محسن جلال‌پور*

بررسی تجارب کشورهای مختلف و مروری بر تاریخ چند دهه اخیر اقتصاد ایران به وضوح نشان می‌دهد که در بزنگاه‌های خاص مانند وقوع جنگ، اعمال فشارهای سیاسی از ناحیه نهادهای بین‌المللی و ایجاد محدودیت‌های خارجی در حوزه تجاری برای کشورهای مختلف، دولت‌ها تنها در صورتی موفق به عبور از گردنه‌های تند و سخت شده‌اند که توانسته‌اند با تقویت و حفظ سرمایه‌های اجتماعی، از حمایت و همدلی ملت خود بهره‌مند شوند. در غیر این صورت، ممکن است فشارهای وارد شده بر ساختار کشور عاقبت اثرگذار شود و دشمنان را به اهدافشان نزدیک کند. این قاعده خصوصا در مورد مسائل اقتصادی از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که تاثیر مشکلات احتمالی به‌وجود آمده در حوزه معیشت جامعه با سرعت و شدت مضاعفی به سرمایه‌های اجتماعی ضربه می‌زند. از این رو به نظر می‌رسد دولت‌ها در چنین شرایطی غالبا اولویت خاصی برای ایجاد و حفظ آرامش در حوزه اقتصاد و معیشت جامعه خود قائل هستند و در این راستا نیز همواره تلاش می‌کنند حمایت و همراهی فعالان غیردولتی را در این بخش با خود داشته باشند؛ چرا که تنها درصورت همدلی فعالان اقتصادی بخش خصوصی است که دولت‌ها می‌توانند از ظرفیت تعادل‌آفرینی در بخش بزرگی از جامعه برخوردار شوند؛ ظرفیتی که به تنهایی قادر به استفاده از آن نخواهند بود. کشور ما نیز در شرایط کنونی از این قاعده کلی مستثنی نیست و بر حسب تجارب پیشین خصوصا در سال‌های دشوار جنگ تحمیلی، تنها در صورتی می‌توان نسبت به کاهش هزینه‌های فشارهای بین‌المللی در حوزه اقتصاد امیدوار بود که شاهد حرکت‌های اعتمادآفرین و امیدوارکننده از سوی دولت برای جلب اطمینان و افزایش امید فعالان بخش خصوصی باشیم. با کمال تاسف، اما در چند ماه اخیر آنچه از مجموع تصمیمات و سیاست‌های دولت مشاهده می‌شود، نه‌ تنها در راستای اعتمادآفرینی برای بخش خصوصی نبوده، بلکه در جهت عکس این رویکرد بایسته است.

عدم توجه لازم به بخش خصوصی در مورد شیوه تبادل ارز صادراتی، ایجاد محدودیت و ممنوعیت در صادرات برخی کالاها بدون پیش‌آگاهی و مشورت با بخش خصوصی و نمونه‌های دیگر تنها بخشی از این اقدامات است. نمونه بارز دیگری که اخیرا شاهد آن هستیم نیز بخشنامه جدید بانک مرکزی به بانک‌ها در مورد بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی به نرخ ارز مبادله‌ای است. بانک مرکزی در اقدامی عجیب، ‌خلاف تمام تعهدات و توافقاتی که میان بانک‌ها و دریافت‌کنندگان تسهیلات حساب ذخیره ارزی در زمان پرداخت وام انجام شده بود، خواستار بازپرداخت این تسهیلات با نرخ ارز مبادله‌ای است. این تصمیم علاوه بر آنکه خلاف رویه پذیرفته شده بانکی است و فعالان بخش خصوصی را دچار مشکلات مضاعفی می‌کند، اعتماد و اطمینان این بخش را نسبت به دولت و نظام بانکی بیش از گذشته دچار ضعف می‌سازد. رفتارهای این چنینی از سوی دولت با هر توجیه و استدلالی که باشد، بیش از هر چیز مخل و مخرب اعتماد و اطمینان دو‌سویه ‌ای است که باید میان فعالان اقتصادی و مدیران دولتی برقرار باشد. به نظر می‌رسد مسوولان دولت در چنین شرایطی باید توجه و وسواس بیشتری نسبت به پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم تصمیمات خود داشته باشند تا بتوانند با برخورداری از سرمایه اجتماعی لازم از گردنه حساس کنونی هم عبور کنیم.

* نایب رییس اتاق ایران