در «طرح حمایت از تولید» پیش‌بینی شده است
کاهش مالیات تولید به ۱۵ درصد
گروه صنعت و معدن- امروز آخرین جلسه ویرایش «طرح حمایت از تولید» با حضور برخی از نمایندگان مجلس، مرکز پژوهش‌ها و نمایندگانی از اتاق بازرگانی برگزار می‌شود. طرحی که در صورت تصویب می‌تواند آرام‌بخش موقتی برای رفع مشکلات بنگاه‌هایی که ناخواسته با بحران و مشکلات کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند، باشد. «طرح حمایت از تولید» در حالی تا ۱۰ روز دیگر در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد که تاکنون ۱۷ بار ویرایش شده و به مراحل پایانی و نهایی خود نزدیک می‌شود.
در این میان، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مورد «طرح حمایت از تولید» به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: تصویب این طرح در مجلس اگر چه نمی‌تواند همه خواسته‌های بخش صنعت، معدن و کشاورزی را جواب بدهد اما حداقل می‌تواند به طور موقت آرام‌بخش تولید باشد.
احمد پورفلاح افزود: این طرح در مجلس مطرح شد و با هدایت مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان بخش خصوصی در حال تدوین است. وی در پاسخ به این سوال که آیا در تدوین این طرح از نظرات فعالان تولیدی استفاده شده است، گفت: امکان ارسال «طرح حمایت از تولید» به همه واحدهای تولیدی وجود نداشت اما این طرح برای نمایندگان تشکل‌ها و سندیکاها و روسای اتاق شهرستان‌ها ارسال شده است.
راهکار برای بدهکاران
نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه آخرین جلسه بررسی «طرح حمایت از تولید» امروز (سه‌شنبه) برگزار می‌شود، در مورد مهم‌ترین مواد این طرح توضیح داد: اولین موضوعی که در این طرح دیده شده این است که واحدهای تولیدی بدهکار به سیستم بانکی که در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ امکان پرداخت بدهی‌های خود را نداشته‌اند، تا سه سال بدهی‌هایشان معلق بماند تا بتوانند به فعالیت شان ادامه دهند.
کاهش مالیات بخش تولید
پورفلاح با بیان اینکه بر اساس یکی از مفاد اصلی لایحه حمایت از تولید، مالیات بخش تولید به ۱۵ درصد کاهش یافته است، گفت: در حال حاضر مالیات بخش تولید ۲۵ درصد است که به دلیل افزایش مشکلاتشان امکان پرداخت آن را ندارند. وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر حق بیمه تامین اجتماعی که از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود، ۲۳ درصد است، گفت: بر اساس این طرح حق بیمه تامین اجتماعی به ۱۸درصد می‌رسد. بار مالی اضافی را هم قرار است از مابه التفاوت نرخ ترجیحی و نرخ مبادلات ارز در مرکز مبادلات ارزی تامین کرد. به گفته وی، تدوین کنندگان لایحه حمایت از تولید در ابتدای امر یک دوره سه ساله را برای اجرای بندهای آن در نظر گرفته‌اند، هرچند که با این پیش نویس تمام مشکلات بخش تولید حل نمی شود.
افزایش سقف بدهی
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین به ماده دیگری از طرح حمایت از تولید اشاره کرد که به موضوع ممنوع الخروجی مربوط می‌شود. به گفته پورفلاح، پیش از این سقفی که برای ممنوع‌الخروجی بدهکاران در نظر گرفته شده بود، یک میلیون تومان بود که در طرح حمایت از تولید این میزان به ۲ میلیارد تومان رسیده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر پیش از اینکه جلوی خروج بدهکاران را در فرودگاه بگیرند، طبق این طرح باید آنها در جریان قرار گیرند.
پورفلاح همچنین به بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: طبق طرح حمایت از تولید دولت باید بعد از تصویب این طرح ظرف مدت سه ماه بدهی اش را پرداخت کند یا توافق لازم برای پرداخت آن را با بخش خصوصی انجام دهد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، طبق یکی از مواد این طرح در صورت استنکاف مسوولان در اجرای آن با آنها برخورد خواهد شد. به گفته پورفلاح، تصویب این طرح در شرایط فعلی می‌تواند مرهمی برای تولید باشد.
گلایه از فهرست ممنوعه
علاوه بر موضوع «طرح حمایت از تولید» که این روزها در مجلس مطرح است و در کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران نیز همچنان موضوعی جذاب و تازه است، بحث ممنوعیت صادرات برخی کالاها نیز از دیگر موضوعات مورد بحث در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بود.
شاهرخ ظهیری، یکی از اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در این نشست خواستار آن شد که طرح حمایت از تولید به گونه ای تدوین و تنظیم شود که حتی در دولت‌های بعدی نیز قابل تغییر و اهمال نباشد. وی به ممنوعیت صادرات برخی کالاها اشاره کرد که اخیرا از سوی دولت اعمال شده است و گفت: این ممنوعیت‌ها برای بخش صنایع غذایی مشکلات جدی به بار آورده تا آنجا که حتی محموله‌های صادراتی در گمرک برگردانده می‌شود و اجازه صادرات داده نمی‌شود. محمدرضا بهرامن، نایب رییس خانه معدن نیز این نکته را مطرح کرد که چند سال پیش صادرات سنگ آهن و سنگ‌های تزئینی از سوی دولت ممنوع اعلام شد که با پیگیری‌های سرسختانه بخش خصوصی این مانع برطرف شد. وی یادآوری کرد که در آن زمان حتی کار به مراجع قضایی کشیده شد و در نهایت مصوبه دولت لغو شد. بهرامن تصریح کرد که در بخشنامه اخیر نیز اتاق بازرگانی باید با پیگیری حقوقی این ممنوعیت را بردارد. همچنین به گفته احمد پورفلاح، خواسته صنعتگران و فعالان اقتصادی این بود که برای تقویت واحدهای کوچک تولیدی، دولت مانع صادرات مواد اولیه از سوی واحدهای بزرگ شود، اما اینکه به یکباره طی بخشنامه‌ای جلوی صادرات تمام محصولات پتروشیمی گرفته شود به ضرر چرخه صادرات و بازارهای ایران در کشورهای هدف است. وی تصریح کرد که بر اساس این بخشنامه، صادرات اقلامی ممنوع شده است که به هیچ وجه تولید داخل ندارند.
وی افزود: انتظار ما این بود که مسوولان سازمان توسعه تجارت پیش از اتخاذ چنین تصمیمی و صدور این بخشنامه، کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران را به مشورت می‌گرفت.
ارسال نظر