خبر - مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
مشکلات جایگاه‌های عرضه سوخت
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرده است که در سال‌های اخیر به‌رغم افزایش در میزان کارمزد پرداختی به مجاری عرضه سوخت، انگیزه کافی برای ورود سرمایه‌گذاران جدید به این فعالیت وجود ندارد؛ زیرا ورود بخش خصوصی به این صنف از توجیه اقتصادی لازم برخوردار نیست، بنابراین برای رهایی از این مشکل، پیشنهادهایی مطرح شده‌اند که از جمله به جایگزینی نظام حق‌العمل کاری و افزایش نرخ کارمزد به تناسب افزایش هزینه‌های جاری جایگاه‌ها می‌توان اشاره کرد.
خانه ملت- در بیشتر نقاط دنیا برای اینکه مجاری عرضه سوخت از توجیه اقتصادی برخوردار شوند، سیاست‌های تشویقی مناسبی را اتخاذ می‌کنند.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرده است که در سال‌های اخیر به‌رغم افزایش در میزان کارمزد پرداختی به مجاری عرضه سوخت، انگیزه کافی برای ورود سرمایه‌گذاران جدید به این فعالیت وجود ندارد؛ زیرا ورود بخش خصوصی به این صنف از توجیه اقتصادی لازم برخوردار نیست، بنابراین برای رهایی از این مشکل، پیشنهادهایی مطرح شده‌اند که از جمله به جایگزینی نظام حق‌العمل کاری و افزایش نرخ کارمزد به تناسب افزایش هزینه‌های جاری جایگاه‌ها می‌توان اشاره کرد. این گزارش می‌افزاید که در بیشتر نقاط دنیا برای اینکه مجاری عرضه سوخت از توجیه اقتصادی برخوردار شوند، سیاست‌های مناسبی را اتخاذ می‌کنند که از جمله آنها، سیاست‌های تشویقی از جمله اعمال قیمت فروش رقابتی در سوخت عرضه شده، اعطای کاربری تجاری رایگان به جایگاه‌ها، واگذاری زمین رایگان به متقاضیان، اجازه بهره‌برداری و توسعه جایگاه‌ها فقط به شرکت‌ها و جلوگیری از رشد اشخاص حقیقی، معافیت بیمه و مالیات در جایگاه‌ها و ارائه بسته حمایتی ویژه است.
گزارش مذکور در ادامه به برخی مشکلات جایگاه داران می‌پردازد و می‌گوید: در حال حاضر، حاکمیت نظام کارمزدی در رابطه مالی بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌های عرضه سوخت باعث شده است که هر ساله بخشی از بودجه عمومی کشور به این موضوع اختصاص یابد. علاوه بر این، شرکت ملی پخش، باید فرآورده‌ها را با وسایل نقلیه خود به جایگاه تحویل دهد. در این رابطه شرکت ملی پخش با تک‌تک جایگاه‌های اختصاصی قرارداد تنظیم می‌کند. در مورد گاز طبیعی فشرده نیز مشکلات قدری گسترده‌تر است. در شرایط کنونی و وضع تحریم‌های نابرابر از سوی غرب، فراهم کردن بسترهای مناسب مربوط به استفاده از گاز طبیعی در خودروها ضروری است؛ اما استفاده از آن بدون فراهم کردن شرایط فنی لازم می‌تواند تهدیدات جانی برای شهروندان به دنبال داشته باشد که از جمله مهم‌ترین این مشکلات است. مشکل دیگری که جایگاه‌ها با آن مواجهند بخشنامه بانک مرکزی است که در آن تصریح شده برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها، اسناد جایگاه‌ها به عنوان وثیقه مورد پذیرش بانک‌ها قرار نمی‌گیرد.
ارسال نظر