رییس جمهور قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن صندوق توسعه صنایع دریایی با سرمایه اولیه ۴۰۰میلیارد ریال برای حمایت از صنایع دریایی و رفع مشکلات موجود در این بخش تاسیس می شود.

بر اساس قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، شناورهایی که با استانداردهای ملی یا جهانی در داخل کشور ساخته می‌شوند و دارای مالک ایرانی هستند و در ایران به ثبت رسیده‌اند، از تسهیلات بلاعوض، معادل مالیات بر درآمد پرداختی سالانه شناور مزبور، برخوردار خواهند بود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، طبق این قانون، خرید و ورود مواد، قطعات و تجهیزات لازم که امکان تولید آن در داخل کشور نیست، بدون ثبت سفارش و گشایش اعتبار اسنادی با مسوولیت و اظهار شرکت متقاضی ساخت و تعمیر، مجاز خواهد بود.

این قانون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و بانک مرکزی را نیز مکلف می‌کند در لوایح بودجه سنواتی، منابع ارزی مورد نیاز را تا سقف یک میلیارد دلار به صورت سالانه، از محل حساب ذخیره ارزی و سایر منابع برای خریداران و متقاضیان تعمیر شناور، جهت سفارش به سازندگان داخلی، اختصاص دهند.

به منظور تمرکز سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های کشور در این بخش، شورای عالی صنایع کشور به ریاست رییس جمهور و وزرای صنایع و معادن، نفت، امور اقتصادی و دارایی و... تشکیل می‌شود.

بر اساس این مصوبه، کلیه حمایت‌های مندرج در این قانون، از زمان تصویب، به مدت ۱۰ سال پایدار خواهد شد.