مژگان میرزایی - در حالی که آخرین روزهای پایانی سال ۱۳۹۱ در حال سپری شدن است و مجادله بر سر چگونگی تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ادامه دارد. مسوولان صندوق توسعه ملی از تخصیص ۱۸ میلیارد و ۲۰۵ میلیون دلار اعتبار تا نیمه اسفند سال جاری به بخش خصوصی خبر می‌دهند، اما در مقابل بخش خصوصی از کندی در روند دریافت تسهیلات گلایه دارد. طولانی شدن روند تایید طرح‌ها از سوی بانک‌ها موجب طولانی شدن روند تخصیص تسهیلات شده که این امر نارضایتی بخش خصوصی را به همراه داشته و از سوی دیگر موجب شده تا تمام اعتبار در نظر گرفته شده برای سال ۹۱ به دست بخش خصوصی نرسد و تخصیص آن برای سال آینده نیز به موافقت مجلس موکول شود. با این شرایط می‌توان گفت در صورت عدم موافقت مجلسی‌ها بخش قابل توجهی از تسهیلات در نظر گرفته شده بایکوت خواهد شد این در حالی است که کمبود نقدینگی بزرگ‌ترین مشکل بخش خصوصی محسوب می‌شود.

از سوی دیگر محدودیت‌های در نظر گرفته شده از سوی مجلسی‌ها امکان تخصیص اعتبار به واحدهایی را که از منابع حساب ذخیره ارزی استفاده کرده‌اند نیز سلب کرده است این در حالی است که هم‌‌اکنون طرح‌های ناتمام صنعتی به یکی از معضلات بزرگ صنعتی در کشور تبدیل شده‌اند و اتمام این طرح‌ها می‌تواند بخشی از سرمایه صرف شده برای این طرح‌ها را به کشور باز گرداند. در خصوص چگونگی تخصیص اعتبار و آخرین وضعیت صندوق توسعه ملی با محمدرضا نظری عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی و معاون قراردادهای عاملیت و امور اعتبارات به گفت‌و‌گو نشستیم که می‌خوانید.

فلسفه تاسیس صندوق توسعه ملی چیست؟

صندوق توسعه ملی براساس ماده ۸۴ برنامه پنجم توسعه به منظور تبدیل بخشی از درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز فرآورده‌های نفتی تشکیل شد. ماموریت اصلی این صندوق پرداخت تسهیلات به صورت ارزی به منظور سرمایه‌گذاری در کشور است که این تسهیلات به صورت ارزی در اختیار واجدان شرایط قرار می‌گیرد و اجازه تبدیل ریالی آن در کشور وجود ندارد.

با توجه به اینکه اجازه تسهیلات ارزی به ریال در قانون وجود ندارد تسهیلات پرداختی باید چگونه صرف شود؟

آنچه مسلم است تبدیل منابع ارزی به ریال در کشور افزایش نقدینگی را به همراه دارد که به رشد تورم در کشور دامن می‌زند به همین دلیل دریافت کنندگان تسهیلات منابع ارزی را می‌توانند برای ورود ماشین آلات، تکنولوژی، مواد اولیه و...هزینه کنند.

در مجموع تاکنون صندوق توسعه ملی چه میزان تسهیلات پرداخت کرده؟

مجموع قراردادهای عاملیت ارزی صندوق توسعه ملی تا ۱۵ اسفند سال ۹۱ معادل ۳۱ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار بوده که در قالب ۱۹ فقره قرارداد عاملیت با ۱۶ بانک دولتی و خصوصی منعقد شده و تا تاریخ مذکور نیز مبلغی بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۲۰۵ میلیون دلار به ۳۳۵ طرح کوچک، متوسط و بزرگ اختصاص یافته و به نفع بانک عامل از طریق بانک مرکزی تخصیص داده شده است. از جمله طرح‌های بزرگ می‌توان ۳ طرح استخراج نفت و گاز و ۱۱ طرح صنایع بالادستی پتروشیمی و ۱۷ طرح نیروگاهی و ۳۱ طرح بزرگ فولاد و ۳۲ طرح بزرگ سیمان و بتن نام برد. تسهیلات در اختیار بخش صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، آب و کشاورزی، حمل و نقل و صادرات قرار گرفته است.

در بخش ریالی چه اقداماتی صورت گرفته؟

ماموریت اصلی صندوق پرداخت تسهیلات به صورت ارزی است، اما مجلس به استناد برخی از بندهای قانون بودجه سال ۹۱ صندوق را مکلف کرد ۱۰ درصد از منابع صندوق را به صورت ریالی به بخش آب و کشاورزی و ۱۰ درصد را نیز در اختیار بخش صنعت و معدن به استثنای بخش مسکن قرار دهد که در این خصوص نیز تا ۱۵ اسفند سال جاری ۷ میلیارد و ۱۲۲ میلیون دلار معادل ۱۴۴ هزار میلیارد ریال با هشت بانک عامل کشور و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و بانک کشاورزی قرارداد عاملیت ریالی منعقد شده است.

تسهیلات پرداخت شده در این بخش چه میزان بوده؟

از مجموع ۱۴۴ هزار میلیارد ریال حدود ۶۴ هزار و ۵۱۸ میلیارد ریال صرفا در اختیار دو نهاد تخصصی کشاورزی (بانک کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه کشاورزی) قرار داده شده که تاکنون معادل ۳۱ هزار و ۷۷۶ میلیارد ریال با متقاضیان قرارداد منعقد و از طریق بانک کشاورزی و صندوق حمایت از بخش کشاورزی یا پرداخت شده یا در حال پرداخت است. در بخش صنعت نیز تاکنون برای ۱۷۹ طرح رقمی حدود ۶ هزار و ۲۰ میلیون ریال پرداخت شده. در مجموع برای بخش صنعت و معدن ۳ میلیارد و ۱۲۲ میلیون دلار معادل ۷۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات اختصاص داده شده و با بانک‌ها قرار داد عاملیت ریالی نیز منعقد شده است. در مجموع می‌توان گفت تا نیمه اسفند از محل منابع ریالی صندوق برای ۷۲ هزار و ۷۵۲ طرح معادل ۳۷ هزار و ۷۹۶ میلیارد ریال منابع مالی تامین و پرداخت شده است.

