ایسنا - در لایحه‌ بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور شرکت دخانیات دارای مصوبه واگذاری ذکر شد. با این وجود مسوولان این شرکت همواره بر دولتی بودن آن تاکید کرده و اعلام داشتند که در صورت خصوصی‌سازی صنعت دخانیات به صورت لجام گسیخته‌ای در کشور رشد پیدا کرده و در این بین کنترل مصرف محصولات دخانی در کشور بسیار دشوار خواهد شد.

محمود ابطحی گفت: نظر به منفعت‌طلبی بخش خصوصی در ایران، خصوصی‌سازی دخانیات آثار مخربی به دنبال داشته و قطعا مصرف داخلی به شدت افزایش خواهد یافت.

وی با تاکیدبر اینکه شرکت دخانیات تابع تصمیم‌های دولت و مجلس است، اذعان کرد: شرکت دخانیات در اجرای اصل ۴۴ مستثنا بوده و همچنان به فعالیت خود تحت قانون انحصار مصوب مجلس ادامه خواهد داد. در عین حال به بخش خصوصی نیز اجازه ورود داده تا آن‌ها تحت برندهای ملی اقدام به تولید کنند و با هلوگرام شرکت دخانیات محصولات خود را وارد بازار کنند.

وی با اشاره به شکل خاص خصوصی‌سازی دخانیات افزود: متاسفانه عملکرد بخش خصوصی در صنعت دخانیات تاکنون راضی‌کننده نبوده است. قرار بود در سال ۱۳۸۷ یک میلیارد و ۸۰۰‌میلیون نخ سیگار توسط بخش خصوصی در کشور تولید شود که این برنامه محقق نشد. همچنین علی‌اصغر یوسف‌نژاد، مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر واگذاری شرکت دخانیات در سال جاری گفت: احتمال ورود شرکت دخانیات به بورس وجود دارد.

وی خصوصی‌سازی شرکت دخانیات را مربوط به بخش عملیاتی و اجرایی این شرکت دانست و اضافه کرد: البته در زمینه‌های حاکمیتی همچنان شرکت دخانیات دولتی باقی خواهد ماند. اما در بخش‌هایی مانند تولید سیگار، توتون و تنباکو و حتی اعطای مجوزهای عاملیت صنعتی امکان خصوصی‌سازی وجود دارد. شرکت دخانیات امسال را به عنوان سال صادرات محصولات دخانی ایرانی برنامه‌ریزی کرده تا شاید بتواند از زیر فشارهای وارده به خود تا حدودی بکاهد.