از سوی کمیسیون صنعت اتاق ایران مطرح شد
۱۰ دغدغه تولید در بخش خصوصی
گروه صنعت و معدن – عدم‌پایبندی به تعهدات داده شده به بخش تولید از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که به گفته برخی فعالان صنعتی تعطیلی واحدهای تولیدی بسیاری را به همراه داشته موجب شد تا در نشست اخیر اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، موضوع توقف اجباری بنگاه‌های اقتصادی در دستورکار قرار گیرد.
بخش خصوصی به وعده‌های دولتی بی‌اعتماد شده است
گروه صنعت و معدن - عدم‌پایبندی به تعهدات داده شده به بخش تولید از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که به گفته برخی فعالان صنعتی تعطیلی واحدهای تولیدی بسیاری را به همراه داشته موجب شد تا در نشست اخیر اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، موضوع توقف اجباری بنگاه‌های اقتصادی در دستورکار قرار گیرد. به طوری که اعضای این کمیسیون، پیش‌نویس ماده واحدهای را تنظیم کرده و قصد دارند با جمع‌بندی نظرات فعالان اقتصادی و تصویب آن در هیات رییسه اتاق تهران، آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده و به این طریق سد قانونی در برابر احکام توقیف واحدهای تولیدی ایجاد کنند.
علاوه بر تدوین پیش‌نویس مذکور رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران در این نشست از ۱۰ دغدغه اصلی بخش تولید نام برد؛ دغدغه‌هایی که از سوی برخی از مسوولان دولتی نیز پذیرفته شده است و ظاهرا راهکارهایی برای برطرف کردن آن نیز در نظر گرفته شده، راهکارهایی که بخش خصوصی امیدوار است این بار به نتیجه برسد.
۵ محور برای عملیاتی شدن برنامه‌ها
احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، در این نشست با اشاره به نامگذاری امسال به حمایت از تولید ملی، گفت: همان طور که پیش‌بینی می‌کردیم و نگران بودیم، بیش از یک ماه و نیم از سال را پشت سر گذاشتیم اما عملا شاهد آن هستیم که هیچ اتفاق تازه‌ای در ارتباط با موضوع شعار امسال نیفتاده است.
پورفلاح به توصیه‌های اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به بخش خصوصی اشاره کرد که وی طی آن ۵ راهکار را برای فعالان اقتصادی در خصوص عملیاتی کردن پیام اقتصادی امسال ارائه کرده است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: آقای غضنفری اخیرا عنوان کرده است که واحدهای صنعتی و معدنی برنامه‌های عملیاتی خود را در ۵محور اعلام کنند. او ادامه داد: بر اساس گفته‌های وزیر، این ۵ محور شامل ارتقای تولید، افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده، بهبود خدمات به مشتریان، افزایش صادرات، سرمایه گذاری برای نوسازی و اشتغال می‌شود.
پورفلاح سپس افزود: با این توصیه‌ها، دولت عملا توپ را به زمین بخش خصوصی انداخته است.
وی در ادامه، دغدغه‌های بخش خصوصی در سال حمایت از تولید ملی را شامل ۱۰ بند دانست و افزود: مشکل نقدینگی برای خرید مواد اولیه و سرمایه در گردش، مشکل مواد اولیه و تجهیزات، مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، بالا بودن هزینه تامین اجتماعی و ناکافی بودن خدمات این سازمان، پایین بودن بهره‌وری، بار منفی و کم ارزش بودن کارهای تولیدی، عدم‌همراهی، عدم‌احساس مسوولیت و کم توانی پاره‌ای مسوولان، عدم‌استفاده از پتانسیل‌های کامل صادراتی، عدم‌رعایت قانون و مقررات از جمله این مشکلات است.
صنایع بی اعتماد شده‌اند
اگرچه برای هر یک از مشکلات مذکور راهکارهایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده است؛ اما عدم‌پایبندی به وعده‌های داده شده سلب اعتماد بخش خصوصی را به همراه داشته است تا جایی که رضا فاطمی امین، معاون برنامه‌ریزی، توسعه و فن‌آوری وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با تایید بی‌اعتمادی موجود به سیاست‌های رسمی در بین مدیران صنایع می‌گوید: این بی‌اعتمادی نه فقط در بخش صنعت بلکه در سایر بخش‌ها نیز وجود دارد.
به گفته فاطمی امین، ما سابقه بدی در کشور در حوزه برنامه‌ریزی و اجرا داریم. به طور مثال بحث آمایش سرزمین که چندین سال قبل در دولت مصوب شد، هرگز اجرایی نشد. راهبرد توسعه صنعتی نیز اولین بار در سال ۱۳۸۲ تدوین شد که دارای نقایص فراوانی بود و کلی‌گویی داشت و دقیق نبود. البته زیرساخت‌های لازم هم برای اجرای آن فراهم نشده بود. وی در ادامه با اشاره به شناسایی ضعف‌های موجود در برنامه‌ریزی‌ها اظهار کرد: ما ضعف‌های برنامه‌های قبلی را آسیب‌شناسی کردیم تا این ضعف‌ها در برنامه راهبردی جدید وجود نداشته باشند. برنامه‌هایی بوده که تدوین آنها پنج سال طول کشیده و البته باز هم کامل نبوده‌اند؛ بنابراین در تدوین استراتژی جدید مزیت‌های نسبی بخش صنعت، معدن و تجارت نیز دیده شده است.
