گروه صنعت و معدن- در حالی که بانک‌های کشور بسیاری از واحدهای تجاری را به دلیل تعویق بازپرداخت نکردن اقساط تسهیلات در لیست سیاه قرار داده‌اند و از ارائه وام‌ها به آنها امتناع می‌کنند، یک مقام ارشد صنعتی می‌گوید: بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی پرداخت دین خود به پیمانکاران بخش‌خصوصی را ۷ تا ۱۰ ماه به تاخیر انداخته‌اند. رییس سازمان صنایع و معادن استان تهران در این باره اظهار داشت: مطالبات ناوصول بسیاری از شرکت‌ها از کارفرمایان دولتی، بخش‌خصوصی را در تنگنای نقدینگی قرار داده است.

به گزارش روابط‌عمومی این سازمان، محمدرضا مس‌فروش در بازدید از یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی سپهر نظرآباد با اعلام این مطلب گفت: برابر گزارش‌های دریافتی تعدادی از واحدهای صنعتی استان که در حال حاضر با مشکل شدید نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند. مطالبات ناوصول بسیار زیادی از برخی شرکت‌ها و کارفرمایان دولتی دارند که اگر این مطالبات به موقع پرداخت شود، ‌تا حدودی مشکل نقدینگی این واحدها مرتفع خواهد شد.

وی همچنین افزود: این حجم مطالبات معوقه که گفته شده زمان بازپرداخت آنها از سوی شرکت‌های دولتی بین ۷ الی ۱۰ ماه است، موجودی و نقدینگی واحدهای صنعتی را که از دریافت تسهیلات بانکی در قالب طرح‌های زودبازده و سایر تسهیلات بانکی طی سال‌های ۸۶ و ۸۷ محروم شده‌اند به حداقل رسانیده و موجب وقفه در کارها و مانع اجرای طرح‌های توسعه این واحدها شده است.

مس‌فروش تاکید کرد: با توجه به این شرایط دشوار، مقرر شده در اولین جلسه کمیته اقتصادی و امور تولیدی استان مشکلات این واحدها مطرح و پس از تصویب اعضای شورا و موافقت استاندار تهران مصوبه مذکور به ارگان‌های ذی‌ربط و مقامات ارشد دولت منعکس شود تا شرکت‌های تحت پوشش نسبت به واریز بدهی‌های خود به واحدهای صنعتی تسریع کنند.