در صنعت بیشترین تسهیلات به چه بخشی پرداخت شده است؟

در بخش پرداخت تسهیلات ریالی هیچ محدودیتی در نظر گرفته نشده و تمام واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ برای طرح‌های توسعه‌ای، ایجادی و تامین سرمایه در گردش هر میزان تسهیلات به تشخیص بانک عامل که نیاز داشتند تخصیص یافته و تنها محدودیتی که در نظر گرفته شده این بوده که طرح‌ها حتما باید خصوصی، تعاونی یا بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی باشند.

با این شرایط اگر واحدی دولتی باشد نمی‌تواند از تسهیلات صندوق استفاده کند؟

در ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه این نکته قید شده که شرکت‌ها و بنگاه‌هایی از نظر این قانون خصوصی تلقی می‌شوند که ۸۰ درصد سهام آنها به صورت مستقیم یا به واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد با این شرایط طرح‌هایی که حتی اگر یک سهم بیشتر از ۲۰ درصد در اختیار دولت باشد، نمی‌تواند از منابع صندوق استفاده کند علاوه بر این در صورتی که بیش از ۲۰ درصد از اعضای هیات مدیره توسط دولت یا مقامات دولتی تعیین شده باشد هم نمی‌توانند از منابع صندوق استفاده کنند.

تسهیلات صندوق با چه سودی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد؟

در بخش ارزی سود ۵ یا ۶ درصدی در نظر گرفته شده و دریافت‌کننده باید در بازه زمانی هشت ساله نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام کند، اما برای مناطق محروم سود تسهیلات یک درصد کمتر لحاظ می‌شود و دوره بازپرداخت نیز دو سال افزایش می‌یابد. در بخش کشاورزی نیز سود منابع صندوق برای سال ۹۰ معادل ۷ درصد و برای سال ۹۱ نیز ۱۳ درصد در نظر گرفته شده است. در بخش صنعت نیز نرخ سود ۱۶ درصد با زمان بازپرداخت ۲ سال برای سرمایه در گردش در نظر گرفته شده و برای طرح‌های ایجادی نیز هشت سال به دریافت‌کننده تسهیلات زمان بازپرداخت پیش‌بینی شده است.

آمار اعلام شده از سوی شما با آمار و ارقام اعلام شده از سوی برخی از مسوولان تفاوت معنی داری دارد؛ به طوری که شما از عادی بودن روال پرداخت تسهیلات خبر می‌دهید در حالی که مسوولان صنعتی از تاخیر و تعلل در پرداخت تسهیلات خبر می‌دهند دلیل این تفاوت اطلاعات و آمار در چیست؟

تمام آمار و ارقام اعلام شده مستند است و امکان بررسی آنها وجود دارد، به همین دلیل ما از تمام مسوولان و صاحبنظران می‌خواهیم قبل از ارائه آمار از صندوق استعلام دریافت کنند از سوی دیگر این امکان وجود دارد که آمار و ارقام اعلام شده از سوی سایر مسوولان به روز نباشد یا آمار از منابع موثق در اختیار آنها قرار نگرفته باشد این نکته را نیز باید مد نظر قرار داد که با نزدیک شدن به روزهای آخر سال تعداد پرداختی‌ها افزایش یافته است.

با توجه به کاهش فروش نفت در سال‌جاری آیا درآمد صندوق کاهش یافته است؟

نمی‌توان گفت درآمد صندوق کاهش نیافته سهم صندوق در سال ۹۱ معادل ۲۳ درصد از درآمد نفت و گاز کشور بوده که با توجه به کاهش فروش نفت خام طبعا واریزی صندوق کاهش یافته است.

با این شرایط وضعیت پرداخت تسهیلات از سوی صندوق برای سال آینده چگونه خواهد بود؟

سال آینده سهم صندوق از درآمد نفت و گاز به ۲۶ درصد خواهد رسید و از سوی دیگر هر سهمی که به صندوق تعلق بگیرد برنامه‌ریزی خواهیم کرد و پیش‌بینی لازم را نیز صورت خواهیم داد.

موجودی صندوق در حال حاضر چه میزان است؟

آخرین مانده حساب صندوق نیز نزدیک به ۳۴ میلیارد دلار است. تفاوت واریزی و موجودی نیز به دلیل تخصیص طرح‌های ریالی و ارزی بوده که پرداخت شده و بخشی هم به دلیل سایر پرداخت‌ها است که موجب می‌شود موجودی با واریزی یکسان نباشد. از سوی دیگر رقم موجود در صندوق به این معنی نیست که بتوان تمام موجودی آن را تخصیص داد؛ چراکه روی بخشی از موجودی قرارداد عاملیت بسته شده و تعهد انجام گرفته است.

براساس آمار اعلام شده از سوی شما از مجموع ۱۴۴ هزار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده در سال ۹۱ حدود ۳۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده، آیا با اتمام سال تخصیص منابع بند ۱-۵ و ۲-۵ بودجه سال ۹۱ متوقف خواهد شد؟

ادامه در صفحه ۵