرکه تولید ملی با یکدیگر تلفیق شده و در راستای حمایت از کار و تولید ملی و ایرانی به کار گرفته می‌شوند. قربانی در مورد مکانیسم مصرف منابع صندوق توسعه ملی گفت: اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کالا و خدمات ملی که دارای ارزش افزوده و ارزآوری برای کشور و نیز در راستای صدور فرهنگ ایرانی است در دستور کار قرار دارد. وی یادآور شد: همچنین برای حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی در ایران و حمایت از تولید ملی منابع صندوق به کار گرفته می‌شوند.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد موجودی صندوق توسعه ملی گفت: همان رقم اعلام شده ۳۰ میلیارد دلاری به عنوان موجودی صندوق و کل منابع آن به شمار می‌رود؛ البته مقداری از این منابع به صورت تسهیلات در بخش کشاورزی، صنعت و معدن پرداخت شده که از موجودی صندوق کم می‌شود.
سرمایه‌گذاری جدید صندوق در حمایت از تولید
محمود دودانگه عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی و مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از سرمایه‌گذاری‌های جدید صندوق توسعه ملی در حمایت از تولید ملی در سال جاری خبر داد. مشاور ارشد وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سوال اساسی این است که چگونه می‌تواند تولید ملی رشد کند، اظهار کرد: در اهداف سند چشم انداز توسعه که برای اول شدن در منطقه ترسیم شده است، رشد اقتصادی ۸ درصدی در نظر گرفته شده که مبنای رفاه اجتماعی، توسعه اقتصادی و توسعه تولید است. وی افزود: دو سوم از رشد ۸ درصدی اقتصاد از محل سرمایه‌گذاری و یک سوم آن از محل ارتقای بهره‌وری حاصل می‌شود. عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی در راستای توسعه سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه‌هایی که مزیت رقابتی، ارزش افزوده و مزیت‌های مولد و ماندگار دارد اقدام می‌کند.
وی همچنین گفت: برای ارتقای بهره‌وری نیز باید از سرمایه‌گذاری‌هایی که در گذشته در بخش‌های کشاورزی و صنعتی انجام شده است اما به دلیل نگاه درون‌نگر بهره‌وری لازم را نداشته و انتظاری که می‌رفته محقق نشده است مورد توجه قرار گیرد. دودانگه گفت: برای ارتقای بهره‌وری ۲ مقوله بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری کار مطرح است که باید هر دو مقوله مد نظر قرار گیرد.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین گفت: مجلس باید قوانین مختلفی را برای حمایت از تولید انجام دهد و بنگاه‌ها و تولید‌کنندگان نیز باید تلاشی جدی برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده لحاظ کنند. دودانگه گفت: رسانه‌ها نیز باید برای فرهنگ‌سازی در استفاده از کالاهای تولید داخل و همچنین حمایت از تولید داخلی نقش‌آفرینی موثری داشته باشند.
حمایت از تولید از اهداف صندوق
حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: هدف راه‌اندازی صندوق توسعه ملی حمایت از بخش تولید بوده که در اساسنامه سیاست‌های برنامه پنجم توسعه نیز این امر پیش‌بینی شده است.
فولادگر در ادامه می‌گوید: سرمایه‌گذاری در بخش تولید مجزا از بخش دولتی یکی دیگر از اهداف تاسیس این صندوق بوده که با توجه به اظهارات رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی این امر محقق خواهد شد. به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن، گزارش ارائه شده از سوی رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در اواخر سال گذشته نیز حکایت از اختصاص بخشی از بودجه صندوق توسعه ملی به بخش تولید دارد. فولادگر در پاسخ به این پرسش که چند درصد از منابع صندوق توسعه ملی باید به بخش تولید اختصاص یابد اظهار کرد: نمی‌توان در این خصوص درصدی تعیین کرد؛ چرا که در صورتی که بخش صنعت را به صورت عام (نفت، انرژی، مسکن، کشاورزی و...) در نظر بگیریم و تنها صنعت را مد نظر قرار ندهیم باید بخش اعظمی از حساب صندوق توسعه ملی به این بخش اختصاص یابد. وی در ادامه می‌گوید: مجلس و دولت باید اولویت اول را به حمایت از بخش تولید اختصاص دهند تا مشکلات این بخش برطرف شود. فولادگر با اشاره به تصویب طرح یک فوریتی حداکثر استفاده از توان داخلی اواخر سال گذشته اظهار کرد: در حال حاضر تدوین بندهای این طرح در دستور کار کمیسیون صنایع قرار گرفته است و امیدواریم که تا پایان مجلس هشتم این طرح به تصویب رسیده و به صورت قانون به مرحله اجرا گذاشته شود.
هدف اولیه، حمایت از تولید
یک عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در مورد نحوه تخصیص منابع ارزی صندوق توسعه ملی به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: هدف اولیه از تشکیل صندوق توسعه ملی، حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید داخلی بوده است.
مهدی صادق گفت: قرار بر این بود که با تشکیل صندوق توسعه ملی بخش تولید و خدمات از منابع آن وام‌های قابل‌قبولی بگیرند و درصد کارمزد آن نیز نسبت به تسهیلات بانک‌ها پایین‌تر باشد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: مهمترین مساله در دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی به نوسانات نرخ ارز مربوط می‌شود. به گفته صادق، از آنجایی که نرخ ارز متغیر است سرمایه‌گذاران در بازپرداخت تسهیلات دریافتی دچار مشکل می‌شوند؛ طی ماه‌های گذشته نیز با توجه به نوسانات نرخ ارز، سرمایه گذارانی که از منابع صندوق ذخیره ارزی استفاده کرده بودند در بازپرداخت آن متضرر شدند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نمی توان نرخ ارز را ثابت نگه داشت، گفت: باید مکانیزمی طراحی شود که بخش تولید در صورت استفاده از منابع این صندوق ضرر نکند. وی با بیان اینکه شرکت‌های دولتی و خصوصی باید امکان دریافت تسهیلات از این صندوق را داشته باشند، در مورد ایراد مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر سهم اندک بخش تولید از منابع این صندوق توضیح داد: در تخصیص منابع صندوق توسعه ملی باید شرایط قانونی لحاظ شود. وی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۹۱ تنها ۲۰ درصد از منابع صندوق به بخش تولید اختصاص یافته است، اظهار کرد: این در حالی است که سهم بخش تولید باید بیش از این باشد و مسوولان صندوق توسعه ملی باید در چارچوب قانون عمل کنند.
ارسال نظر