خطوط تولید باید اصلاح شود
کاهش هزینه‌ها یکی دیگر از مواردی است که پورفلاح از آن به عنوان دغذغه بخش تولید یاد کرد، مشکلی که شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی حل این مشکل را به اصلاح خطوط تولید نسبت داده و در این خصوص می‌گوید: در صورتی که خطوط تولید واحدهای صنعتی اصلاح شود، علاوه بر تعدیل نرخ مالیات در تامین هزینه مالی نیز با تولیدکنندگان مشارکت خواهیم کرد. همچنین در زمینه تامین سرمایه در گردش نیز به بنگاه‌های تولیدی کمک خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی به برنامه‌های دولت برای حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: در بخش حمایت از تولید نیز چند برنامه را دنبال خواهیم کرد که یکی از آنها پایین آوردن هزینه تامین مالی آن دسته از بنگاه‌هایی است که می‌خواهند بهبود تکنیکی ایجاد کنند؛ بنابراین اگر ساختار بنگاه تولیدی نیازمند اصلاح باشد تا مصرف انرژی را کم کند دولت کمک یارانه‌ای را در پیش می‌گیرد. بر این اساس؛ واحدهای تولیدی که در راستای اصلاح سیستم‌های تولیدی گام بردارند، در جهت تامین منابع مالی حمایت می‌شوند.
علاوه بر موارد مذکور وزیر امور اقتصادی و دارایی کمک به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، قراردادن نرخ‌های ترجیحی به نفع تولید و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از محل صندوق توسعه ملی را از دیگر راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلات بخش تولید می‌داند تا شاید به این طریق ۱۰ دغدغه بخش تولید برطرف شود.
دیدگاه‌ها عملیاتی نمی‌شود
محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران نیز در رابطه با دغدغه فعالان صنعتی و راهکارهای برون‌رفت از آن، می‌گوید: ما در اتاق قدرت و اختیار تصمیم‌گیری نداریم. جایگاه اتاق مشورتی است، به طوری که فعالان بخش خصوصی در قالب کمیسیون‌های مختلف برای رفع مشکلات موجود، ایده‌های خود را مطرح می‌کنند و بعد از جمع‌بندی، نتیجه آن را در هیات نمایندگان مطرح و پیشنهادهای خود را به قوای سه گانه منتقل می‌کنند.
عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، اظهار کرد: رییس اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و عضو شورای پول و اعتبار تنها یک رای در مقابل تعداد زیاد رای دستگاه‌های اجرایی دارد. سابقه بررسی دغدغه فعالان صنعتی در اتاق نیز نشان می‌دهد که مسوولان دولتی کمتر دیدگاه‌های کارشناسی بخش خصوصی را عملیاتی کرده‌اند.
وی افزود: از سال گذشته با افزایش مشکلات بخش تولید، بارها موضوع تسهیلات بانکی، سود سپرده‌ها، نحوه حمایت از تولید، نرخ ارز و غیره در اتاق مطرح و جمع‌بندی‌ها به مسوولان دولتی منتقل شده است، ولی آثار این نظردهی کمتر دیده شده است. بهرامی ارض اقدس نیز با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام تولید ملی، اظهار کرد: امسال هم که سال حمایت از تولید ملی نامگذاری شده است، اتاق راهکارهای خود را برای رفع مشکلات صنعتی به صراحت اعلام کرده است و بر اجرای صحیح قانون تاکید داشته است. این فعال صنعتی در ادامه گفت: به طور مثال، نرخ ارز باید متناسب با تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی تعدیل شود که این اتفاق در سال‌های اخیر نیفتاده است. از سوی دیگر در یکی از ماده‌های قانون برنامه آمده است که دولت دخالتی در قیمت گذاری ندارد، اما دولت عملا به این موضوع توجه نمی‌کند. در قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار نیز اعلام می‌شود که دولت باید اطلاع‌رسانی داشته باشد و تبعیض را از بین ببرد که این موضوع نیز نادیده گرفته می‌شود.
بهرامی ارض اقدس با اشاره به مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی، اظهار کرد: بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، چه طور ممکن است که واحدهای تولیدی بتوانند قیمت تمام شده خود را کاهش دهند. به گفته وی، بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی شاخص هزینه‌های تولید به طور متوسط ۳۴ درصد افزایش یافته است، حال این سوال مطرح است که تولید چگونه می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد. وی با اشاره به افزایش ۱۷درصدی نرخ ارز مرجع در سال گذشته و نیز افزایش ۷ درصدی نرخ دستمزد در سال جاری، گفت: به این عوامل باید افزایش نرخ تورم را نیز اضافه کرد؛ بنابراین دولت باید راهکاری برای حل آن و کاهش هزینه‌های تولید ارائه کند.
ارسال نظر