کلیات «طرح حمایت از تولید ملی» تصویب شد
بازبینی طرحی ۳ساله برای واحدهای آسیب‌دیده
گروه صنعت و معدن- «طرح حمایت از تولید ملی» در یک ماه گذشته در کمیسیونهای مختلف مجلس دستخوش تغییرات بسیار و کم و زیاد شدن مواد قانونی شد و سرانجام کلیات آن به تصویب رسید. این در حالی است که تنها ۴۰روز تا پایان سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه انسانی باقیمانده و جزئیات این طرح همچنان در دست بررسی است. بعد از افزایش محدودیت‌های بین‌المللی، افزایش هزینههای تولید، محدودیت تخصیص منابع به واحدهای تولیدی و... که منجر به کاهش رقابت‌پذیری و کاهش تولید، همچنین تعطیلی برخی از بنگاه‌های صنعتی و معدنی شد، «طرح حمایت از تولید ملی» با محوریت تقویت توان ملی در بعد اقتصادی در دستور کار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت. طرحی که کمیسیونهای صنایع و معادن، ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی، کشاورزی و نمایندگان بخش خصوصی اتاق بازرگانی در آن مشارکت دارند.
بر اساس این طرح، حمایت ویژه و کوتاه‌مدت (سه ساله) از واحدهای آسیب‌پذیر در دستور کار قرار می‌گیرد. طرح اولیه حمایت از تولید ملی ابتدا با ۴۰ ماده در دستور کار قرار گرفت، اما بعد از جرح و تعدیل در جلسات مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان بخش خصوصی، به ۳۱ماده کاهش یافت. اما از آنجا که این طرح در کمیسیونهای مختلفی در حال بررسی است و هر یک از نمایندگان نکاتی را درباره حمایت از تولید عنوان کردند، تعداد مواد قانونی آن به ۶۱ماده افزایش یافت، اما سرانجام با ۱۹بار ویرایش، کلیات طرح حمایت از تولید ملی با ۵۶ ماده به تصویب رسید و جزئیات و تبصره‌های آن همچنان محل بحث است.
پیشنهادها را ارائه کنید
یک عضو کارگروه حمایت از تولید در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به روند بررسی این طرح در مجلس، می‌گوید: در حال حاضر این طرح در کمیسیونهای اصلی ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در حال بررسی است و سایر کمیسیونهای فرعی نیز روی مواد قانونی آن کار می‌کنند.
آرمان خالقی با بیان اینکه هنوز فضا برای ارائه پیشنهادهای جدید در جهت حمایت از تولید وجود دارد، افزود: در این طرح حمایت سه‌ساله از بنگاه‌هایی که در دو سال اخیر دچار آسیب شده‌اند، مدنظر قرار دارد. در این طرح به مواردی از جمله تخصیص ارز، قانون کار و تامین اجتماعی، کاهش مالیات، تخصیص بدهی‌ها، دریافت مطالبات بخش خصوصی از دولت و... اشاره شده است.
۵ مشکل اصلی با چندین راهکار
خالقی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی اظهار کرد: بالارفتن هزینههای جاری بنگاه‌ها در شرایط رکود تورمی که منجر به عدم رقابت‌پذیری تولید و افزایش قیمت تمام شده است از جمله مشکلاتی است که در طرح حمایت از تولید ملی به آن توجه شده است. کاهش مالیات بر درآمد از ۲۵درصد به ۱۵درصد، عدم افزایش مالیات بر ارزش افزوده تا پایان برنامه پنجم، کاهش حق بیمه سهم کارفرما از ۲۳درصد به ۸درصد و کاهش نرخ بهره بانکی در بخش صنعت و معدن از جمله راهکارهایی است که در این طرح برای رفع این مشکل پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: عدم دریافت مطالبات بخش خصوصی از بخش دولتی؛ پایین بودن نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی تولیدی؛ عدم استمهال مالی و قضایی برای بدهکاران بخش بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی؛ نبود تسهیلات لازم جهت ورود ماشین‌آلات صنعتی و معدنی از جمله مشکلات جاری بنگاه‌های صنعتی و معدنی است که در طرح حمایت از تولید ملی به صورت جداگانه راهکارهایی برای حل آن پیش‌بینی شده است.
تصویب ۳ماده در جلسه کمیسیون
در این میان، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز از تصویب سه ماده اول از «طرح حمایت از تولید ملی» در جلسه عصر روز سه‌شنبه (۱۷دی ماه) کمیسیون خبر داد. به گفته محمدرضا خان‌محمدی، بررسی سایر مواد باقیمانده این طرح نیز به جلسات بعدی کمیسیون موکول شده است.
بر اساس ماده اول این طرح بنگاه‌های تولیدی که با استفاده از دستاوردهای تحقیقاتی شرکت‌های دانش بنیان یا مراکز تحقیقاتی دانشگاهی نسبت به افزایش کمیت و کیفیت محصول خود اقدام کنند، هزینههای آنها در این زمینه به عنوان مالیات بر ارزش افزوده سال‌های اجرای این قانون قابل قبول است.
ماده دوم این قانون به مالیات‌های مستقیم و خروج بدهکاران مالیاتی اشاره دارد. موضوعی که در طول یک سال گذشته بسیاری از صاحبان بنگاه‌های صنعتی بدهکار نسبت به ممنوع‌الخروج شدنشان بدون اطلاع قبلی معترض بودند. همچنین پیش از این سقفی که برای ممنوع‌الخروجی بدهکاران در نظر گرفته شده بود، یک میلیون تومان بود؛ اما بر اساس ماده دوم طرح حمایت از تولید ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آنها از دو میلیارد ریال بیشتر است، با اطلاع قبلی ذی‌نفع جلوگیری کند.
از سوی دیگر، طبق ماده سوم این طرح سازمان حسابرسی موظف است حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این طرح، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از دستگاه‌ها را مشخص و به آنها اعلام کند. دستگاه‌های بدهکار نیز موظفند حداکثر شش ماه پس از اعلام سازمان حسابرسی، نسبت به پرداخت بدهی خود به صورت نقد یا غیرنقدی اعم از سهام، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی اقدام کنند.
بودجه‌ای مبتنی بر تولید
«طرح حمایت از تولید ملی» در حالی در جریان بررسی است که گفته می‌شود تدوین بودجه سال آینده نیز مبتنی بر تولید و اشتغال خواهد بود. موضوعی که غلام محمد زارعی دو روز پیش در گفتوگو با خبرگزاری «فارس» اعلام کرد و گفت: مجلس هفته آینده لایحه بودجه را تحویل می‌گیرد و در مدت باقیمانده از سال، آن را در کمیسیونهای تخصصی و صحن علنی بررسی خواهد کرد.
به گفته وی، نوسانات نرخ ارز در سال جاری قطعا بر حوزه‌های اقتصادی و صنعت کشور لطماتی وارد کرده، اما در این باره برنامه‌ریزی‌هایی در حال انجام است تا این لطمه‌ها جبران شود. زارعی همچنین در مورد «طرح حمایت از تولید ملی» گفته بود: در «طرح حمایت از تولید ملی» به مشکلاتی که در حوزه تولید وجود دارد، توجه و راهکارهایی اندیشیده شده که امید است هر چه زودتر در مجلس مصوب و اجرایی شود.
حال باید دید در روزهای باقیمانده از سال راهکارهای مناسبی برای عبور واحدهای تولیدی از مشکلات در قالب «طرح حمایت از تولید ملی» و «لایحه بودجه سال ۹۲» پیش‌بینی و تصویب می‌شود؟
ارسال نظر