گروه سوخت و نیرو- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی چگونگی خصوصی‌سازی صنعت برق کشور را با رویکرد به تجارت جهانی بررسی و اعلام کرد: ورود بخش خصوصی به صنعت برق نه‌تنها گره‌گشا نبوده، بلکه در صورت استمرار واگذاری به همین روش برای وزارت نیرو فاجعه‌بار خواهد بود. بر اساس گزارشی که از سوی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز منتشر شده است، تجارب جهانی خصوصی‌سازی و آزادسازی صنعت برق نشان می‌دهد که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ نارضایتی و ناکارآمدی بخش برق دولتی در ارائه خدمات در این صنعت سیاست‌گذاران برخی کشورها را به فکر استفاده از بخش خصوصی در صنعت و خدمات مرتبط با آن انداخته است. هر یک از این کشورها از یک سو با توجه به ساختار حکومتی و از سوی دیگر وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه نسبت به واگذاری خدمات دولتی به بخش خصوصی برنامه‌ریزی‌های متفاوتی داشتند. در برخی از این کشورها از جمله انگلستان اجرای سیاست خصوصی سازی صنعت برق با موفقیت کامل انجام گرفته و در برخی از کشورها خصوصی سازی با مشکلاتی همراه بوده است (از جمله در ایالات متحده آمریکا که باعث قطعی‌ها و کمبودهای برق در کالیفرنیا شد). در برخی دیگر از کشورها خصوصی‌سازی نه‌تنها موفقیتی نداشته، بلکه مشکل ساز هم شده از جمله برزیل و هند و آرژانتین که این فرآیند در آنها با مشکلات زیادی همراه شده است. در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: گرچه واگذاری نیروگاه‌ها در ایران صد در صد به صورت قانونی انجام گرفته ولی متاسفانه ورود بخش خصوصی به صنعت برق نه تنها گره‌گشا نبوده، بلکه در صورت استمرار واگذاری به همین روش برای وزارت نیرو فاجعه‌بار خواهد بود. مصداق عینی آن واگذاری یکی از نیروگاه‌ها در کشور است که پس از واگذاری وزارت نیرو ناچار است برای خرید یک سال برق از همین نیروگاه ۴۰۰ تا۶۰۰ میلیارد ریال پرداخت کند. هزینه سالانه این نیروگاه پیش از واگذاری در حدود ۱۰۰تا۱۲۰ میلیارد ریال بوده است که بر اساس قانون، خریدار بخش خصوصی بهای خرید نیروگاه را مستقیما از طریق سازمان خصوصی‌سازی به خزانه کل کشور واریز می کند و این در حالی است که وزارت نیرو برای خرید برق تولیدی از همین نیروگاه‌ها باید هزینه گزافی بپردازد. به این صورت که قبل از واگذاری این نیروگاه‌ها هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق برای وزارت نیرو کمتر از ۴۰ ریال بوده است؛ در حالی‌که پس از واگذاری این رقم به ۲۲۰ ریال افزایش یافته است. این گزارش در پایان اشاره می‌کند که اگر این روند ادامه یابد، در سال آینده وزارت نیرو فقط برای خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی به بیش از ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال بودجه مازاد نیاز دارد که امکان تخصیص آن مقدور نیست.