گروه صنعت و معدن - اصلاحیه قانون جدید معادن در روزهای آینده به هیات دولت می‌رود. معاون وزیر صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اعلام خبر فوق افزود: از نظر ما پیش‌نویس اصلاحیه این قانون به اتمام رسیده و تا چند روز دیگر در اختیار هیات دولت قرار می‌گیرد.محمد مسعود سمیعی‌نژاد همچنین گفت: وزیر صنایع معادن موارد جزیی را مد نظر داشتند که این موارد نیز اعمال شده و در حال نهایی شدن است.اصلاح قانون فعلی معادن از ۲ سال پیش آغاز شده است و قرار بود در ماه‌های پایانی مجلس هفتم به صحن علنی برود، اما چنین نشد.این بازنگری قانون، توسط دانشکده معدن دانشگاه تربیت مدرس با ۱۰تیم کارشناسی صورت گرفته است.

اگر چه خانه معدن نیز پیش‌نویسی برای اصلاح این قانون تهیه کرد و در بهمن ماه ۸۶ آن را به وزارت صنایع و معادن تحویل داد.براین اساس قرار بوده در گام نخست تنها موارد ضروری قانون اصلاح و در سال‌های آتی با تدوین استراتژی بخش معدن، قانون جامع‌تری ارائه شود.اصلاح قانون معادن به دنبال اجرای شکل جدید اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شد، چرا که قانون فعلی که مصوب اسفند ۱۳۷۷ است با سیاست‌های فعلی تطبیق ندارد.این قانون کماکان سهام معادن بزرگ را متعلق به دولت می‌داند.از دیگر سو مسایل مربوط به اختلاف با معارضان ملکی و محلی، محیط زیست و پذیرش پروانه معادن به عنوان وثیقه بانکی از دیگر ضروریات قابل اصلاح قانون فعلی است.

سمیعی‌نژاد در این باره در جمع معدن‌کاران استان مازندران و گلستان گفت: جدیدا در هیات دولت مصوب شده که بانک‌ها موظف و مکلف هستند پروانه معادن را به عنوان وثیقه بپذیرند و لازم است بانک‌ها این موضوع را مد نظر قرار دهند.